كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
انتقد مراقبون صدور قرار رسملة مؤسسات الطوافة من جانب وزير الحج والعمرة بدون اخذ رأى أرباب الطوائف. ووصف مراقبون المكتب المحاسبي الذي استندت له الجهات المختصة لإصدار قرارات الرسملة هو مكتب ليس لديه أى خبرة في مهنة الطوافة، وقال مراقبون انه كان يفترض أن تعقد جمعية عمومية لأخذ آراء أصحاب الشأن، ولكن مرة أخرى تم تجاهل قرارات الجمعيات العمومية لأسباب لم توضح لأصحاب الشأن حتى الآن.
من ناحيته وصف الكاتب أحمد حلبي إجراءات وزارة الحج والعمرة في هذا الصدد بأنها تشبه العودة إلى ممارسات سوق الرقيق، وتساءل حلبي في مقال بصحيفة مكة الإلكترونية عن إذا ما كانت وزارة الج والعمرة تريد سلب حرية المطوفين.
ومن ناحيتها قالت د. وفاء محضر أن وزارة الحج أصبحت تغرد خارج السرب، وأضافت في مقال بصحيفة مكة الإلكترونية أن تأجيل إقرار صرف عوائد أسهم إلى ما بعد إقرار نظام الرسملة يمثل ظلما على حقوق المطوفين. وأشارت د. وفاء إلى الضرر الكبير الذي وقع على أصحاب الحاجات والارتباطات المالية، ولن أتحدث عن الأرامل والأيتام الذين ليس من حق أحد حبس أموالهم ودفعهم إلى الحاجة والعوز، ولن أتحدث عن أصحاب الأسهم الضئيلة والعوائد الهزيلة، فهؤلاء إذا اعتبرتهم الوزارة ضعفاء لا حيلة لهم؛ فليعلم الجميع أن الله حسيبهم وكفى بالله وليًّا وكفى بالله نصيرًا، و قالت ، لن أستجدي لهم حقوقهم فهم وإن قل مالهم أصحاب عزة ورفعة ومكانة ويشهد لهم التاريخ بذلك، بل سأتحدث عن مبدأ المنع كأداة غير شرعية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم ( أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ)
وكان مراقبون قد أشاروا إلى أن المكتب المحاسبي اعتمد في دراسته على رسملة الشركات التي لديها رؤوس أموال خاصة واستثمارات تحولها إلى رأسمال وشركات مساهمة تتبع للقطاع الخاص، ولكنه في نفس الوقت لم يأخذ في اعتباره أن هذه المؤسسات تختلف عن القطاع الخاص، كونها لا تعمل على تحقيق أقصى ربح ممكن ولكنها تقوم على تقديم أفضل الخدمات مع تحقيق إيرادات مقبولة.
وكان خطاب صادر من مكتب وزير الحج والعمرة د. صالح بن طاهر بنتن قد أشار إلى أن الدراسة الخاصة بالرسملة سوف إنجازها خلال شهرين، ووجه الوزير في الخطاب بصرف الدفعة الأولى من عوائد أسهم المساهمين لموسم حج 1437هـ.
من ناحيته وصف الكاتب أحمد حلبي إجراءات وزارة الحج والعمرة في هذا الصدد بأنها تشبه العودة إلى ممارسات سوق الرقيق، وتساءل حلبي في مقال بصحيفة مكة الإلكترونية عن إذا ما كانت وزارة الج والعمرة تريد سلب حرية المطوفين.
ومن ناحيتها قالت د. وفاء محضر أن وزارة الحج أصبحت تغرد خارج السرب، وأضافت في مقال بصحيفة مكة الإلكترونية أن تأجيل إقرار صرف عوائد أسهم إلى ما بعد إقرار نظام الرسملة يمثل ظلما على حقوق المطوفين. وأشارت د. وفاء إلى الضرر الكبير الذي وقع على أصحاب الحاجات والارتباطات المالية، ولن أتحدث عن الأرامل والأيتام الذين ليس من حق أحد حبس أموالهم ودفعهم إلى الحاجة والعوز، ولن أتحدث عن أصحاب الأسهم الضئيلة والعوائد الهزيلة، فهؤلاء إذا اعتبرتهم الوزارة ضعفاء لا حيلة لهم؛ فليعلم الجميع أن الله حسيبهم وكفى بالله وليًّا وكفى بالله نصيرًا، و قالت ، لن أستجدي لهم حقوقهم فهم وإن قل مالهم أصحاب عزة ورفعة ومكانة ويشهد لهم التاريخ بذلك، بل سأتحدث عن مبدأ المنع كأداة غير شرعية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم ( أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ)
وكان مراقبون قد أشاروا إلى أن المكتب المحاسبي اعتمد في دراسته على رسملة الشركات التي لديها رؤوس أموال خاصة واستثمارات تحولها إلى رأسمال وشركات مساهمة تتبع للقطاع الخاص، ولكنه في نفس الوقت لم يأخذ في اعتباره أن هذه المؤسسات تختلف عن القطاع الخاص، كونها لا تعمل على تحقيق أقصى ربح ممكن ولكنها تقوم على تقديم أفضل الخدمات مع تحقيق إيرادات مقبولة.
وكان خطاب صادر من مكتب وزير الحج والعمرة د. صالح بن طاهر بنتن قد أشار إلى أن الدراسة الخاصة بالرسملة سوف إنجازها خلال شهرين، ووجه الوزير في الخطاب بصرف الدفعة الأولى من عوائد أسهم المساهمين لموسم حج 1437هـ.
