كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، من أن تطبيق القانون رقم 10 الذي أصدره نظام بشار الأسد في أبريل/ نيسان الماضي بخصوص إثبات ملكية المنازل، من شأنه أن يؤدي إلى "الإخلاء القسري" للسوريين غير القادرين على تقديم الإثباتات.
واعتبرت "رايتس ووتش" أن القانون يؤثر في الواقع على حقوق الملكية ولا يقدم إجراءات محاكمة أو تعويض، ويصل حد الإخلاء القسري بحق المالكين ومصادرة أملاك من لا يملكون حقوق ملكية معترف بها، مشددةً على أن القانون يشكل عقبة كبيرة أمام عودة اللاجئين السوريين.
ونص القانون رقم 10 الذي أصدره الأسد في المادتين الخامسة والسادسة، على إجراء حصر للعقارات خلال مدة شهر فقط، وقيام أصحابها بالتصريح لأجهزة النظام عن حقوقهم وتقديم الوثائق والمستندات التي تُثبت أحقيتهم في العقارات.
وخلال السنوات السبع الماضية دمر نظام الأسد وحلفائه أجزاءً كبيرة من البنية التحتية للمدن التي خرجت عن سيطرتهم، وحالياً فإن سكاناً من هذه المناطق أصبحوا لاجئين ونازحين، فضلاً عن أن كثيرين منهم مطلوبون لفروع المخابرات.
ولن يكون بمقدور هؤلاء السوريين المطالبة بحقوقهم نظراً لوجودهم خارج سوريا من جهة، ولكونهم يخشون من الاعتقال من ناحية أخرى.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن القانون يتنافى مع معايير العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تتضمن "التشاور الحقيقي مع المتضررين؛ وإشعار كافٍ ومتوقع لجميع الأشخاص المتأثرين قبل الموعد المقرر للإخلاء".
وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لما فقيه "يُشكل القانون رقم 10 إضافة مقلقة إلى ترسانة الحكومة السورية من قوانين التخطيط العمراني التي استخدمتها في مصادرة الممتلكات، دون مراعاة الأصول القانونية أو التعويض".
وأضافت "تتحمّل الدول والمانحون الذين يدعمون إعادة الإعمار في سوريا مسؤولية النظر في العقبات التي يفرضها هذا القانون على عودة ملايين النازحين واللاجئين السوريين".
واعتبرت "رايتس ووتش" أن القانون يؤثر في الواقع على حقوق الملكية ولا يقدم إجراءات محاكمة أو تعويض، ويصل حد الإخلاء القسري بحق المالكين ومصادرة أملاك من لا يملكون حقوق ملكية معترف بها، مشددةً على أن القانون يشكل عقبة كبيرة أمام عودة اللاجئين السوريين.
ونص القانون رقم 10 الذي أصدره الأسد في المادتين الخامسة والسادسة، على إجراء حصر للعقارات خلال مدة شهر فقط، وقيام أصحابها بالتصريح لأجهزة النظام عن حقوقهم وتقديم الوثائق والمستندات التي تُثبت أحقيتهم في العقارات.
وخلال السنوات السبع الماضية دمر نظام الأسد وحلفائه أجزاءً كبيرة من البنية التحتية للمدن التي خرجت عن سيطرتهم، وحالياً فإن سكاناً من هذه المناطق أصبحوا لاجئين ونازحين، فضلاً عن أن كثيرين منهم مطلوبون لفروع المخابرات.
ولن يكون بمقدور هؤلاء السوريين المطالبة بحقوقهم نظراً لوجودهم خارج سوريا من جهة، ولكونهم يخشون من الاعتقال من ناحية أخرى.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن القانون يتنافى مع معايير العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تتضمن "التشاور الحقيقي مع المتضررين؛ وإشعار كافٍ ومتوقع لجميع الأشخاص المتأثرين قبل الموعد المقرر للإخلاء".
وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لما فقيه "يُشكل القانون رقم 10 إضافة مقلقة إلى ترسانة الحكومة السورية من قوانين التخطيط العمراني التي استخدمتها في مصادرة الممتلكات، دون مراعاة الأصول القانونية أو التعويض".
وأضافت "تتحمّل الدول والمانحون الذين يدعمون إعادة الإعمار في سوريا مسؤولية النظر في العقبات التي يفرضها هذا القانون على عودة ملايين النازحين واللاجئين السوريين".
