عرض تجربة فلسطين لمعالجة البطالة وتمكين المرأة اقتصاديا، على الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية

عبر معالي وزير خارجية فلسطين الدكتور رياض المالكي عن استعداد بلاده لتقديم ما لديها من خبرات وتجارب ناجحة في مجالات التنمية المختلفة للدول الأعضاء التي ترغب في ذلك، وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي والحد من البطالة وتمكين المرأة، وذلك من خلال الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي التابعة لوزارة الخارجية الفلسطينية.
وقال الوزير المالكي لدى زيارته لمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له، معالي الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية : "إن الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي لديها برامج طموحة لتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء، وأن هناك تعاونا قائما حاليا بين فلسطين وعدد من تلك الدول لتبادل الخبرات والتجارب التنموية الناجحة، خاصة في المجال الطبي، وتحديدا في مجال جراحة القلب وجراحة العظام، حيث لدى فلسطين نخبة من أشهر الأطباء المتخصصين في هذه المجالات "، وأضاف بأن "تمكين الإقتصاد الفلسطيني يتم من خلال نقل الخبرات الفلسطينية لأفريقيا وبقية الدول الأعضاء الراغبة، ونحن نتفق مع البنك الإسلامي للتنمية في الرؤية والتوجه والهدف" مؤكدا حاجة الشباب في فلسطين لتنفيذ مشاريع عاجلة للحد من البطالة، خاصة في قطاع غزة.
وبدوره قال الدكتور الحجار البنك يعتزم، قريبا، تدشين منصة إليكترونية لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، مؤكدا أن التمويل يعتبر جزء من عملية التنمية وليس كلها، وأن تبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة بين الدول الأعضاء هو الأجدى لتعزيز التنمية المستدامة في دولنا الأعضاء. كما أكد التزام البنك بدعم وتمكين الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا إلى قيام البنك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين "UNDP" في تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي للأسر الفلسطينية المنتجة في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي تم تنفيذه بنجاح منذ العام 2007م، واستفادت من هذا البرنامج أكثر من 23 ألف أسرة فلسطينية، لتحقيق قدر من العيش الكريم للفئات الأقل دخلا في فلسطين. ونظرا للنجاح الذي حققه هذا البرنامج في فلسطين،فقد قام البنك بالتعاون مع السلطة الفلسطينية لنقل هذه التجربة الناجحة لموريتانيا التي أبدت رغبة في ذلك.
وأشار الدكتور الحجار إلى أهمية الإسراع بتطبيق قرار القمة العربية الذي صدر في ختام القمة التي عقدت مؤخرا بالأردن وتضمنت تخصيص 500 مليون دولار إضافية لدعم أنشطة ومشاريع صندوق الأقصى التنموية" وهو الصندوق الذي تأسس بموجب قرار صدر عن القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة في أكتوبر عام 2000م، لدعم وتمكين الاقتصاد الفلسطيني، وقررت القمة في حينه إسناد إدارة هذا الصندوق للبنك الإسلامي للتنمية، وطلب الدكتور الحجار من الوفد الفلسطيني تزويد البنك بقائمة المشاريع ذات الأولوية في فلسطين.