جدة – 2 مارس 2017: وقع الدكتور بندر حجار، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، على اتفاقية بمبلغ 210 ملايين دولار أمريكي للمساهمة في بناء طريقين للتكامل الإقليمي في غينيا بين مدينتي دابولا وكوروسا من جهة، وغيكيدو وكيسودوغو وكونديمبرادو من جهة أخرى، ووقعت الاتفاقية عن الجانب الغيني السيدة كاني ديالو وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بجمهورية غينيا لدى زيارتها والوفد المرافق لها اليوم لمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة.
ويرمي المشروع إلى تحقيق ربط فعال بين العاصمة كوناكري والبلدان المجاورة، وتيسير المبادلات التجارية مع مالي وكوت ديفوار وسيراليون وليبريا، وسيحفّز المشروع النموّ الاقتصاديّ للبلاد، ويساهم في تحقيق استراتيجية الحكومة المتعلقة بالحدّ من الفقر، كما يساهم في تحقيق عدد من الأهداف منها تعزيز مساهمة قطاع النقل في التنمية الاقتصادية لغينيا بفضل تكثيف شبكة الطرق البرية الوطنية، وتحسين تنقُّل المواطنين والسلع في مواضع التعدين الجديدة بغينيا العليا، وخفض تكاليف النقل، وتحقيق التكامل الإقليمي عن طريق زيادة المبادلات التجارية لغينيا مع ليبيريا وسيراليون وكوت ديفوار ومالي، إلى جانب تحسين الحياة المعيشية للسكان المحليين بتيسير حصولهم على الخدمات والمنافع الاجتماعية، وتسهيل النفاذ إلى المراكز الحضرية الرئيسة التي يخترقها الطريقان.
وخلال اللقاء نقلت الوزيرة للدكتور حجار رسالة من فخامة الرئيس الغيني تتعلق بالشراكة مع البنك، وتمت مناقشة الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بغينيا والتي تم إعدادها مؤخرا، حيث دعت الوزيرة البنك للمشاركة في دعم الخطة وحشد الموارد لها بالتعاون مع مجموعة التنسيق، كما نقلت رغبة الرئيس الغيني، والذي يرأس حاليا الاتحاد الأفريقي، في التعاون مع البنك على تنفيذ مشروعات تدعم التنمية الاقتصادية بالقارة.
ومن جانبه رحب الدكتور الحجار بالعمل مع رئيس الاتحاد الأفريقي من أجل تقديم الدعم لأي مشروعات كبرى مقترحة، على نسق الطريق عبر الصحراء، للمساعدة على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل للشباب بالدول الأفريقية الأعضاء.
وللبنك حاليا محفظة تحتوي على 13 مشروعا يجري العمل فيها بحجم تمويل 534 مليون دولار أمريكي في غينيا، وبلغ الإجمالي التراكمي لتمويلات البنك لجمهورية غينيا حتى تاريخه 875 مليون دولار أمريكي تتضمن تمويل مشروعات البنى التحتية والزراعة والصناعة والتنمية البشرية والتجارة.
ويرمي المشروع إلى تحقيق ربط فعال بين العاصمة كوناكري والبلدان المجاورة، وتيسير المبادلات التجارية مع مالي وكوت ديفوار وسيراليون وليبريا، وسيحفّز المشروع النموّ الاقتصاديّ للبلاد، ويساهم في تحقيق استراتيجية الحكومة المتعلقة بالحدّ من الفقر، كما يساهم في تحقيق عدد من الأهداف منها تعزيز مساهمة قطاع النقل في التنمية الاقتصادية لغينيا بفضل تكثيف شبكة الطرق البرية الوطنية، وتحسين تنقُّل المواطنين والسلع في مواضع التعدين الجديدة بغينيا العليا، وخفض تكاليف النقل، وتحقيق التكامل الإقليمي عن طريق زيادة المبادلات التجارية لغينيا مع ليبيريا وسيراليون وكوت ديفوار ومالي، إلى جانب تحسين الحياة المعيشية للسكان المحليين بتيسير حصولهم على الخدمات والمنافع الاجتماعية، وتسهيل النفاذ إلى المراكز الحضرية الرئيسة التي يخترقها الطريقان.
وخلال اللقاء نقلت الوزيرة للدكتور حجار رسالة من فخامة الرئيس الغيني تتعلق بالشراكة مع البنك، وتمت مناقشة الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بغينيا والتي تم إعدادها مؤخرا، حيث دعت الوزيرة البنك للمشاركة في دعم الخطة وحشد الموارد لها بالتعاون مع مجموعة التنسيق، كما نقلت رغبة الرئيس الغيني، والذي يرأس حاليا الاتحاد الأفريقي، في التعاون مع البنك على تنفيذ مشروعات تدعم التنمية الاقتصادية بالقارة.
ومن جانبه رحب الدكتور الحجار بالعمل مع رئيس الاتحاد الأفريقي من أجل تقديم الدعم لأي مشروعات كبرى مقترحة، على نسق الطريق عبر الصحراء، للمساعدة على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل للشباب بالدول الأفريقية الأعضاء.
وللبنك حاليا محفظة تحتوي على 13 مشروعا يجري العمل فيها بحجم تمويل 534 مليون دولار أمريكي في غينيا، وبلغ الإجمالي التراكمي لتمويلات البنك لجمهورية غينيا حتى تاريخه 875 مليون دولار أمريكي تتضمن تمويل مشروعات البنى التحتية والزراعة والصناعة والتنمية البشرية والتجارة.