كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
نشرت كي بي إم جي العالمية بالتعاون مع منظمة نفيلد ترست الخيرية، التي تهدف إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية في بريطانيا، مؤخراً تقريراً سلطت فيه الضوء على أهمية تطبيق التقنية الرقمية في قطاع الرعاية الصحية؛ لتعزيز جودة خدمات القطاع.
ويستعرض تقرير الصحة الرقمية مدى نجاح استخدام التقنية في خدمات الرعاية الصحية أو فشلها. يشار إلى أنَّ قطاع الرعاية الصحية قد تأخر في تطبيق التقنية الرقمية على الخدمات المقدمة للمرضى لتحسين مستويات الإنتاجية والجودة مقارنة بمعظم القطاعات الأخرى التي استفادت من تبني تقنية المعلومات، وحتى لحظة كتابة هذا التقرير لم يجر قطاع الرعاية الصحية أي تغييرات جذرية لتطوير خدمات المرضى وتعزيز التفاعل بينهم وبين مقدمي الرعاية الصحية، كما أنه ما زال يطبق التقنية الرقمية على العمليات الإدارية والتنظيمية وبعض المعاملات البسيطة فقط؛ لتعزيز كفاءة هذه العمليات.
ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على تبني نفس النهج لتقديم الخدمات ذاتها ولكن من خلال التكنولوجيا الرقمية، ويركز على التنبؤات غير الواقعية التي تشكك في إمكانية التقنية على تحقيق التحول المطلوب لهذا القطاع، حيث أجرت كي بي إم جي دراسة عن التجارب الناجحة والفاشلة حول العالم للكشف عن التجارب الناجحة في قطاع الرعاية الصحية في بعض البلدان في تعزيز مستويات الإنتاجية، والطريقة التي تسمح للمنشآت الطبية أنَّ تطبق التقنية الرقمية بفعالية لإحداث تغيير واقعي في الخدمات على مدار الأعوام القادمة.
وقد حدد التقرير سبع فرص مهمة مبنية على أدلة مع سبعة دروس عملية للاستفادة من هذه الفرص من أجل تعزيز مستويات الانتاجية من خلال استخدام التقنية والتي هي:
1- ضرورة تبني نظام لدعم القرارات وتوحيد معايير سير العمل؛ لأنَّ ذلك يعد خطوة أساسية نحو إدراك التقدم، وإيجاد مثل هذا النظام الداعم من الممكن أن يساعد على تقليل التباين وتحسين مستوى الدقة في اتخاذ القرارات.
2- إعادة صياغة طبيعة العلاقة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال تقديم أدوات تؤدي إلى إشراك المرضى في الخدمات وتمكينهم من إدارتها ذاتياً؛ مما سوف يعزز مشاركة المرضى ويضمن تحقيق نتائج فعّالة ومرضية والذي سوف يقلل في نفس الوقت من الأعباء على موظفي المنشآت الطبية.
3- تقليل التكاليف من خلال اعتماد منهج عناية استباقي ومحدد من شأنه تمكين مقدمي الرعاية الصحية من التدخل المبكر للتأكد من بقاء الناس بصحة وعافية.
4- تقليل تكاليف وآثار الخدمات الجزئية والمتكررة من خلال تنسيق خدمات الرعاية وتقديم الدعم اللازم لمقدمي الرعاية الصحية؛ من أجل تحقيق مستويات عالية من التعاون المجدي.
5- تقليل حالات الإحالة والمراجعة من خلال تطوير إمكانيات مقدمي الرعاية ليتمكنوا من تقديم الخدمة الأمثل من المرة الأولى من خلال تسهيل طريقة التواصل للاستفادة من خبرات ونصائح المتخصصين.
6- تحسين عملية إدارة الموارد من خلال الاستعانة بالتقنية لتنظيم قوائم الموظفين وإدارة حركة المرضى بالإضافة إلى المواءمة بين القدرات الاستيعابية والطلب وتحسين الجدولة.
7- خلق نظام تعليم وتطوير مستمر من خلال الجمع بين: التحليلات و علم تحسين جودة الخدمات وإجراءات التطوير التنظيمي.
والدروس السبعة لتحقيق هذه الفرص هي:
1- التحول أولاً: التحول ينجح عندما يتم تبني أساليب جديدة لإدارة العمل وليس من خلال تبني التقنية وحدها، حيث هناك حاجة إلى برنامج تحول مدعوم بالتقنية. وهذا الدرس يعد أساسي ورئيسي بين الدروس.
2- معظم المشكلات التي تعترض الموظفين هي مشكلات تتعلق بالأشخاص، وليس بالتقنية والتي تتطلب مهارات قيادية عالية وقدرات في إدارة التغيير في طريقة الاستفادة من كفاءات وإمكانيات الموظفين.
3- تصميم الأنظمة: نحتاج إلى اهتمام كافي لتصميم الأنظمة التقنية التي تحل المشكلات التي تواجه المستخدمين سواء كانوا من المرضى أو المهنيين.
4- الاستثمار في التحليلات وليس في الأنظمة الرقمية: حيث إنَّه غالباً ما يغفل مقدمو خدمات الرعاية الصحية عن التركيز على القدرات والإمكانيات المتوفرة في الاستفادة من البيانات التي تمَّ جمعها، وبالتالي لا تكون هناك نتائج فعالة.
5- التحقق من فعالية النظام المصمم ضرورية حتى لو كان النظام مصمم بدقة، ومن الأفضل تنفيذ عمليات تحقق مستمرة وإجراء اختبارات متعددة حتى يتم التأكد من أن الاستثمار في النظام التقني تمَّ تنفيذه بشكل جيد.
6- يجب أن يكون هناك نهج منسق؛ لأنَّ عدم القدرة على مشاركة ودمج البيانات داخل عدة أنظمة هو أحد الأسباب الرئيسية التي تحد من الاستفادة من التقنية في قطاع الرعاية الصحية.
7- مشاركة البيانات تتطلب حوكمة قوية للمعلومات ونظام آمن لاسيما في ظل تنامي تهديدات الهجمات الإلكترونية؛ لذلك يجب اتخاذ إجراءات على كافة الأصعدة لتعزيز طرق حفظ البيانات ومشاركتها بأمان بين المنشآت الطبية.
وفي هذا السياق أكد الأستاذ عبد الله حمد الفوزان رئيس مجلس إدارة كي بي إم جي في السعودية أن هناك سعي حثيث لدى الحكومة التي وضعت من أهم أهدافها الاستراتيجية في قطاع الرعاية الصحية تحسين كفاءة الاستخدام وجودة الخدمات المقدمة والاستفادة من الموارد الممكنة في المملكة.
وأضاف أنه من الممكن البدء في دراسة عمليات تحول مدروسة من أجل تطبيقها في المدى القريب المنظور مبنية على أسس واضحة وشفافة تساهم في زيادة مرونة الأنظمة الصحية الحكومية.
ويستعرض تقرير الصحة الرقمية مدى نجاح استخدام التقنية في خدمات الرعاية الصحية أو فشلها. يشار إلى أنَّ قطاع الرعاية الصحية قد تأخر في تطبيق التقنية الرقمية على الخدمات المقدمة للمرضى لتحسين مستويات الإنتاجية والجودة مقارنة بمعظم القطاعات الأخرى التي استفادت من تبني تقنية المعلومات، وحتى لحظة كتابة هذا التقرير لم يجر قطاع الرعاية الصحية أي تغييرات جذرية لتطوير خدمات المرضى وتعزيز التفاعل بينهم وبين مقدمي الرعاية الصحية، كما أنه ما زال يطبق التقنية الرقمية على العمليات الإدارية والتنظيمية وبعض المعاملات البسيطة فقط؛ لتعزيز كفاءة هذه العمليات.
ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على تبني نفس النهج لتقديم الخدمات ذاتها ولكن من خلال التكنولوجيا الرقمية، ويركز على التنبؤات غير الواقعية التي تشكك في إمكانية التقنية على تحقيق التحول المطلوب لهذا القطاع، حيث أجرت كي بي إم جي دراسة عن التجارب الناجحة والفاشلة حول العالم للكشف عن التجارب الناجحة في قطاع الرعاية الصحية في بعض البلدان في تعزيز مستويات الإنتاجية، والطريقة التي تسمح للمنشآت الطبية أنَّ تطبق التقنية الرقمية بفعالية لإحداث تغيير واقعي في الخدمات على مدار الأعوام القادمة.
وقد حدد التقرير سبع فرص مهمة مبنية على أدلة مع سبعة دروس عملية للاستفادة من هذه الفرص من أجل تعزيز مستويات الانتاجية من خلال استخدام التقنية والتي هي:
1- ضرورة تبني نظام لدعم القرارات وتوحيد معايير سير العمل؛ لأنَّ ذلك يعد خطوة أساسية نحو إدراك التقدم، وإيجاد مثل هذا النظام الداعم من الممكن أن يساعد على تقليل التباين وتحسين مستوى الدقة في اتخاذ القرارات.
2- إعادة صياغة طبيعة العلاقة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال تقديم أدوات تؤدي إلى إشراك المرضى في الخدمات وتمكينهم من إدارتها ذاتياً؛ مما سوف يعزز مشاركة المرضى ويضمن تحقيق نتائج فعّالة ومرضية والذي سوف يقلل في نفس الوقت من الأعباء على موظفي المنشآت الطبية.
3- تقليل التكاليف من خلال اعتماد منهج عناية استباقي ومحدد من شأنه تمكين مقدمي الرعاية الصحية من التدخل المبكر للتأكد من بقاء الناس بصحة وعافية.
4- تقليل تكاليف وآثار الخدمات الجزئية والمتكررة من خلال تنسيق خدمات الرعاية وتقديم الدعم اللازم لمقدمي الرعاية الصحية؛ من أجل تحقيق مستويات عالية من التعاون المجدي.
5- تقليل حالات الإحالة والمراجعة من خلال تطوير إمكانيات مقدمي الرعاية ليتمكنوا من تقديم الخدمة الأمثل من المرة الأولى من خلال تسهيل طريقة التواصل للاستفادة من خبرات ونصائح المتخصصين.
6- تحسين عملية إدارة الموارد من خلال الاستعانة بالتقنية لتنظيم قوائم الموظفين وإدارة حركة المرضى بالإضافة إلى المواءمة بين القدرات الاستيعابية والطلب وتحسين الجدولة.
7- خلق نظام تعليم وتطوير مستمر من خلال الجمع بين: التحليلات و علم تحسين جودة الخدمات وإجراءات التطوير التنظيمي.
والدروس السبعة لتحقيق هذه الفرص هي:
1- التحول أولاً: التحول ينجح عندما يتم تبني أساليب جديدة لإدارة العمل وليس من خلال تبني التقنية وحدها، حيث هناك حاجة إلى برنامج تحول مدعوم بالتقنية. وهذا الدرس يعد أساسي ورئيسي بين الدروس.
2- معظم المشكلات التي تعترض الموظفين هي مشكلات تتعلق بالأشخاص، وليس بالتقنية والتي تتطلب مهارات قيادية عالية وقدرات في إدارة التغيير في طريقة الاستفادة من كفاءات وإمكانيات الموظفين.
3- تصميم الأنظمة: نحتاج إلى اهتمام كافي لتصميم الأنظمة التقنية التي تحل المشكلات التي تواجه المستخدمين سواء كانوا من المرضى أو المهنيين.
4- الاستثمار في التحليلات وليس في الأنظمة الرقمية: حيث إنَّه غالباً ما يغفل مقدمو خدمات الرعاية الصحية عن التركيز على القدرات والإمكانيات المتوفرة في الاستفادة من البيانات التي تمَّ جمعها، وبالتالي لا تكون هناك نتائج فعالة.
5- التحقق من فعالية النظام المصمم ضرورية حتى لو كان النظام مصمم بدقة، ومن الأفضل تنفيذ عمليات تحقق مستمرة وإجراء اختبارات متعددة حتى يتم التأكد من أن الاستثمار في النظام التقني تمَّ تنفيذه بشكل جيد.
6- يجب أن يكون هناك نهج منسق؛ لأنَّ عدم القدرة على مشاركة ودمج البيانات داخل عدة أنظمة هو أحد الأسباب الرئيسية التي تحد من الاستفادة من التقنية في قطاع الرعاية الصحية.
7- مشاركة البيانات تتطلب حوكمة قوية للمعلومات ونظام آمن لاسيما في ظل تنامي تهديدات الهجمات الإلكترونية؛ لذلك يجب اتخاذ إجراءات على كافة الأصعدة لتعزيز طرق حفظ البيانات ومشاركتها بأمان بين المنشآت الطبية.
وفي هذا السياق أكد الأستاذ عبد الله حمد الفوزان رئيس مجلس إدارة كي بي إم جي في السعودية أن هناك سعي حثيث لدى الحكومة التي وضعت من أهم أهدافها الاستراتيجية في قطاع الرعاية الصحية تحسين كفاءة الاستخدام وجودة الخدمات المقدمة والاستفادة من الموارد الممكنة في المملكة.
وأضاف أنه من الممكن البدء في دراسة عمليات تحول مدروسة من أجل تطبيقها في المدى القريب المنظور مبنية على أسس واضحة وشفافة تساهم في زيادة مرونة الأنظمة الصحية الحكومية.
