تأكيداً على التزامها بالعمل المشترك وتفعيل علاقات الشراكة مع مختلف شركائها إقليمياً وعالمياً، نظمت وزارة المالية مؤخراً في دبي؛ ورشة عمل بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD؛ تحت عنوان "المضي قدماً في الاتفاقيات الضريبية والقضايا المتصلة بتآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح".
وناقشت الورشة والتي تعد الثامنة ضمن سلسلة الندوات وورش العمل المشتركة بين وزارة المالية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD؛ مجموعة من المواضيع الرئيسية جاء في مقدمتها دراسة الآليات القانونية واللوجستية المتعلقة بتصميم وتنفيذ الاتفاقيات الضريبية، تباحث الحالات الخاصة بتآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح والتحديات المتعلقة بالتجارة الالكترونية، الأرباح المتعلقة بالمنشأة الدائمة، وسبل تطوير التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية بين الدول، بالإضافة إلى مناقشة التعديلات الخاصة بنموذج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومذكرتها التفسيرية.
وشارك في ورشة العمل هذه بالإضافة إلى وزارة المالية ممثلين عن كل من السعودية، البحرين، عُمان، الكويت والأمانة العامة لدول مجلس التعاون، نيجيريا، الكاميرون، برمودا، مالطا، رومانيا، السودان، كوسوفو، سيريلانكا؛ فضلاً عن المشاركة المحلية على مستوى دولة الإمارات لكل من وزارة الخارجية، المصرف المركزي، دوائر المالية في الحكومات المحلية، المناطق الحرة، طيران الاتحاد، طيران الامارات، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة.
وفي كلمته الافتتاحية لورشة العمل، رحب ماجد علي عمران، مدير إدارة العلاقات المالية الدولية والإقليمية بوزارة المالية؛ بالمشاركين في الورشة، وقال: "استطاعت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية أن تحقق على مدى الأعوام القليلة الماضية نجاحات متميزة في علاقاتها مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD؛ والتي تجلت بنجاح ورش العمل السبعة الماضية واستكمالنا لسلسلة الورشات عبر تنظيم الثامنة منها، والتي نأمل أن تكون استمراراً لما حققناه سابقاً."
وأضاف: "تواصل وزارة المالية منذ أكتوبر من عام 2006 لعب دورها الفاعل كحلقة وصل بين مختلف دول المنطقة من شركاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، حيث استضافت أول حوار إقليمي مبني على مبادئ المنظمة الهادفة إلى مشاركة الخبرات والبيانات وتحليل القضايا الرئيسية التي تواجه المفاوض في المعاهدات الدولية، حيث يمكن وصف هذه اللقاءات كمنصة تفاعلية للتدريب وتبادل وجهات النظر، وهو الأمر الذي ينبثق من التزام الوزارة بتعزيز مكانة دولة الإمارات وتمتين علاقاتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات."
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات باشرت إنشاء شبكتها الخاصة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع مختلف شركائها التجاريين في العالم منذ عام 1987، حيث بلغ إجمالي هذه الاتفاقيات 78 اتفاقية، منحت عبرها وزارة المالية الفرصة لاكتساب الخبرات القانونية واللوجستية اللازمة لإبرام هذه الاتفاقيات وتنفيذ بنودها.