وزير الطاقة والصناعة : رؤية 2030 تعتمد على الإصلاحات الاقتصادية لجعل اقتصادنا أكثر قوة واستدامة وقدرة على المنافسة

أكد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة والمعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن التحول في مجال الطاقة لن يكون يسيراً، وقال إن التحديات المستقبلية لقطاع الطاقة تفوق بشكل أكبر تلك التحديات التي واجهناها في الماضي، وهو ما يتطلب العمل بهمة عالية وفق خطط واضحة وطموحة، لضمان مستقبل آمن ومستدام في هذا القطاع الحيوي.
ودعا معاليه في كلمته التي ألقاها في (مؤتمر الطاقة العالمي) الثالث والعشرين الذي بدأ في مدينة اسطنبول التركية اليوم ويستمر أربعة أيام تحت عنوان (الطاقة : فتح آفاق جديدة) بحضور نخبة من قادة وخبراء قطاع الطاقة والصناعة العالمي، المجتمع الدولي إلى مواكبة التحول الذي يحتاجه قطاع الطاقة العالمي.
واستعرض المهندس الفالح أربعة عوامل رئيسة لنجاح هذا التحول، أولها: التغير المناخي، وعدَه عاملًا أساسياً باتجاه تحقيق التحول في مجال الطاقة، والانتقال من مرحلة النقاش في قضايا المناخ إلى مرحلة التنفيذ، من أجل الاستمرار في ضمان مستقبل آمن الطاقة.
وأوضح أن العامل الثاني للتحول، هو ضرورة ضمان توفير إمدادات موثوقة من الطاقة، وقال : " علينا أن ندرك الحاجة لزيادة الاستثمار في مختلف مصادر الطاقة وخصوصاً في النفط والغاز بما يتيح لنا المرونة في التعامل مع العقبات المحتملة أثناء تحقيق التحول الذي ننشده ".
وفي حين دعا معاليه عن العامل الثالث إلى زيادة الجهود في مجال الأبحاث والابتكار لتحقيق إنجازات تقنية نوعية لتحقيق التحول المطلوب في قطاع الطاقة، شدد في العامل الرابع على أن التحول في مجال الطاقة يحتاج إلى درجة عالية من التجانس في السياسات والأنظمة بين الدول والأسواق، فضلاً عن ضرورة الموازنة بين الأهداف الاقتصادية والبيئية للمجتمعات، مشيراً إلى أن أهداف التنمية المستدامة التي تبنتها الأمم المتحدة العام الماضي، تحث على محاربة فقر الطاقة وحالات عدم المساواة لضمان فرص الازدهار لكل المجتمعات.
وبين المهندس الفالح أن دول مجموعة العشرين تبنت تنفيذ خطط عملية بشكل مشترك للحصول على مصادر طاقة أكثر صداقة للبيئة، وأكثر كفاءة، لاسيما وأن هذه الدول تستهلك نحو 80% من الطاقة العالمية، وبالتالي فإن بإمكانها أن تلعب دوراً جوهرياً لتعزيز كفاءة الطاقة العالمية.
وقال معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة والمعدنية إنه وإلى جانب هذه العوامل الأساسية، نحتاج أيضًا إلى تعاون منهجي ومستمر للجمع بين هذه العناصر وتحقيق التكامل التام بينها، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود المؤسسات الدولية، وواضعي السياسات والأنظمة، والمنتجين والمستهلكين، لتحقيق هدف مشترك.
وإدراكًا من المملكة للدور المهم الذي تلعبه إمدادات النفط الموثوقة في استقرار الاقتصاد العالمي، أشار المهندس الفالح إلى أن المملكة تستمر في الاستثمار في طاقة إنتاجها للنفط، وذلك لمواكبة الانتعاش المستقبلي للطلب على النفط القادم.
وأضاف قائلًا : اتخذنا في المملكة مجموعة من التدابير لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة، يأتي من ضمنها تعزيز قدرات المملكة في مجال الطاقة الشمسية، إذ نستهدف مبدئيًا استخدامها في توليد نحو 10 غيغاواط من الكهرباء، بحلول عام 2020 ضمن التزاماتنا خلال مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين الذي أقيم في باريس العام الماضي.
وأكد أيضًا على أهمية رؤية المملكة 2030 لدعم قطاع الطاقة، موضحاً أن الرؤية تطمح إلى جعل اقتصاد المملكة أكثر قوة واستدامة وقدرة على المنافسة عالميًّا، لاسيما وأنها تعتمد على الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، والتنويع، والخصخصة، وزيادة نسب التوطين، ودعم تحوّل المملكة إلى مركز لوجستي رئيس، فضلا عن التوسع في مجموعة متنوعة من الخدمات التي توفر عددًا كبيرًا من فرص العمل.
وأشار معاليه إلى أن المملكة تعمل على تفعيل كثير من هذه العوامل المرتبطة بالطاقة، بموجب رؤية المملكة 2030، إذ ستواصل البناء على الركائز الثلاث الحالية لاقتصادها، وهي قطاع النفط والغاز، والكيميائيات، والتعدين.
ولفت الانتباه إلى أن المملكة ستزيد إنتاجها من الغاز التقليدي وغير التقليدي بنحو 50% ليصل إلى 18 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول عام 2020، في حين سيستحوذ الغاز النظيف على أكثر من 70% من مزيج أنواع الوقود المستخدمة في قطاع المنافع في المملكة، وهو مستوى يعد من أعلى المستويات في العالم.
وأشار معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة والمعدنية إلى طرح أسهم أرامكو السعودية كأكبر عملية طرح في التاريخ، وكذلك إلى عملية خصخصة قطاع توليد الطاقة الكهربائية.
ويعد مؤتمر الطاقة العالمي، أبرز الفعاليات العالمية لمجلس الطاقة العالمي، أهم منتدى دولي في مجالات الطاقة المتعددة، حيث يمنح المشاركين فهمًا أفضل لقضايا الطاقة وحلولها من منظور عالمي.