حوار حول"التشهير ونشر الفضائح"

في الآونة الأخيرة ظهرت ظاهرة جلية على السطح أكثر عن ما سبق
لتصبح مشكلة قبل أن تكون قضية
ألا وهي التشهير ونشر الفضائح
تلك القضية بدت متشعبة الجذور لذلك أحببت تسليط الضوء عليها من خلال شخصية
ستجيب عن تلك الأسئلة التي تدور في ذهن كل من يبحث عن جواب عن سبب تفشي تلك الظاهرة
أ.رزان قاسم

عرفي بنفسك أكثر للقراء؟
المحامية المتدربة/رزان قاسم
خريجة جامعة الملك عبدالعزيز قسم قانون ومحامية قيد التدريب في سجل المتدربين لدى وزارة العدل .

ماعلاقة ظاهرة التشهير بالقانون ؟ وكيف ترين تلك الظاهرة بمنظورك؟
إن النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية قد حفظ حرمة الفرد وخصوصيته وقد جرّمت الأنظمة اللاحقة به كل ما من شأنه أن يمس الحياة الخاصة للمواطنين والمقيمين ، ومما لا شك فيه أن التشهير من الظواهر التي تفاقمت مؤخرًا نتيجة لعصر الثورة المعلوماتية وسهولة التوثيق والتدوين في مواقع التواصل الاجتماعي وسرعة الانتشار وذلك بقصد إلحاق الفضيحة بالمشهر به والنيل من سمعتهم ، مما دعى إلى ضرورة تشريع نظام يجرم التشهير ويحفظ الحق العام للفرد والمجتمع .

ما موقف الشرع من هذه الظاهرة ؟
كانت الشريعة الاسلامية سباقة في حفظ الحياة الخاصة للفرد والجماعة ، حيث يعد التشهير محرم شرعًا لما فيه من تتبع للعورات وهتك للستار الذي رغب الناس بمنع كشفه للغير ، وقد دعى الرسول صلى الله عليه وسلم لأشرف الأخلاق الحضارية التي يجب علينا التحلي بها وذلك ما جاء عن الحديث الذي رواه أبو هريره عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : " لا يستر عبد عبدًا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة " ويتضح أن العبد تشمل الفرد المسلم وغيره ، وهذا ليس بغريب عن الشريعة الاسلامية التي كفلت الحقوق لأفراد المجتمع بغض النظر عن دينهم وأعراقهم .

ماهو السبب برأيك في تفاقم تلك الظاهرة ؟
إن تفاقم ظاهرة التشهير عائدة تدني المستوى الإنساني والأخلاقي والفكري للمشهر وغياب وعيه بالأنظمة والقوانين التي تجرم ظاهرة التشهير أو استهانته بصرامتها ومدى فعاليتها .
وبالعودة إلى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والمجرّم للتشهير و الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ١٧ تاريخ ٨ / ٣ / ١٤٢٨ ھ ، وقياسًا للأثر القانوني له ومدى فعاليته فقد تراجعت دعاوى التشهير في المحاكم السعودية بنسبة ٤١% عن العام الماضي بحسب احصائيات وزارة العدل ، مما يدل على أن سن القوانين والأنظمة هو الحل الأمثل للارتقاء بالمجتمعات وحفظ حقوق كافة الأفراد فيه .

هل هناك اختلاف بين التشهير الذي يقع ضد الفرد أو الكيان التجاري المشهور لدى العامة عن التشهير الذي يقع ضد الفرد العادي ؟
لم يفرق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في صفة المُشهر به ومدى شهرته في المجتمع ، حيث أن النظام جاء صريحًا تجاه المشهرين ولم يشدد العقوبة لمشهر عن الآخر ، لكن ذلك لا يمنع في أن يطالب المشهر به بالتعويض لقاء الضرر المعنوي أو المادي أوتشويه السمعه الذي لحق به جراء هذا التشهير في دعوى تُرفع أمام المحاكم المختصة .

كيف يمكن الحد من تفشي هذه الظاهرة ؟
التوعية أولاً وأخيرًا ومخاطبة العقول بما تملك ، حيث أن التوعية بالوسائل التقليدية التي عاف عليها الزمن لم تعد مجدية ، كما أننا نرى ضرورة إدراج نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المناهج التعليمية بما يتناسب مع الصفوف الدراسية حيث أن غالبية الفئات المستخدمة لوسائل التواصل الاجتماعي هم من المراهقين والشباب .

مالنتائج المترتبة على تلك الظاهرة في المجتمع ؟
لا شك أن التشهير له آثار سلبية على الفرد خاصة والمجتمع عامة لما يسببه من توتر وتصدع في العلاقات الاجتماعية ، وقد سبق أن شهدنا مدى ذلك من خلال بعض الأمثلة من المشاهير الذين سبق وأن تم التشهير بهم ، حيث تم وضعهم في صورة سيئة أمام العامة وأذى نفسي ومعنوي كون أن الحصول على الغفران من المجتمع قد يكون شبه مستحيل ، والأدهى من ذلك حين تكون المعلومة المشهر بها غير صحيحة فيعود ذلك بضرر مضاعف على المشهر به وشعوره بفقد الثقه بالمجتمع نتيجة اتهامه بالباطل .
كما أننا لن نغفل عن الأضرار العديدة التي ستلحق بالمشهر بعد تنفيذ العقوبة عليه ومنها الأضرار المادية والنفسية نتيجة وضعه في دائرة التحقيق والمحاكمة وتوقيع العقوبة عليه واللوم والتوبيخ اللاحق لذلك مما قد يسبب له النبذ والكراهية من أقربائة وأقرانه والشعور بالوحدة والعزلة .

مالعقوبات التي تقع على المُشهر؟
وردت العقوبات في المادة الثالثة من نظام مكافحة نظام الجرائم المعلوماتية حيث نصت على : " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال ، أو باحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية و التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة".

كيف يحافظ المشهر به على حقه نظاميًا في المملكة العربية السعودية ؟
حدت وزارة الداخلية السعودية من انتشار التشهير عبر شبكات الإنترنت والمنتديات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وذلك بإنشاء نموذج على موقعها الإلكتروني لاستقبال الشكاوى عن المشاركات المسيئة التي تواجه الأفراد أو المؤسسات التجارية على الإنترنت ، حيث أتاح الموقع التقدم بالشكوى عبر التسجيل فيه ومن ثم تعبئة النموذج الموجود في قسم الجرائم الإلكترونية ، ويطلب فيه من المستخدم إضافة بعض المعلومات الخاصة بالمُشهر ، حيث تتكفل هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتحقيق عن واقعة التشهير والقبض على المتهم ومن ثم ايقاع العقوبة عليه .

نصيحة لكل شاب وشابة على كيفية المحافظة على خصوصيته من التشهير ؟
أنصح أولاً العلم بالنظام فالعلم قوة وهو يحفظ حقوقهم ويمنعهم من الانجراف نحو تهديدات المبتزين خشية التشهير بهم ، حيث أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية قد جرّم الابتزاز والتشهير كلاً على حده ، كما أنصح بسرعة التبليغ عن الشخص المبتز أو المُشهر للجهات المختصة .

كلمة للمشهرين الذين يسعون للنشر والتشهير بالغير في مواقع التواصل الاجتماعي؟
إن النتائج التي تطمح لها من خلال تشهيرك وهي النيل من المشهر به وإلحاق الفضيحة به ستقع وبالاً عليك ، حيث أن صحة المعلومات المشهر بها لن تعفيك من ايقاع العقوبة عليك .
كما أننا ننصح بالتوجه للجهات المختصة المعنية في حالة اصابتك بالضرر ، والتي ستتكفل بحقك والتعويض عن الضرر الذي لحق بك بدلاً من التشهير به .

وأخيرًا وليس آخرًا ؛ شكرا لهذا الوقت معك ' شكرا لكل هذا التألق

مع تمنياتنا لك بالتوفيق والسداد . دُمتِ بخير