كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
أكدت وزارة الإسكان عدم وجود أي استثناءات في تطبيق رسوم الأراضي البيضاء بعد اقرار اللائحة التنفيذية من مجلس الوزراء والبدء الفعلي في حصر الأراضي التي ينطبق عليها النظام، ودعت خلال لقاء تعريفي بقاعة أصحاب الأعمال بغرفة جدة أمس ـ الاثنين ـ الملاك بالمدن الثلاث الكبرى " الرياض وجدة والدمام" إلى سرعة تسجيل بياناتهم إلكترونيا خلال المرحلة الاولى التي تستمر حتى شهر ربيع الأول 1438 هـ المقبل، خشية تعرضهم إلى الغرامة، مشيرة إلى أن المراحل المقبلة ستشمل كافة المدن السعودية.
وتفاعل أكثر من 200 مطوراً عقارياً ومالكاً مع لقاء المشرف العام على رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الاسكان المهندس محمد بن أحمد المديهيم، بحضور نائب الأمين العام لغرفة جدة المهندس محي الدين حكمي، ورئيس لجنة التقييم العقاري عبد الله بن سعد الأحمري ورئيس اللجنة العقارية خالد عبن بد العزيز الغامدي، حيث وضعوا ملاحظاتهم على اللائحة النهائية للنظام التي بدأ تطبيق مرحلتها الأولى من رمضان المنصرم.
وقال المديهيم أن تحصيل الرسوم على الأراضي البيضاء سينطبق على جميع القطع التي شملتها اللائحة دون استثناء، حيث يطبق على الأراضي المملوكة للشركات التابعة للبنوك وشركات التمويل العقاري، مشيراً إلى أن الهدف من فرض الرسوم هو زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وقال أنهم حرصوا خلال اعداد اللائحة التنفيذية على سد الفجوة بطريقة متدرجة وسلسة بين العرض والطلب، في ظل مجموعة كبيرة من التحديات أبرزها ضعف المعلومات والبيانات المتعلقة بالأراضي وملكياتها، والإجراءات المصاحبة لتطوير الأراضي وبنائها، إلى جانب معرفة النتائج التي يمكن أن تثمر عن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، لافتاً إلى أنهم وجدوا الدعم من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة التي ساهمت في تجاوز كل التحديات.
واستعرض العام على رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الاسكان مراحل العمل على إعداد اللائحة وآلية تطبيقها وماهية النطاق المستهدف في كل من المدن الثلاث التي تم تحديدها ممثلا بالرياض وجدة والدمام، وأكد أنه سيتم الإعلان عن النطاق المستهدف في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة منتصف ربيع الأول المقبل، مشدداً على أن الهدف الرئيسي يتركز على أن يكون لكل مواطن مسكن خاص من خلال زيادة المعروض وخفض قيمة الوحدات، والعمل على تطبيق الرسوم بشكل تدريجي للإسهام في زيادة المعروض من الأراضي، بما يسهم في تخفيض أسعار الوحدات السكنية لتصبح متاحة لجميع فئات المجتمع.
من جهته.. أكد المهندس محي الدين حكمي نائب الأمين العام لغرفة جدة على أهمية قرار تطبيق رسوم الأراضي البيضاء على قطاع الإسكان، حيث سيكون محفزاً للكثير من المطورين للبدء في انشاء العديد من الوحدات السكنية مما سيساهم في زيادة عرض الوحدات السكنية، ويساهم بالتالي في حل مشاكل الإسكان وزيادة نسبة تملك السعوديين، مؤكداً أن غرفة جدة تقوم بدورها في تعريف النظام الجديد ولوائحه التنفيذية من خلال ورش عمل ولقاءات متتالية تقيمها عدد من اللجان القطاعية التي تخدم القطاع الإسكاني والعقاري في الغرفة.
وتفاعل أكثر من 200 مطوراً عقارياً ومالكاً مع لقاء المشرف العام على رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الاسكان المهندس محمد بن أحمد المديهيم، بحضور نائب الأمين العام لغرفة جدة المهندس محي الدين حكمي، ورئيس لجنة التقييم العقاري عبد الله بن سعد الأحمري ورئيس اللجنة العقارية خالد عبن بد العزيز الغامدي، حيث وضعوا ملاحظاتهم على اللائحة النهائية للنظام التي بدأ تطبيق مرحلتها الأولى من رمضان المنصرم.
وقال المديهيم أن تحصيل الرسوم على الأراضي البيضاء سينطبق على جميع القطع التي شملتها اللائحة دون استثناء، حيث يطبق على الأراضي المملوكة للشركات التابعة للبنوك وشركات التمويل العقاري، مشيراً إلى أن الهدف من فرض الرسوم هو زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وقال أنهم حرصوا خلال اعداد اللائحة التنفيذية على سد الفجوة بطريقة متدرجة وسلسة بين العرض والطلب، في ظل مجموعة كبيرة من التحديات أبرزها ضعف المعلومات والبيانات المتعلقة بالأراضي وملكياتها، والإجراءات المصاحبة لتطوير الأراضي وبنائها، إلى جانب معرفة النتائج التي يمكن أن تثمر عن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، لافتاً إلى أنهم وجدوا الدعم من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة التي ساهمت في تجاوز كل التحديات.
واستعرض العام على رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الاسكان مراحل العمل على إعداد اللائحة وآلية تطبيقها وماهية النطاق المستهدف في كل من المدن الثلاث التي تم تحديدها ممثلا بالرياض وجدة والدمام، وأكد أنه سيتم الإعلان عن النطاق المستهدف في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة منتصف ربيع الأول المقبل، مشدداً على أن الهدف الرئيسي يتركز على أن يكون لكل مواطن مسكن خاص من خلال زيادة المعروض وخفض قيمة الوحدات، والعمل على تطبيق الرسوم بشكل تدريجي للإسهام في زيادة المعروض من الأراضي، بما يسهم في تخفيض أسعار الوحدات السكنية لتصبح متاحة لجميع فئات المجتمع.
من جهته.. أكد المهندس محي الدين حكمي نائب الأمين العام لغرفة جدة على أهمية قرار تطبيق رسوم الأراضي البيضاء على قطاع الإسكان، حيث سيكون محفزاً للكثير من المطورين للبدء في انشاء العديد من الوحدات السكنية مما سيساهم في زيادة عرض الوحدات السكنية، ويساهم بالتالي في حل مشاكل الإسكان وزيادة نسبة تملك السعوديين، مؤكداً أن غرفة جدة تقوم بدورها في تعريف النظام الجديد ولوائحه التنفيذية من خلال ورش عمل ولقاءات متتالية تقيمها عدد من اللجان القطاعية التي تخدم القطاع الإسكاني والعقاري في الغرفة.
