كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
من المتوقع أن يرتفع إجمالي عدد أسرّة المستشفيات على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة ليصل إلى 14,000 سرير بحلول نهاية عام 2020، وهو ما يعادل نمواً سنوياً بنسبة 3% على مدى العامين المقبلين، حيث كان يقدّر عدد أسرّة المستشفيات في عام 2010 بما يقل عن 8000 سرير.
وقال براسنات مانغات، الرئيس التنفيذي لشركة "إن إم سي" للرعاية الصحية إن "نسبة عدد أسرّة المستشفيات مقارنة بعدد السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة (عدد أسرّة المستشفيات لكل 1000 شخص) هي الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحالي".
وأضاف: "إن رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية لأن تكون الدولة ضمن أفضل 20 سوقاً في مجال الرعاية الصحية بالعالم، تتطلب تركيزاً مستداماً على قطاع الرعاية الصحية، وفي الوقت ذاته فإن التأمين الصحي الإلزامي سيزيد من الطاقة الاستيعابية ومن شأنه أن يُوجد قوة الزخم اللازمة لسوق سياحي طبي ناشئ".
وفي الوقت الحالي، تطبق أبوظبي ودبي نظام تأمين صحي إلزامياً على جميع المقيمين، وذلك في الوقت الذي تتجه فيه الإمارات الشمالية نحو الاتجاه ذاته. وتقول بعض مصادر صناعة التأمين إن الخطوات الأولى في هذا الشأن يمكن اتخاذها بشكل عاجل في وقت لاحق من هذا العام.
وقال مانغات: "تعد الإمارات من بين العشرين دولة الأولى عالمياً على مستوى الإنفاق على الرعاية الصحية لكل فرد، وتنفق الدولة ما يعادل 26% من إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي. ولا شك أن كل تلك الأموال المستثمرة ستترجم إلى إيجاد طاقات استيعابية جديدة".
ويعتقد البعض في هذا القطاع أن الكثير من القدرات الاستيعابية المطلوبة موجودة بالفعل لتلبية احتياجات السكان خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. ويعتقد هؤلاء أنه بعد ضخ استثمارات كبيرة في السنوات السبع الأولى من هذا العقد، ينبغي على مشغلي الرعاية الصحية أن يتوقفوا لالتقاط الأنفاس. وبدلاً من التركيز على إضافة أسرّة جديدة فقط، يجب أن يكون تركيز الاستثمارات القادمة على الرعاية المتخصصة بدلاً من إيجاد المزيد من القدرات في مجال الرعاية الصحية الأولية.
وأضاف مانغات: "يمكن تقسيم التكلفة إلى جزأين - الأول مالي والآخر زمني. وبدون أن نأخذ في الاعتبار التكاليف العقارية - حيث يمكن أن تختلف حسب الموقع وما إلى ذلك، فإن تكلفة إنشاء طاقات استيعابية جديدة تعتمد على نوع المنشأة الطبية التي يتم إنشاؤها، سواءً كانت ذات رعاية أولية أو تخصصية أو استشارية أو فائقة التخصص. ويمكن أن تصل تكلفة منشأة الرعاية الاختصاصية الاستشارية التي يتراوح مستواها بين المتوسط والعالي إلى ما بين 1.5 مليون درهم إلى 3 ملايين درهم لكل سرير. وستظل التكاليف في حالة ارتفاع دائم مع تحسن التكنولوجيا الطبية وارتفاع جودة القوى العاملة المتخصصة والمدربة بشكل عال. وهذه التكاليف متشابهة تقريباً في جميع أنحاء المنطقة. وبالنسبة للتكلفة من حيث الوقت، فإن الموافقات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة هي دائماً الأسرع مقارنة بأي دولة أخرى بالمنطقة".
المصدر: "ايتوس واير"
وقال براسنات مانغات، الرئيس التنفيذي لشركة "إن إم سي" للرعاية الصحية إن "نسبة عدد أسرّة المستشفيات مقارنة بعدد السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة (عدد أسرّة المستشفيات لكل 1000 شخص) هي الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحالي".
وأضاف: "إن رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية لأن تكون الدولة ضمن أفضل 20 سوقاً في مجال الرعاية الصحية بالعالم، تتطلب تركيزاً مستداماً على قطاع الرعاية الصحية، وفي الوقت ذاته فإن التأمين الصحي الإلزامي سيزيد من الطاقة الاستيعابية ومن شأنه أن يُوجد قوة الزخم اللازمة لسوق سياحي طبي ناشئ".
وفي الوقت الحالي، تطبق أبوظبي ودبي نظام تأمين صحي إلزامياً على جميع المقيمين، وذلك في الوقت الذي تتجه فيه الإمارات الشمالية نحو الاتجاه ذاته. وتقول بعض مصادر صناعة التأمين إن الخطوات الأولى في هذا الشأن يمكن اتخاذها بشكل عاجل في وقت لاحق من هذا العام.
وقال مانغات: "تعد الإمارات من بين العشرين دولة الأولى عالمياً على مستوى الإنفاق على الرعاية الصحية لكل فرد، وتنفق الدولة ما يعادل 26% من إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي. ولا شك أن كل تلك الأموال المستثمرة ستترجم إلى إيجاد طاقات استيعابية جديدة".
ويعتقد البعض في هذا القطاع أن الكثير من القدرات الاستيعابية المطلوبة موجودة بالفعل لتلبية احتياجات السكان خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. ويعتقد هؤلاء أنه بعد ضخ استثمارات كبيرة في السنوات السبع الأولى من هذا العقد، ينبغي على مشغلي الرعاية الصحية أن يتوقفوا لالتقاط الأنفاس. وبدلاً من التركيز على إضافة أسرّة جديدة فقط، يجب أن يكون تركيز الاستثمارات القادمة على الرعاية المتخصصة بدلاً من إيجاد المزيد من القدرات في مجال الرعاية الصحية الأولية.
وأضاف مانغات: "يمكن تقسيم التكلفة إلى جزأين - الأول مالي والآخر زمني. وبدون أن نأخذ في الاعتبار التكاليف العقارية - حيث يمكن أن تختلف حسب الموقع وما إلى ذلك، فإن تكلفة إنشاء طاقات استيعابية جديدة تعتمد على نوع المنشأة الطبية التي يتم إنشاؤها، سواءً كانت ذات رعاية أولية أو تخصصية أو استشارية أو فائقة التخصص. ويمكن أن تصل تكلفة منشأة الرعاية الاختصاصية الاستشارية التي يتراوح مستواها بين المتوسط والعالي إلى ما بين 1.5 مليون درهم إلى 3 ملايين درهم لكل سرير. وستظل التكاليف في حالة ارتفاع دائم مع تحسن التكنولوجيا الطبية وارتفاع جودة القوى العاملة المتخصصة والمدربة بشكل عال. وهذه التكاليف متشابهة تقريباً في جميع أنحاء المنطقة. وبالنسبة للتكلفة من حيث الوقت، فإن الموافقات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة هي دائماً الأسرع مقارنة بأي دولة أخرى بالمنطقة".
المصدر: "ايتوس واير"
