• ×

قائمة

Rss قاريء

رئيس البنك الإسلامي للتنمية ومحافظ السنغال وقعا الاتفاقية 31 مليون دولار لدعم أكثر من نصف مليون مزارع بالسنغال

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
جدة-نبراس 
المدينة المنورة- 24 مارس 2017: وقع البنك الإسلامي للتنمية صباح اليوم اتفاقية تمويل لصالح جمهورية السنغال بمبلغ 31 مليون دولار أمريكي للمساهمة في مشروع تطوير الرعي المستدام في منطقة السهل الأفريقي. والمشروع يخدم نحو 550 ألف مزارع، وتبلغ مساهمة البنك فيه 21.7 مليون دولار أمريكي، إلى جانب 9.3 مليون دولار أمريكي منحة مقدمة من صندوق العيش والمعيشة الذي يديره ويموله البنك الإسلامي للتنمية بالشراكة مع مؤسسة بيل ومليندا غيتس، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية التابع للبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق قطر للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وصندوق أبو ظبي للتنمية، وهي أول اتفاقية تمويل تستخدم موارد الصندوق منذ أن باشر نشاطه رسميا في نهاية سبتمبر 2016.
والمشروع الذي وقعه الدكتور بندر حجار رئيس البنك الإسلامي للتنمية والسيد أمادو باه وزير الاقتصاد والمال والتخطيط ومحافظ البنك عن جهورية السنغال، بالمدينة المنورة، يستهدف زيادة حجم الثروة الحيوانية ومنتجاتها من اللحوم والألبان، وتقليل النزاعات بين الرعاة والمزارعين، وإنشاء وتأهيل الآبار الارتوازية وتجهيزها بمعدات الطاقة الشمسية، وبناء 20 محطة للخدمات البيطرية ومحطات للتفتيش البيطري.
على صعيد متصل وقع رئيس البنك مع محافظ السنغال وبحضور وزير البنى التحتية السنغالي على بعض التعديلات المتعلقة باتفاقية مشروع القطار السريع الذي يربط مركز مدينة داكار بمطار بليز ديان بالسنغال، ويبلغ التمويل الذي قدمه البنك لهذا المشروع بموجب اتفاقية تم توقيعها في سبتمبر 2016 نحو 324 مليون دولار أمريكي.
وخلال حفل التوقيع تم استعراض مشاريع البنك الجاري تنفيذها في السنغال، وأكد الوزير السنغالي دعم بلاده لجهود البنك الكبيرة الموجهة لمختلف مجالات التنمية ببلاده، فيما تناول رئيس البنك نتائج زيارة نائب رئيس البنك إلى السنغال مؤخرا، منوها بدعم رئيس جمهورية السنغال والتزام حكومته بدعم الشراكة بين بلاده والبنك.
جدير بالذكر أن جمهورية السنغال انضمت للبنك الإسلامي للتنمية عام 1976 وهي تتمتع بعضوية المؤسسات التابعة لمجموعة البنك. وبلغ إجمالي المبالغ التي اعتمدتها مجموعة البنك لصالح جمهورية السنغال حتى تاريخه 2.7 مليار دولار أمريكي لصالح القطاعين العام والخاص، شملت تمويل قطاعات النقل والطاقة والمياه والصرف الصحي والزراعة والصحة والتعليم والتمويل والصناعة والتعدين والإدارة العامة إلى جانب عمليات تمويل التجارة والمعونة الخاصة.
للتقييم، فضلا تسجيل   دخول
بواسطة : DimAdmin
 0  0  1.2K

التعليقات ( 0 )