كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
ملياري ريال وفرها مركز التكاملي التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة خلال عام من تأسيسه ، على خزينة الدولة ، إذ أسهم المركز بدعم مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في تنفيذ العديد من المشاريع الريادية في المنطقة ، وعادت عجلة مشاريع متعثرة للدوران من جديد.
جاء ذلك في تقرير منجزات مركز التكامل التنموي عن العام المنصرم الذي تسلمه أمير منطقة مكة المكرمة وتضمن الأعمال التي قام بها المركز من تشجيع وتفعيل لمبادرات القطاع الخاص للمشاريع في المنطقة، ومتابعة المشاريع الريادية ومدى تقدمها ورصد نقاط التعثر بها، والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع و آلية عمل المركز لمعالجتها.
وأكد الأمير خالد الفيصل أن المركز الذي أنشأ تحت مظلة إمارة منطقة مكة المكرمة، عمل خلال الفترة الماضية على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنمية المنطقة والمحافظات التابعة لها، وحقق نتائج مرضية وخاصة فيما يتعلق بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع الحكومية، مما نتج عنه توفير مبالغ كبيرة على خزينة الدولة تجاوزت 2 مليار ريال في عامه الأول، وكانت له مساهمة في البدء بخمسة مشاريع هذا العام.
من جهته أوضح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف العام على مركز التكامل التنموي معالي الدكتور سعد بن محمد مارق، أن فكرة إنشاء المركز جاءت من سمو أمير المنطقة دعماً للمشاريع الريادية و تعزيزاً لبيئة الإستثمار في المنطقة، وقد تم الاستعانة ببيت خبرة متخصص، لدراسة التجارب الدولية في هذا المجال ووضع الأسس و الأهداف الإستراتيجية للمركز و إيجاد فرص حقيقية تتيح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية ما يخفف العبء عن كاهل الدولة ويسهم في سرعة تنفيذ تلك المشاريع .
ونوه الدكتور سعد أن مركز التكامل التنموي يضم نخبه من الكوادر الفنية والإدارية الشابة ، وهي في حقيقة الأمر نتاج توجيه سمو أمير المنطقة بالاعتماد على الشباب السعودي ممن لديهم الخبرة والتأهيل العلمي العالي في إدارة المشاريع ، ويتحلون أيضا بروح المبادرة والقدرة على تجاوز المعوقات، الأمر الذي أسهم في رفع مستوى العمل و الإنتاجية بالمركز ، مضيفا أنه تمت الاستعانة بخبراء ومهندسين أسهموا في إيجاد حلول ابتكارية لتنفيذ المشاريع خصوصا المتعثرة وإعادة عجلة العمل فيها للدوران من جديد.
التقارب بين القطاعات :
وذكر المشرف على مركز التكامل أن المركز بعد تشكيل هيئته استشارية تعمل على تسهيل إجراءات الاستثمارات أمام رجال الأعمال الراغبين في المشاركة بالتنمية ، تلاها تأسيس وحدة في المركز يتواجد فيها ممثلون عن القطاعات الحكومية ويشكلون غرفة عمليات تربط مركز التكامل التنموي بالجهات المختلفة ، وذلك بهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين وتسهيل إجراءاتهم، ونوه إلى أن هذه الخطوات العملية أثمرت عن التواصل مع الجهات ذات العلاقة بالمشاريع بالمنطقة والجهات الخدمية وتم تذليل الكثير من المعوقات التي كانت تواجهه بعض المشاريع فتحولت من متعثرة إلى مشاريع متحركة يجري العمل على استكمال تنفيذها .
التعريف بالفرص الإستثمارية بالمنطقة :
ونوه الدكتور مارق إلى أن مركز التكامل التنموي وعلى مدى العام الماضي عمل التحرك في عدة محاور تمثلت في التواصل مع المستثمرين وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، وتحديد مفاهيم مشروعات الشراكة وأسسها مع القطاع الخاص، وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع الحكومية التي يمكن أن يتم تنفيذها من خلاله، إلى جانب إصدار التوصيات لاختيار المشروعات التي ستنفذ بنظام الشراكة ويعمل المركز الآن على أربعة مبادرات كبيرة ستنطلق هذا العام بمشيئة الله، مضيفا أن المركز كان له دور بارز في تحويل المبادرات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ .
وخلال الفترة المنصرمة استطاع المركز حصر المشاريع التنموية القابلة للتطوير بمشاركة القطاع الخاص ونجح بفضل الله البدء الفعلي في تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية التي سيكون لها مردوها الإيجابي على المنطقة بمجرد الانتهاء من تنفيذها.
تذليل المعوقات:
ومن أبرز أعمال المركز متابعة تنفيذ المشروعات وتقديم المساعدة الفنية الواجبة إلى الجهات العاملة فيها طوال مدة تنفيذ المشروع وتذليل العقبات لها ، إضافة لوضع برنامج زمني تفصيلي لتنفيذ مشروعات الشراكة التي يتم اختيارها، وتحديد مؤشرات لقياس مدى نجاح خطة عمل مشروعات الشراكة، عن طريق استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية الاقتصادية لقياس مدى التأثير الاجتماعي والاقتصادي
وقال الدكتور مارق " بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية والأمانات والشركات وبعض القطاعات الحكومية مثل الكهرباء والمياه والنقل، نجح المركز في تذليل الكثير من العقبات التي ما أن انتهت إلا وبدأ العمل في عددٍ من المشاريع التنموية الضخمة التي ستغير ملامح المنطقة في السنوات المقبلة ، لافتا إلى أن ذلك الأمر يوفر على خزينة الدولة ، ويمنح المستثمرين فرصة أكبر للاستثمار في داخل المملكة ويحد من هجرة الأموال الاستثمارية للخارج. ".
ووضّح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة أن المركز شكل رافداً مهما بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق رؤية المملكة 2030 ، إذ يعد أول مؤسسة حكومية تتمشى فعلياً مع الرؤية بمشاريع يشارك فيها القطاع الخاص هذا العام وفقاً لجداول زمنية محددة ودقيقة.
وأضاف الدكتور مارق أن المشاريع التي يشرف عليها المركز وتتجاوز 16 مشروعاً كبيرة والكثير منها كان متعثراً والآن في طريقه للتنفيذ.
دعم المبادرات :
واستطرد المشرف على مركز التكامل التنموي " عملت اللجنة الاستشارية التي شكلها أمير منطقة مكة المكرمة على دعم المبادرات المجدية حيث يتم استقبالها ومن ثم تطرح للدراسة ضمن اختصاصات إدارة تطوير الأعمال التابعة للمركز ستتولى تقييم المشاريع وتصنيفها بحسب الأولوية، مضيفا أنه سيتم اعتماد المبادرات المجدية من قبل اللجنة التنفيذية والهيئة الاستشارية ومن ثم تحويلها للشركات الحكومية ومن ثم طرحه للمنافسة والتنفيذ ".
جاء ذلك في تقرير منجزات مركز التكامل التنموي عن العام المنصرم الذي تسلمه أمير منطقة مكة المكرمة وتضمن الأعمال التي قام بها المركز من تشجيع وتفعيل لمبادرات القطاع الخاص للمشاريع في المنطقة، ومتابعة المشاريع الريادية ومدى تقدمها ورصد نقاط التعثر بها، والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع و آلية عمل المركز لمعالجتها.
وأكد الأمير خالد الفيصل أن المركز الذي أنشأ تحت مظلة إمارة منطقة مكة المكرمة، عمل خلال الفترة الماضية على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنمية المنطقة والمحافظات التابعة لها، وحقق نتائج مرضية وخاصة فيما يتعلق بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع الحكومية، مما نتج عنه توفير مبالغ كبيرة على خزينة الدولة تجاوزت 2 مليار ريال في عامه الأول، وكانت له مساهمة في البدء بخمسة مشاريع هذا العام.
من جهته أوضح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف العام على مركز التكامل التنموي معالي الدكتور سعد بن محمد مارق، أن فكرة إنشاء المركز جاءت من سمو أمير المنطقة دعماً للمشاريع الريادية و تعزيزاً لبيئة الإستثمار في المنطقة، وقد تم الاستعانة ببيت خبرة متخصص، لدراسة التجارب الدولية في هذا المجال ووضع الأسس و الأهداف الإستراتيجية للمركز و إيجاد فرص حقيقية تتيح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية ما يخفف العبء عن كاهل الدولة ويسهم في سرعة تنفيذ تلك المشاريع .
ونوه الدكتور سعد أن مركز التكامل التنموي يضم نخبه من الكوادر الفنية والإدارية الشابة ، وهي في حقيقة الأمر نتاج توجيه سمو أمير المنطقة بالاعتماد على الشباب السعودي ممن لديهم الخبرة والتأهيل العلمي العالي في إدارة المشاريع ، ويتحلون أيضا بروح المبادرة والقدرة على تجاوز المعوقات، الأمر الذي أسهم في رفع مستوى العمل و الإنتاجية بالمركز ، مضيفا أنه تمت الاستعانة بخبراء ومهندسين أسهموا في إيجاد حلول ابتكارية لتنفيذ المشاريع خصوصا المتعثرة وإعادة عجلة العمل فيها للدوران من جديد.
التقارب بين القطاعات :
وذكر المشرف على مركز التكامل أن المركز بعد تشكيل هيئته استشارية تعمل على تسهيل إجراءات الاستثمارات أمام رجال الأعمال الراغبين في المشاركة بالتنمية ، تلاها تأسيس وحدة في المركز يتواجد فيها ممثلون عن القطاعات الحكومية ويشكلون غرفة عمليات تربط مركز التكامل التنموي بالجهات المختلفة ، وذلك بهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين وتسهيل إجراءاتهم، ونوه إلى أن هذه الخطوات العملية أثمرت عن التواصل مع الجهات ذات العلاقة بالمشاريع بالمنطقة والجهات الخدمية وتم تذليل الكثير من المعوقات التي كانت تواجهه بعض المشاريع فتحولت من متعثرة إلى مشاريع متحركة يجري العمل على استكمال تنفيذها .
التعريف بالفرص الإستثمارية بالمنطقة :
ونوه الدكتور مارق إلى أن مركز التكامل التنموي وعلى مدى العام الماضي عمل التحرك في عدة محاور تمثلت في التواصل مع المستثمرين وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، وتحديد مفاهيم مشروعات الشراكة وأسسها مع القطاع الخاص، وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع الحكومية التي يمكن أن يتم تنفيذها من خلاله، إلى جانب إصدار التوصيات لاختيار المشروعات التي ستنفذ بنظام الشراكة ويعمل المركز الآن على أربعة مبادرات كبيرة ستنطلق هذا العام بمشيئة الله، مضيفا أن المركز كان له دور بارز في تحويل المبادرات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ .
وخلال الفترة المنصرمة استطاع المركز حصر المشاريع التنموية القابلة للتطوير بمشاركة القطاع الخاص ونجح بفضل الله البدء الفعلي في تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية التي سيكون لها مردوها الإيجابي على المنطقة بمجرد الانتهاء من تنفيذها.
تذليل المعوقات:
ومن أبرز أعمال المركز متابعة تنفيذ المشروعات وتقديم المساعدة الفنية الواجبة إلى الجهات العاملة فيها طوال مدة تنفيذ المشروع وتذليل العقبات لها ، إضافة لوضع برنامج زمني تفصيلي لتنفيذ مشروعات الشراكة التي يتم اختيارها، وتحديد مؤشرات لقياس مدى نجاح خطة عمل مشروعات الشراكة، عن طريق استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية الاقتصادية لقياس مدى التأثير الاجتماعي والاقتصادي
وقال الدكتور مارق " بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية والأمانات والشركات وبعض القطاعات الحكومية مثل الكهرباء والمياه والنقل، نجح المركز في تذليل الكثير من العقبات التي ما أن انتهت إلا وبدأ العمل في عددٍ من المشاريع التنموية الضخمة التي ستغير ملامح المنطقة في السنوات المقبلة ، لافتا إلى أن ذلك الأمر يوفر على خزينة الدولة ، ويمنح المستثمرين فرصة أكبر للاستثمار في داخل المملكة ويحد من هجرة الأموال الاستثمارية للخارج. ".
ووضّح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة أن المركز شكل رافداً مهما بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق رؤية المملكة 2030 ، إذ يعد أول مؤسسة حكومية تتمشى فعلياً مع الرؤية بمشاريع يشارك فيها القطاع الخاص هذا العام وفقاً لجداول زمنية محددة ودقيقة.
وأضاف الدكتور مارق أن المشاريع التي يشرف عليها المركز وتتجاوز 16 مشروعاً كبيرة والكثير منها كان متعثراً والآن في طريقه للتنفيذ.
دعم المبادرات :
واستطرد المشرف على مركز التكامل التنموي " عملت اللجنة الاستشارية التي شكلها أمير منطقة مكة المكرمة على دعم المبادرات المجدية حيث يتم استقبالها ومن ثم تطرح للدراسة ضمن اختصاصات إدارة تطوير الأعمال التابعة للمركز ستتولى تقييم المشاريع وتصنيفها بحسب الأولوية، مضيفا أنه سيتم اعتماد المبادرات المجدية من قبل اللجنة التنفيذية والهيئة الاستشارية ومن ثم تحويلها للشركات الحكومية ومن ثم طرحه للمنافسة والتنفيذ ".
