المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تدين الصمت الدولي تجاه اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني

أدانت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في بيان لها الصمت الدولي عن الجرائم في حق الإنسانية من جراء الاعتداءات المشينة والمتكررة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلية، حيث أطلقت النار على 5 مسعفين بينهم المسعفة الشابة رزان أشرف النجار (22 عاما)، التي فارقت الحياة إثر إصابتها برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال إسعافها للمصابين في مخيم العودة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة - يرحمها الله -، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 100 شاب في مسيرات سلمية يوم الجمعة بينهم 40 بالرصاص الحي فيما أصيب الباقي بحالات اختناق وإصابات مختلفة نتيجة إطلاق قنابل الغاز، وذلك حسب إحصاءات وتقارير ميدانية مباشرة حصلت عليها الأمانة العامة للمنظمة.
واستغربت الأمانة في بيانها من استمرار الصمت المخيب للآمال وعدم تحمل المسؤولية الدولية من منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية المعنية، مجددة دعوتها لأعضاء الحركة الدولية وشركائها الإنسانيين كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إلى جانب جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم بالتدخل العاجل والتحرك الفوري من أجل ردع سياسات الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة والتوقف الفوري عن تلك الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة التي لم تحترم الإنسانية والمسعفين والمتطوعين الذين يهبون لحماية وإسعاف المدنيين الأبرياء ضحايا هذه الاعتداءات الجسيمة.
وأشارت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر بصفتها مظلة لأحدى وعشرين جمعية ومنظمة وهيئة عربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في واحد وعشرين بلدا عربيا، أن تلك الاعتداءات السافرة المتكررة تمثل جرائم حرب صريحة تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، الذي يدعو ضمن قواعده الإنسانية إلى تأمين العناية بالجرحى والمرضى والمصابين وأهالي الأسرى خلال الأعمال الحربية فضلا عن الحالات المدنية وعدم التعرض بالأذى بأي حال من الأحوال لأفراد ومنشآت ووسائط النقل ومعدات الخدمات الطبية والإسعافية وعمال الإغاثة والمتطوعين معهم، واحترام إشارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر .
وأكدت أن هذه الانتهاكات في حق الطواقم الإسعافية تتنافى مع الأعراف الدولية واتفاقيات هذا القانون الذي تنص المادة 20 فيه: على وجوب احترام وحماية الموظفين العاملين في إدارة وتشغيل المستشفيات، بمن فيهم طواقم الإسعاف والممرضين والمسعفين الذين يقومون بنقل وإخلاء الجرحى من أماكن العمليات ذات الطابع العسكري، كما تنص المادة 23 إلى الالتزام بكفالة حرية مرور جميع إرساليات الأدوية والمهمات الطبية.
وقد عزز البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949، والمتعلق بضحايا المنازعات المسلحة الدولية، آليات حماية رجال المهمات الطبية، وتسهيل عمليات نقل الجرحى والمصابين في مناطق الأعمال الحربية، وكرس ضرورة حمايتهم وعدم التعرض لهم بأية أعمال تسبب لهم الأذى والضرر.
ونددت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تلك الانتهاكات في حقوق المدنيين بشكل عام والممارسات الوحشية الهمجية التي أسفرت عن الاعتداءات المتكررة على طواقم ومركبات الجمعية التي تتمثل مهمتها الانسانية النبيلة في إنقاذ ارواح المدنيين والأبرياء وتقديم الخدمات الإسعافية لهم.
وأبدت المنظمة قلقها من تحول تلك الاعتداءات الصارخة إلى وضع يصعب إيقافه في استهدافه للمدنيين الأبرياء في ظل صمت الجهات الدولية المعنية مع تفاقم وتكرار استهداف موظفي ومسعفي الجمعية ومتطوعيها الذين يعملون ليل ونهار لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في ظل هذه الظروف العصيبة ورغم ما يتعرضون له من مخاطر جسيمة.
وناشدت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر باحترام العمل الإنساني الذي تقوم به جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني "عضو المنظمة" وضمان سلامة متطوعيها من المسعفين والمسعفون ووصولهم إلى الأبرياء من الجرحى والمصابين الذين هم في أمس الحاجة إلى إسعافهم بشكل عاجل، كما حمّلت المسؤولية الكاملة في هذا الشأن لسلطات الاحتلال الاسرائيلي التي يجب ردعها قبل أن تستفحل اعتداءاتها وتجاوزاتها في حق الإنسانية.