كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
24 أكتوبر 2017، المنامة، مملكة البحرين: يعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة العالمية الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية، عن تقديم تعليقاته إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) فيما يتعلق بمسودة معيار المحاسبة المالية (رقم 31) " الوكالة بالاستثمار"، وذلك في سبيل تحقيق الهدف الاستراتيجي الأول في دعم السياسات والنظم الرقابية، وبصفة المجلس العام صوت الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم.
هذا وقد أعرب المجلس العام عن شكره لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) لإتاحة الفرصة للمجلس العام للتعليق على مسودة معيار المحاسبة المالية (رقم 31) قبل إصداره، كما وهنأ المجلس العام هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية على العمل المكثف الذي تقوم به مؤخرا لتعزيز وتطوير أفضل الممارسات في قطاع الخدمات المالية الإسلامية .
هذا وقد شملت التعليقات الواردة من المجلس العام وأعضائه المنتشرين في 32 دولة حول العالم على تفاصيل المعالجة المحسابية للوكالة بالاستثمار، بالإضافة إلى النقطتين الرئيسيتين التاليتين :
أولاً، نوه المجلس العام على أن مسودة المعيار تشير إلى أنه إذا كان هناك عقدان أو تعهدان منفصلان من الناحية الشرعية، فإنه يتوجب أن يعاملا على أنهما منفصلان من حيث المحاسبة أيضاً. على سبيل المثال، إذا كان عقد الوكالة الاستثمارية مرتبطاً بتعهد إعادة شراء، فلا يمكن أن يتم معاملة كلا العقدين على أنهما معاملة واحدة، بل يجب معاملة كل عقد بشكل منفصل. وکما أشارت مسودة المعيار بأن المؤسسات المالية الإسلامية تستخدم الوكالة في العديد من العقود والعمليات المختلفة، فإنه في الكثير من الأحيان تتم معاملة هذه العقود والعمليات على أنها معاملة واحدة من الناحية المحاسبية، وتتطلب مسودة المعيار تغيير في الممارسات الحالية على الرغم من أن نتائج هذا التغيير غير واضحة بعد. ويؤكد المجلس العام أن مثل هذا التغيير قد يؤدي إلى بعض المشاكل في التطبيق والممارسة العملية في بعض الدول، ليس فقط فيما يتعلق بالمحاسبة وتدقيق الحسابات، ولكن أيضا فيما يتعلق بالضرائب وإدارة المخاطر والقضايا التنظيمية والتشريعية الأخرى .
ثانياً، تستخدم المؤسسات المالية الإسلامية عادةً الوكالة بالاستثمار للإيداعات القصيرة الأجل بين المصارف. وقد أشار المجلس العام وأعضائه إلى العديد من القضايا المرتبطة بهذه الإيداعات والعمليات، ومنها الإفصاحات المقترحة المتعلقة بالمستثمر، ففي بعض الحالات تكون الإفصاحات المطلوبة واسعة جداً ومرهقة للمؤسسات المالية الإسلامية، وليس من الواضح إذا كانت ستقدم أي إضافة فعلية لأصحاب الحسابات والمستثمرين.
هذا ويمكنكم الحصول على التعليقات الكاملة المرسلة إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) على موقع المجلس العام:
http://www.cibafi.org/controlpanel/Documents/Library/Pdf/CIBAFICommentsonFASNo31.pdf
و بالإضافة إلى دعم السياسات والنظم الرقابية، يستمر المجلس العام في دعم المؤسسات المالية الإسلامية من خلال عدة أنشطة ومبادرات متنوعة، تتضمن توفير منصة حوار للصناعة المالية الإسلامية تمكنها من مناقشة مستجدات الخدمات المالية الإسلامية والقضايا الحديثة، هذا بالإضافة إلى تمثيل الصناعة المالية الإسلامية في أهم الفعاليات العالمية للصناعة ، والعمل على نشر الوعي والمعلومات من خلال المطبوعات المتخصصة في القضايا المالية والإدارية للصناعة وبرامج التطوير المهني.
هذا وقد أعرب المجلس العام عن شكره لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) لإتاحة الفرصة للمجلس العام للتعليق على مسودة معيار المحاسبة المالية (رقم 31) قبل إصداره، كما وهنأ المجلس العام هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية على العمل المكثف الذي تقوم به مؤخرا لتعزيز وتطوير أفضل الممارسات في قطاع الخدمات المالية الإسلامية .
هذا وقد شملت التعليقات الواردة من المجلس العام وأعضائه المنتشرين في 32 دولة حول العالم على تفاصيل المعالجة المحسابية للوكالة بالاستثمار، بالإضافة إلى النقطتين الرئيسيتين التاليتين :
أولاً، نوه المجلس العام على أن مسودة المعيار تشير إلى أنه إذا كان هناك عقدان أو تعهدان منفصلان من الناحية الشرعية، فإنه يتوجب أن يعاملا على أنهما منفصلان من حيث المحاسبة أيضاً. على سبيل المثال، إذا كان عقد الوكالة الاستثمارية مرتبطاً بتعهد إعادة شراء، فلا يمكن أن يتم معاملة كلا العقدين على أنهما معاملة واحدة، بل يجب معاملة كل عقد بشكل منفصل. وکما أشارت مسودة المعيار بأن المؤسسات المالية الإسلامية تستخدم الوكالة في العديد من العقود والعمليات المختلفة، فإنه في الكثير من الأحيان تتم معاملة هذه العقود والعمليات على أنها معاملة واحدة من الناحية المحاسبية، وتتطلب مسودة المعيار تغيير في الممارسات الحالية على الرغم من أن نتائج هذا التغيير غير واضحة بعد. ويؤكد المجلس العام أن مثل هذا التغيير قد يؤدي إلى بعض المشاكل في التطبيق والممارسة العملية في بعض الدول، ليس فقط فيما يتعلق بالمحاسبة وتدقيق الحسابات، ولكن أيضا فيما يتعلق بالضرائب وإدارة المخاطر والقضايا التنظيمية والتشريعية الأخرى .
ثانياً، تستخدم المؤسسات المالية الإسلامية عادةً الوكالة بالاستثمار للإيداعات القصيرة الأجل بين المصارف. وقد أشار المجلس العام وأعضائه إلى العديد من القضايا المرتبطة بهذه الإيداعات والعمليات، ومنها الإفصاحات المقترحة المتعلقة بالمستثمر، ففي بعض الحالات تكون الإفصاحات المطلوبة واسعة جداً ومرهقة للمؤسسات المالية الإسلامية، وليس من الواضح إذا كانت ستقدم أي إضافة فعلية لأصحاب الحسابات والمستثمرين.
هذا ويمكنكم الحصول على التعليقات الكاملة المرسلة إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) على موقع المجلس العام:
http://www.cibafi.org/controlpanel/Documents/Library/Pdf/CIBAFICommentsonFASNo31.pdf
و بالإضافة إلى دعم السياسات والنظم الرقابية، يستمر المجلس العام في دعم المؤسسات المالية الإسلامية من خلال عدة أنشطة ومبادرات متنوعة، تتضمن توفير منصة حوار للصناعة المالية الإسلامية تمكنها من مناقشة مستجدات الخدمات المالية الإسلامية والقضايا الحديثة، هذا بالإضافة إلى تمثيل الصناعة المالية الإسلامية في أهم الفعاليات العالمية للصناعة ، والعمل على نشر الوعي والمعلومات من خلال المطبوعات المتخصصة في القضايا المالية والإدارية للصناعة وبرامج التطوير المهني.
