كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
يعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية، أنه قدم تعليقاته في 14 مايو، 2018 إلى لجنة بازل للإشراف المصرفي فيما يتعلق بالوثيقة الإستشارية حول "متطلبات الإفصاح للمحور 3 – الإطار المحدث"، وذلك بصفة المجلس العام صوت الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم.
وقد تم إصدار الوثيقة الاستشارية بتاريخ 27 فبراير، 2018، وتم فتح باب التعليقات والاستشارات العامة حتى موعد أقصاه 25 مايو، 2018. وقد عبر المجلس العام عن شكره وتقديره إلى لجنة بازل لإتاحة الفرصة للصناعة المالية الإسلامية للتعليق على الوثيقة الاستشارية، هذا وقد شملت التعليقات الواردة من المجلس العام وأعضائه المنتشرين في 33 دولة حول العالم النقاط الرئيسية التالية:
أولاً، تشير الوثيقة الاستشارية في نطاق التطبيق على أن "جميع متطلبات الإفصاح المقترحة في هذه الوثيقة الاستشارية تنطبق على البنوك النشطة دولياً والموحدة بمستوى عال....... ما لم ينص على خلاف ذلك". وهذا بالطبع يتوافق مع تطبيق أجزاء أخرى من إطار بازل 3، ولكن طبقت العديد من المناطق هذا الإطار، أو جزءاً منه، بشكل أوسع، ففي هذه الحالة أشار بعض أعضاء المجلس العام إلى أنه لن يكون مناسباً تطبيق هذا الإطار بشكل عام على جميع البنوك، وذلك بسبب المعلومات المفصلة والمعقدة التي سيتم الإفصاح عنها.
ثانياً، استخدم الإطار في عدد من الأقسام فئات أصول غير مناسبة للأعمال المصرفية الإسلامية. ويبدو ذلك واضحاً في "النهج الموحد - تعرض فئات الأصول وأوزان المخاطر". ورغم أنه في بعض الحالات يمكن معالجة هذه المشكلة من خلال إدخال القيمة صفر في بعض الخلايا، واستخدام خيارات لإضافة صفوف أو خانات إضافية، إلا أن ذلك قد يبدو غريباً عند العرض والتقديم، والأهم من ذلك، قد يؤدي إلى اختلافات بين البنوك التي تقوم بأعمال مماثلة. لذلك سيكون من الأفضل تحديد مجموعة من النماذج المصممة للمصارف الإسلامية.
ثالثاً: تحت عنوان "مخاطر الائتمان" (الجزء الثاني)، أقترحت الوثيقة الاستشارية مزيداً من الإفصاحات الكمية والنوعية المتعلقة بالإجراءت الإحترازية للأصول الأقل جودة، والتي تعتبر إلزامية فقط عندما تتطلبها جهات الإشراف الوطنية. وقد أعرب بعض أعضاء المجلس العام عن أن الإفصاحات النوعية على وجه الخصوص قد تمثل تدخلاً واختراقاً للسرية التجارية، والتي قد تؤثر على المواقف التنافسية للبنوك.
رابعاً: تحت عنوان "رهن الأصول"، طلبت الوثيقة الاستشارية من المصارف الإفصاح عن الأصول المرهونة وغير المرهونة والتي تتطلبها الوثيقة الاستشارية بشكل عام فقط، ولكن جهات الإشراف الوطنية قد تلزم البنوك بالإفصاح عنها حسب فئات الأصول. وأشار بعض أعضاء المجلس العام أن طبيعة عمليات وأنشطة البنوك الإسلامية تختلف عادةً عن تلك الخاصة بالبنوك التقليدية، وبالتالي قد لا يكون تطبيق الفئات نفسها مناسباً. وبالإضافة إلى ذلك، عبر أعضاء المجلس العام عن قلقهم من أن الخانة المتعلقة بتسهيلات البنك المركزي قد تكون حساسة جداً، خاصة في أوقات الشدة ولذلك يقترح المجلس العام أن يتم إزالة هذه الخانة من الإفصاح.
بالإضافة إلى دعم السياسات والنظم الرقابية، يستمر المجلس العام في دعم المؤسسات المالية الإسلامية من خلال عدة أنشطة ومبادرات متنوعة، تتضمن توفير منصة حوار للصناعة المالية الإسلامية تمكنها من مناقشة مستجدات الخدمات المالية الإسلامية والقضايا الحديثة، هذا بالإضافة إلى تمثيل الصناعة المالية الإسلامية في أهم الفعاليات العالمية للصناعة، والعمل على نشر الوعي والمعلومات من خلال المطبوعات المتخصصة في القضايا المالية والإدارية للصناعة وبرامج التطوير المهني.
وقد تم إصدار الوثيقة الاستشارية بتاريخ 27 فبراير، 2018، وتم فتح باب التعليقات والاستشارات العامة حتى موعد أقصاه 25 مايو، 2018. وقد عبر المجلس العام عن شكره وتقديره إلى لجنة بازل لإتاحة الفرصة للصناعة المالية الإسلامية للتعليق على الوثيقة الاستشارية، هذا وقد شملت التعليقات الواردة من المجلس العام وأعضائه المنتشرين في 33 دولة حول العالم النقاط الرئيسية التالية:
أولاً، تشير الوثيقة الاستشارية في نطاق التطبيق على أن "جميع متطلبات الإفصاح المقترحة في هذه الوثيقة الاستشارية تنطبق على البنوك النشطة دولياً والموحدة بمستوى عال....... ما لم ينص على خلاف ذلك". وهذا بالطبع يتوافق مع تطبيق أجزاء أخرى من إطار بازل 3، ولكن طبقت العديد من المناطق هذا الإطار، أو جزءاً منه، بشكل أوسع، ففي هذه الحالة أشار بعض أعضاء المجلس العام إلى أنه لن يكون مناسباً تطبيق هذا الإطار بشكل عام على جميع البنوك، وذلك بسبب المعلومات المفصلة والمعقدة التي سيتم الإفصاح عنها.
ثانياً، استخدم الإطار في عدد من الأقسام فئات أصول غير مناسبة للأعمال المصرفية الإسلامية. ويبدو ذلك واضحاً في "النهج الموحد - تعرض فئات الأصول وأوزان المخاطر". ورغم أنه في بعض الحالات يمكن معالجة هذه المشكلة من خلال إدخال القيمة صفر في بعض الخلايا، واستخدام خيارات لإضافة صفوف أو خانات إضافية، إلا أن ذلك قد يبدو غريباً عند العرض والتقديم، والأهم من ذلك، قد يؤدي إلى اختلافات بين البنوك التي تقوم بأعمال مماثلة. لذلك سيكون من الأفضل تحديد مجموعة من النماذج المصممة للمصارف الإسلامية.
ثالثاً: تحت عنوان "مخاطر الائتمان" (الجزء الثاني)، أقترحت الوثيقة الاستشارية مزيداً من الإفصاحات الكمية والنوعية المتعلقة بالإجراءت الإحترازية للأصول الأقل جودة، والتي تعتبر إلزامية فقط عندما تتطلبها جهات الإشراف الوطنية. وقد أعرب بعض أعضاء المجلس العام عن أن الإفصاحات النوعية على وجه الخصوص قد تمثل تدخلاً واختراقاً للسرية التجارية، والتي قد تؤثر على المواقف التنافسية للبنوك.
رابعاً: تحت عنوان "رهن الأصول"، طلبت الوثيقة الاستشارية من المصارف الإفصاح عن الأصول المرهونة وغير المرهونة والتي تتطلبها الوثيقة الاستشارية بشكل عام فقط، ولكن جهات الإشراف الوطنية قد تلزم البنوك بالإفصاح عنها حسب فئات الأصول. وأشار بعض أعضاء المجلس العام أن طبيعة عمليات وأنشطة البنوك الإسلامية تختلف عادةً عن تلك الخاصة بالبنوك التقليدية، وبالتالي قد لا يكون تطبيق الفئات نفسها مناسباً. وبالإضافة إلى ذلك، عبر أعضاء المجلس العام عن قلقهم من أن الخانة المتعلقة بتسهيلات البنك المركزي قد تكون حساسة جداً، خاصة في أوقات الشدة ولذلك يقترح المجلس العام أن يتم إزالة هذه الخانة من الإفصاح.
بالإضافة إلى دعم السياسات والنظم الرقابية، يستمر المجلس العام في دعم المؤسسات المالية الإسلامية من خلال عدة أنشطة ومبادرات متنوعة، تتضمن توفير منصة حوار للصناعة المالية الإسلامية تمكنها من مناقشة مستجدات الخدمات المالية الإسلامية والقضايا الحديثة، هذا بالإضافة إلى تمثيل الصناعة المالية الإسلامية في أهم الفعاليات العالمية للصناعة، والعمل على نشر الوعي والمعلومات من خلال المطبوعات المتخصصة في القضايا المالية والإدارية للصناعة وبرامج التطوير المهني.
