البنك الإسلامي للتنمية يساهم في دعم قطاع الصحة في جمهورية غينيا بمبلغ (56) مليون دولار أمريكي

جدة-نبراس استقبل معالي الدكتور/بندر بن محمد حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمكتبه بمقر البنك بجدة، اليوم الأحد، معالي السيدة/ كاني دياللو، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في جمهورية غينيا والوفد المرافق لمعاليها، حيث جرى بحث تعزيز الشراكة والتعاون بين مجموعة البنك وجمهورية غينيا في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ونقلت معالي الوزيرة في بداية اللقاء تحيات وتهاني فخامة الرئيس الغيني/ألفا كونتي، لمعالي الدكتور الحجار بمناسبة تولي معاليه مهام منصبه كرئيس لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ونقلت كذلك شكر وتقدير فخامة رئيس جمهورية غينيا لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية على ما تبذله من جهود لتعزيز التنمية في جمهورية غينيا وفقا للخطط والبرامج الاقتصادية التي تتبناها الحكومة الغينية.

وبدوره استعرض رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال المقابلة المشاريع التي يقوم البنك حاليا بتنفيذها في غينيا معربا عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم مع جمهورية غينيا، ومؤكدا اهتمام مجموعة البنك بتعزيز وزيادة حجم هذا التعاون مستقبلا بما يخدم تطلعات وطموحات شعب غينيا في التنمية والازدهار، وقال إن البنك سيقوم بكل ما في وسعه لدعم جهود الحكومة الغينية بالتعاون مع شركاء التنمية في مؤسسات التنمية الدولية ولا سيما في صناديق ومؤسسات التنمية الأعضاء في مجموعة التنسيق العربية.

وتم بعد ذلك توقيع اتفاقية يقوم البنك الإسلامي للتنمية بموجبها بالمساهمة في تمويل مشروع دعم القطاع الصحي في جمهورية غينيا لمرحلة ما بعد القضاء على وباء إيبولا، ويتضمن المشروع بناء وتحديث وتجهيز (30) مركزا صحيا حديثا، مع استيراد المعدات الطبية لتشغيل تلك المراكز وتدريب الفنيين اللازمين عليها، وكذلك إنشاء وتجهيز مركزا وطنيا واحدا للولادة، وتزويد 174 مركزا صحيا بمعدات الرعاية الأساسية المتعلقة بالولادة، وتزويد 15 مستشفى بمعدات الرعاية الطبية الشاملة. وتجدر الإشارة أن جمهورية غينيا كوناكري كانت من ضمن الدول التي شملتها المعونة الطبية العاجلة التي تبرع بها الملك عبدالله بن عبدالعزيز يرحمه الله قبل نحو عامين بمبلغ إجمالي (35) مليون دولار أمريكي لمساعدة الدول الأفريقية الأكثر تضررا من انتشار وباء إيبولا. وأوكل يرحمه الله في حينه تنفيذ هذه المعونة للبنك الإسلامي للتنمية، وكان لهذه المعونة دورا حاسما في الإسهام بدعم الجهود الدولية الرامية للقضاء على ذلك الوباء ووقف انتشاره.

وتبلغ مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في هذا المشروع (56) مليون دولار أمريكي، بما فيها(10) ملايين دولار أمريكي من صندوق التضامن الإسلامي للتنمية الذي يديره البنك، ويهدف المشروع إلى تحسين وتطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للسكان وبالتالي تلبية الاحتياجات العاجلة والتصدي للأزمات الصحية الطارئة المرتبطة بانتشار بعض الأوبئة.

والجدير بالذكر أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قد قامت حتى تاريخه بالمساهمة في تمويل ( 75 ) مشروعا تنمويا لصالح جمهورية غينيا بمبلغ إجمالي نحو (657) مليون دولار أمريكي، وشملت تمويلات البنك مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولاسيما قطاعات الطاقة والزراعة والصحة والتعليم والطرق وإمدادات المياه، والصرف الصحي. وتعتبر جمهورية غينيا من الدول الأعضاء المؤسسين للبنك الإسلامي للتنمية، حيث انضمت للبنك منذ عام 1974م.