كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية، صباح اليوم ورشة العمل الفنية حول تطوير المنتجات والهندسة المالية للمؤسسات المالية الإسلامية، وذلك باستضافة كريمة من البنك المركزي التونسي.
وقد تم افتتاح ورشة العمل بكلمات ترحيبية وافتتاحية من قبل مسؤولي البنك المركزي التونسي والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.
من المتوقع أن يكون معدل نمو التمويل الإسلامي السنوي 15 - 20 %، ويتحدد هذا النمو من خلال توافر المنتجات الجديدة التي من شأنها تلبية احتياجات السوق واحتياجات العملاء المتنوعة.
وتستهدف الورشة المهنيين في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وتسعى إلى فتح باب النقاش للمشاركين حول كيفية استخدام المبادئ الإسلامية لتطوير المنتجات المالية من خلال إدخال المبادئ التي تشكل اللبنات الأساسية للمنتجات المالية الإسلامية المعاصرة ومن ثم مناقشة القضايا الأكثر تعقيداً والمتعلقة بعمليات تطوير المنتجات مع التركيز على الخدمات المالية الإسلامية.
تقوم ورشة العمل الفنية على أساس تفاعلي يربط بسلاسة بين النظرية والتطبيق لتقدم للمشاركين الخبرة العملية وتوفر الأدوات والتقنيات المهمة التي من شأنها تعزيز أدائهم المهني اليومي.
وعلق الأستاذ عبدالإله بلعتيق، الأمين العام للمجلس العام على ورشة العمل الفنية قائلاً : "يسر المجلس العام أن يقدم هذه السلسلة من ورش العمل الفنية في تونس، وأن يقدم الدعم المطلوب للبنوك في المنطقة. أود شخصياً أن أعبر عن خالص تقديري للبنك المركزي التونسي لإستضافته ودعمه لورشة العمل الفنية للمجلس العام، وجميع الحضور من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والهيئات التنظيمية والإشرافية من مختلف الدول الذين انضموا إلينا في تونس لهذا البرنامج."
تمثل هذه المبادرة أحد مخرجات الهدف الاستراتيجي الرابع الخاص بدعم التطوير المهني، والذي يسعى المجلس العام من خلاله إلى تطوير القدرات المهنية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وبصفة المجلس العام ممثل الصناعة المالية الإسلامية، يهدف المجلس إلى توفير منصات تدريبية رفيعة المستوى تدعم نمو وتطوير الموارد البشرية وتجمع المتخصصين في هذه الصناعة لإثراء الحوار وتعزيز تبادل المعرفة حول المسائل الهامة في الصناعة.
وقد تم افتتاح ورشة العمل بكلمات ترحيبية وافتتاحية من قبل مسؤولي البنك المركزي التونسي والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.
من المتوقع أن يكون معدل نمو التمويل الإسلامي السنوي 15 - 20 %، ويتحدد هذا النمو من خلال توافر المنتجات الجديدة التي من شأنها تلبية احتياجات السوق واحتياجات العملاء المتنوعة.
وتستهدف الورشة المهنيين في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وتسعى إلى فتح باب النقاش للمشاركين حول كيفية استخدام المبادئ الإسلامية لتطوير المنتجات المالية من خلال إدخال المبادئ التي تشكل اللبنات الأساسية للمنتجات المالية الإسلامية المعاصرة ومن ثم مناقشة القضايا الأكثر تعقيداً والمتعلقة بعمليات تطوير المنتجات مع التركيز على الخدمات المالية الإسلامية.
تقوم ورشة العمل الفنية على أساس تفاعلي يربط بسلاسة بين النظرية والتطبيق لتقدم للمشاركين الخبرة العملية وتوفر الأدوات والتقنيات المهمة التي من شأنها تعزيز أدائهم المهني اليومي.
وعلق الأستاذ عبدالإله بلعتيق، الأمين العام للمجلس العام على ورشة العمل الفنية قائلاً : "يسر المجلس العام أن يقدم هذه السلسلة من ورش العمل الفنية في تونس، وأن يقدم الدعم المطلوب للبنوك في المنطقة. أود شخصياً أن أعبر عن خالص تقديري للبنك المركزي التونسي لإستضافته ودعمه لورشة العمل الفنية للمجلس العام، وجميع الحضور من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والهيئات التنظيمية والإشرافية من مختلف الدول الذين انضموا إلينا في تونس لهذا البرنامج."
تمثل هذه المبادرة أحد مخرجات الهدف الاستراتيجي الرابع الخاص بدعم التطوير المهني، والذي يسعى المجلس العام من خلاله إلى تطوير القدرات المهنية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وبصفة المجلس العام ممثل الصناعة المالية الإسلامية، يهدف المجلس إلى توفير منصات تدريبية رفيعة المستوى تدعم نمو وتطوير الموارد البشرية وتجمع المتخصصين في هذه الصناعة لإثراء الحوار وتعزيز تبادل المعرفة حول المسائل الهامة في الصناعة.
