ضمن الفعاليات المصاحبة لانعقاد الاجتماع السنوي (42) لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، تم اليوم بفندق هيلتون جدة توقيع مذكرة تفاهم بين البنك الإسلامي للتنمية ووزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.
وتنص المذكرة علي تعاون الطرفين في مجال تطوير ودعم قدرات المعلمين، ونقل التجارب والحلول بين الدول الأعضاء، والتنسيق والتعاون بين البنك والوزارة لتنفيذ البرنامج الوطني للمنح الدراسية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع الإطار الملائم الذي من خلاله يتم تنسيق التعاون بين البنك والوزارة، للمساعدة في تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين، وبموجب هذه المذكرة يتشاور البنك والوزارة، في شتى المسائل ذات الاهتمام المشترك لدعم جهودهما في مجالات التعليم.
وتتضمن المذكرة التنسيق وتنظيم الندوات العلمية وورش العمل التي تبحث قضايا التعليم عموماً، والتنسيق والتعاون لترويج دور القطاع الخاص في دعم التعليم، ودعم جهود الوزارة، والدول الأعضاء بالبنك في النهوض بقضايا التعليم.
وقد وقع المذكرة عن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية معالي الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وزير التعليم ، ووقعها عن البنك الإسلامي للتنمية معالي الدكتور بند بن محمد حجار، رئيس مجموعة البنك.
الجدير بالذكر أن البنك الإسلامي للتنمية يولي دعم قطاع التعليم بكافة مستوياته في الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء اهتماماً خاصاً، وقد بلغ إجمالي التمويلات المعتمدة لدعم وتطوير قطاع التعليم حتى تاريخه أكثر من أربعة مليارات دولار أمريكي
وتنص المذكرة علي تعاون الطرفين في مجال تطوير ودعم قدرات المعلمين، ونقل التجارب والحلول بين الدول الأعضاء، والتنسيق والتعاون بين البنك والوزارة لتنفيذ البرنامج الوطني للمنح الدراسية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع الإطار الملائم الذي من خلاله يتم تنسيق التعاون بين البنك والوزارة، للمساعدة في تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين، وبموجب هذه المذكرة يتشاور البنك والوزارة، في شتى المسائل ذات الاهتمام المشترك لدعم جهودهما في مجالات التعليم.
وتتضمن المذكرة التنسيق وتنظيم الندوات العلمية وورش العمل التي تبحث قضايا التعليم عموماً، والتنسيق والتعاون لترويج دور القطاع الخاص في دعم التعليم، ودعم جهود الوزارة، والدول الأعضاء بالبنك في النهوض بقضايا التعليم.
وقد وقع المذكرة عن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية معالي الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وزير التعليم ، ووقعها عن البنك الإسلامي للتنمية معالي الدكتور بند بن محمد حجار، رئيس مجموعة البنك.
الجدير بالذكر أن البنك الإسلامي للتنمية يولي دعم قطاع التعليم بكافة مستوياته في الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء اهتماماً خاصاً، وقد بلغ إجمالي التمويلات المعتمدة لدعم وتطوير قطاع التعليم حتى تاريخه أكثر من أربعة مليارات دولار أمريكي