في لقاء جمع أمين غرفة جدة بالقنصل الإندونيسي أمس

أكدت جمهورية إندونيسا على منحها التسهيلات للمستثمرين السعوديين دعماً للتبادل التجاري والاستثماري مع المملكة ، وسط تطلعات لأن يقفز إلى 17 مليار دولار بنهاية عام 2020م وذلك خلال اللقاء الذي جمع أمين عام غرفة جدة المكلف حسن بن إبراهيم دحلان والقنصل العام الإندونيسي بجدة محمد هري شريف الدين أمس بمقر الغرفة الرئيسي بحضور القنصل الاقتصادي بوختيار صالح اسماعيل ومدير التطوير التجاري بالقنصلية الدكتور جناوان مارتو وخضر الكاظمي اخصائي العلاقات العامة بالقنصلية .

وتم خلال اللقاء بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في التجارة والزراعة ، وتنظيم إقامة معارض الكتالوج في البلدين وتبادل الوفود التجارية وبناء الشراكات الفاعلة الهادفة الى تنمية الاستثمارات في البلدين وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص السعودي والاندونيسي .

من جانبه أكد أمين عام غرفة جدة المكلف حسن بن إبراهيم دحلان على تنمية أواصر التعاون بين غرفة جدة والغرف الاندونيسية مبرزاً ما يتميز به السوق السعودي القابل للتطور واستيعاب الفرص الواعدة معايشة لرؤية المملكة 2030 ، مشيراً في المقابل إلى أن إندونيسيا أضحت محط أنظار العالم بوصفها أحد الدول الكبيرة الصاعدة في الاقتصاد العالمي وهناك علاقات ممتدة وروابط تاريخية مشتركة بين البلدين .

ونوه بمدى التوسع الذي تشهده الفترة الحالية في حجم النشاطات الاستثمارية بين المملكة وإندونيسيا لافتاً إلى أن الغرفة حريصة على التعاون والتنسيق مع القنصلية الإندونيسية بالمملكة بما يخدم مصالح البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية وتنشيط زيارات الوفود وعقد الورش للتعريف بالفرص الاقتصادية المتوفرة لدى الجانبين .

وأشار القنصل العام الإندونيسي بجدة محمد هري شريف الدين الى عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية بين بلاده والمملكة، مؤكداً انها تشهد تطوراً ملحوظاً ، حيث التوقعات بارتفاع حجم التبادل والتعاون القائم بين البلدين خاصة وأن بلاده تتمتع بمساحات زراعية شاسعة يمكنها أن توفر للمستثمرين السعوديين منتجات تدعم التوجه السعودي لتوفير الأمن الغذائي.

وقال : إن تبادل الزيارات وإقامة المنتديات وعقد الورش تعد أدوات فاعلة لتنشيط التبادل التجاري بين البلدين والتعريف بالفرص الاقتصادية المتوفرة لدى الجانبين ، إضافة لمواصلة العمل والتنسيق المشترك بين أصحاب الأعمال السعوديين والإندونيسيين ، حيث يلقى على عاتق القطاع الخاص في البلدين دور حيوي في هذا الصدد عبر المشروعات المشتركة في الصناعات المختلفة وأوجه الاستثمارات المختلفة .

مشيراً إلى أن استثمارات السعوديين في إندونيسيا تبلغ أكثر من 5.9 مليار دولار، وتتركز في قطاع السياحة والزراعة والفنادق، وأن التبادل التجاري بين المملكة وإندونيسيا يتجاوز 8 مليار دولارسنويا، ويميل الميزان التجاري لصالح المملكة بأكثر من 4.78 مليار دولار، مضيفاً أن المملكة هي أكبر دولة تبادلاً تجارياً مع إندونيسيا في الشرق الأوسط، وأكد أن العلاقات الثنائية بين البلدين قوية بحيث يتم السعي حاليا لتعزيز التعاون في جميع المجالات.

ولفت إلى نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الماضية، حيث بلغ تسعة في المئة، إلى أكثر من 6 مليار دولار، بلغت الصادرات السعودية لإندونيسيا إلى 4.6 مليار دولار، مقابل واردات اندونيسية الى المملكة وصلت إلى 1.43 مليارات دولار.