كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
دعت وزارة التجارة والصناعة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مشروع نظام المؤشرات الجغرافية، من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك قبل نهاية يوم الثلاثاء 29/3/1436هـ، الموافق 20/1/2015م، مبينة سعي هذا المشروع إلى حماية المؤشرات الجغرافية كجانب مهم من جوانب حقوق الملكية الفكرية.
ويأتي هذا المشروع انطلاقاً من رغبة الوزارة في حماية المنتجات المحلية التي تشتهر بها مناطق المملكة كمؤشرات جغرافية لها ارتباط وثيق بأماكن إنتاجها وتعتبر المملكة منشأها الجغرافي الأصلي، وذلك بهدف منع استغلال الأشخاص والجهات الأخرى غير المصرح لها لشهرة هذه المنتجات أو تقليدها بطريقة تؤدي إلى تضليل المستهلكين حول المصدر الحقيقي لهذه السلع.
وأوضحت الوزارة أن إعداد مشروع نظام المؤشرات الجغرافية يهدف أيضاً إلى تعزيز القدرة التنافسية والتسويقية لهذه المنتجات في الأسواق من خلال الاستفادة من الحماية التي توفرها الأنظمة والاتفاقيات الدولية لاسيما الاتفاقية التجارية المتصلة بجوانب حقوق الملكية الفكرية في منظمة التجارة العالمية التي تقضي بأن تلتزم البلدان الأعضاء بتوفير الحماية القانونية لمنع استخدام المؤشرات الجغرافية بأسلوب يضلل الجمهور بشأن المنشأ الجغرافي للسلع.
الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تشترط للاستفادة من حمايتها أن تكون المؤشرات الجغرافية محمية في بلد منشأها, ومن ثم فإن مشروع النظام سيوفر الحماية المطلوبة.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء من خلال الدخول على هذا الرابط:
http://goo.gl/zZ1jWj
ويأتي هذا المشروع انطلاقاً من رغبة الوزارة في حماية المنتجات المحلية التي تشتهر بها مناطق المملكة كمؤشرات جغرافية لها ارتباط وثيق بأماكن إنتاجها وتعتبر المملكة منشأها الجغرافي الأصلي، وذلك بهدف منع استغلال الأشخاص والجهات الأخرى غير المصرح لها لشهرة هذه المنتجات أو تقليدها بطريقة تؤدي إلى تضليل المستهلكين حول المصدر الحقيقي لهذه السلع.
وأوضحت الوزارة أن إعداد مشروع نظام المؤشرات الجغرافية يهدف أيضاً إلى تعزيز القدرة التنافسية والتسويقية لهذه المنتجات في الأسواق من خلال الاستفادة من الحماية التي توفرها الأنظمة والاتفاقيات الدولية لاسيما الاتفاقية التجارية المتصلة بجوانب حقوق الملكية الفكرية في منظمة التجارة العالمية التي تقضي بأن تلتزم البلدان الأعضاء بتوفير الحماية القانونية لمنع استخدام المؤشرات الجغرافية بأسلوب يضلل الجمهور بشأن المنشأ الجغرافي للسلع.
الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تشترط للاستفادة من حمايتها أن تكون المؤشرات الجغرافية محمية في بلد منشأها, ومن ثم فإن مشروع النظام سيوفر الحماية المطلوبة.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء من خلال الدخول على هذا الرابط:
http://goo.gl/zZ1jWj
