كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
أكدت غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أهمية القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز أمس "الاثنين"، والمتعلقة بتعديل رسوم التأشيرات والعقوبة بحق مرتكب مخالفة التفحيط، فضلا عن تعديل نظام الصندوق السعودي للتنمية ليرتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية، كونها قرارات تضع الكثير من الأمور في نصابها بما يعود بالفائدة على الوطن والمواطن.
تحسين الأداء
وأكد ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة إيجابية القرارات، متناولا فائدة تعديل رسوم التأشيرات خاصة إذا تم تسديدها من خارج المملكة، معربا عن توقعاته بوجود تسهيلات في منح التأشيرات لرجال الأعمال والمستثمرين والزوار والسياح القادمين إلى المملكة.
وبين أن القرارات الخاصة بالتأشيرات من شأنها تحسين مستوى الأداء في موسمي الحج والعمرة، وتعمل على تنظيم حركة الحجاج والمعتمرين والزوار، فيما ستحد القرارات الخاصة بالمخالفات المرورية التي يرتكبها البعض من حجم الهدر الكبير في الأموال والانفس، وتعديل وضع المملكة التي تحتل مكانا متقدماً في قائمة الدول التي تشهد خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات على نطاق العالم.
الأرض الطيبة
من جهته، رحب محمد بن عبد الصمد القرشي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة بالقرارات الاخيرة التي اعتمدها مجلس الوزراء بخصوص نظام التأشيرات، مؤكد أنها تأتي في مصلحة المواطنين والمقيمين وخاصة من تقيم معهم اسرهم بالمملكة، مؤكدا أن القرارات الاخيرة تعكس مدى الاهتمام بكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.
وقال إن القرارات ستساعد في التخفيف من حجم حوادث المركبات من خلال انفاذ القوانين الأنظمة الرادعة للعابثين بحياتهم وحياة الآخرين، وتناول في معرض حديثه الكم الكبير من الوفيات سنويا فضلا عن ضياع آلاف السيارات والممتلكات في الحوادث المرورية والتي تغذيها ظاهرة التفحيط من قبل المتهورين.
ضيوف الرحمن
من جانبه، ثمن إيهاب بن عبد الله مشاط، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة قرار اعفاء الحجاج والمعتمرين القادمين لأول مرة إلى المملكة من رسوم تأشيرة الدخول، كون أنه سيسهم في تمييز ضيوف الرحمن عن غيرهم، ويدخل ضمن اهتمام المملكة قيادة وشعبا بهم، معتبراً أن ربط الصندوق السعودي للتنمية بمجلس الشؤون الاقتصادية من شأنه اكتساب ديناميكية أكبر.
وأشار إلى أن القرار من شأنه استثمار تجربة صندوق التنمية الصناعية الرائدة في دراسات المشاريع وتقييمها، كما أن ذلك يتسق مع برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى تفعيل دور الصندوق والصناديق المثيلة، من خلال زيادة مداخيلها وتقليل تكلفتها.
هجرة الأموال
بدوره، قال مروان بن عباس شعبان عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة، وممثلها لدى مجلس الغرف السعودية إن القرار ستكون له إيجابيات على كثير من القطاعات الاقتصادية في المملكة، كما سيساعد في الحد من هجرة الأموال عبر التحويلات إلى الخارج، ويشجع على توطين الاستثمارات المهاجرة، وتعضيد جهود السعودة في مختلف مجالات العمل.
وأشاد بقرار رفع عقوبة المفحطين 20 ضعفاً، معتبرا إياه قرار حازم لظاهرة خطيرة يمتد أثرها لداخل المجتمع، الذي لن تكف معاناته إلى برفع سقف العقوبة من ألف ريال فقط إلى 20 ألف ريال، فضلا عن عقوبة سحب السيارة، مبينا أن القرار سيحد بالضرورة من التقديرات التي تشير إلى أن حالات الوفيات جراء حوادث المرور سترتفع بعد ثلاثة أعوام إلى 9604 حالة وفاة في المملكة.
تعزيز الاقتصاد
إلى ذلك، توقع هشام بن محمد كعكي عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة المتحدث الرسمي باسم المجلس أن تشمل الآثار الإيجابية للقرارات الأخيرة جميع القطاعات، مما سيعزز من الحراك الاقتصادي والتنموي السائد نحو التحول إلى اقتصاد ما بعد النفط، بما ينعكس انتعاشا على الأسواق ورفاهية ورخاء المواطن.
ولفت إلى أن القرارات الجديدة الخاصة بأنظمة المرور توافقت مع متطلبات المجتمع والأسرة السعودية التي ظلت تعاني من الآثار السالبة لظاهرة التفحيط والتي استنزفت الأرواح وعطلت الإمكانيات، ووشحت أبواب كثير من الأسر بالسواد، وحرمت البلاد من طاقات شبابية نتيجة الوفاة أو الإعاقة الدائمة.
خدمات أفضل
على ذات الصعيد، رأى الدكتور عبدالله بن شاكر آل غالب الشريف أمين عام غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أن مجلس الوزراء لمس ضرورة مثل هذه القرارات للحفاظ على أرواح المواطنين وخسارة ملايين الريالات سنويا في المركبات وقطع الغيار، مبينا أن القرار سيؤدي إلى تخفيف الضغط على المستشفيات، مما يعني تقديم خدمات افضل للمواطن والمقيم، وتوفير السعة السريرية اللازمة لمن هم في حاجة لها داخل المستشفيات.
واعتبر أن القرارات تعد مقدمة لافتة لما ستشهده المملكة خلال مقبل الأيام فيما يختص بالشأن الاقتصادي، مبينا أن ما أعلن عنه ستصب في التنوع المطلوب لمصادر الاقتصاد الوطني، وحمايته من التقلبات المختلفة التي تمر بها الاقتصاديات العالمية، كما أنها تؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة مختلف التحديات.
السلامة المرورية
سعود بن عبدالحميد الصاعدي عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أشار إلى أن الشارع العام سينعم بالسلامة المرورية بعد إقرار مضاعفة عقاب المتهورين، داعيا الجميع بانتهاج السلوك السليم حيال الأنظمة المرورية حرصاً على سلامة الجميع وحفظاً للمال والأنفس.
وأشار إلى أن تعديل حزمة من الرسوم الخاصة ببعض الأنظمة خطوة هامة لدعم الايرادات وتنويع مصادر الدخل في الفترة المقبلة، ويتسق مع الاتجاه نحو الاعتماد على اقتصاد بعيد عن إيرادات النفط.
إيرادات الخزينة
المهندس بن عبدالعزيز سندي عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أكد على أن تطبيق العقوبات الخاصة بمخالفات المرور تحتاج إلى صرامة في التطبيق دون مجاملة حتى لا يعود مرتكبها إليها مرة أخرى، ولتكون عبرة لغيره حتى يبتعد عن هذا العمل الذي يقود إلى الوفيات والانعكاسات السلبية على الصعيد الاقتصادي، إذ قدر حجم الخسائر بأكثر من 13 مليار ريال، فضلا عن خسائر وزارة القطاع الصحي جراء معالجة مصابي الحوادث.
وأكد على أن رفع بعض الرسوم يعزز من حجم عوائد الخزينة ورفع الإيرادات مما يفيد في تطوير البنى التحتية ورفع كفاءة الانفاق أو أن تصرف على قطاعات ظلت تعاني من الركود، كما ستدعم تنظيم قطاع السياحة الداخلية.
تحسين الأداء
وأكد ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة إيجابية القرارات، متناولا فائدة تعديل رسوم التأشيرات خاصة إذا تم تسديدها من خارج المملكة، معربا عن توقعاته بوجود تسهيلات في منح التأشيرات لرجال الأعمال والمستثمرين والزوار والسياح القادمين إلى المملكة.
وبين أن القرارات الخاصة بالتأشيرات من شأنها تحسين مستوى الأداء في موسمي الحج والعمرة، وتعمل على تنظيم حركة الحجاج والمعتمرين والزوار، فيما ستحد القرارات الخاصة بالمخالفات المرورية التي يرتكبها البعض من حجم الهدر الكبير في الأموال والانفس، وتعديل وضع المملكة التي تحتل مكانا متقدماً في قائمة الدول التي تشهد خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات على نطاق العالم.
الأرض الطيبة
من جهته، رحب محمد بن عبد الصمد القرشي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة بالقرارات الاخيرة التي اعتمدها مجلس الوزراء بخصوص نظام التأشيرات، مؤكد أنها تأتي في مصلحة المواطنين والمقيمين وخاصة من تقيم معهم اسرهم بالمملكة، مؤكدا أن القرارات الاخيرة تعكس مدى الاهتمام بكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.
وقال إن القرارات ستساعد في التخفيف من حجم حوادث المركبات من خلال انفاذ القوانين الأنظمة الرادعة للعابثين بحياتهم وحياة الآخرين، وتناول في معرض حديثه الكم الكبير من الوفيات سنويا فضلا عن ضياع آلاف السيارات والممتلكات في الحوادث المرورية والتي تغذيها ظاهرة التفحيط من قبل المتهورين.
ضيوف الرحمن
من جانبه، ثمن إيهاب بن عبد الله مشاط، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة قرار اعفاء الحجاج والمعتمرين القادمين لأول مرة إلى المملكة من رسوم تأشيرة الدخول، كون أنه سيسهم في تمييز ضيوف الرحمن عن غيرهم، ويدخل ضمن اهتمام المملكة قيادة وشعبا بهم، معتبراً أن ربط الصندوق السعودي للتنمية بمجلس الشؤون الاقتصادية من شأنه اكتساب ديناميكية أكبر.
وأشار إلى أن القرار من شأنه استثمار تجربة صندوق التنمية الصناعية الرائدة في دراسات المشاريع وتقييمها، كما أن ذلك يتسق مع برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى تفعيل دور الصندوق والصناديق المثيلة، من خلال زيادة مداخيلها وتقليل تكلفتها.
هجرة الأموال
بدوره، قال مروان بن عباس شعبان عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة، وممثلها لدى مجلس الغرف السعودية إن القرار ستكون له إيجابيات على كثير من القطاعات الاقتصادية في المملكة، كما سيساعد في الحد من هجرة الأموال عبر التحويلات إلى الخارج، ويشجع على توطين الاستثمارات المهاجرة، وتعضيد جهود السعودة في مختلف مجالات العمل.
وأشاد بقرار رفع عقوبة المفحطين 20 ضعفاً، معتبرا إياه قرار حازم لظاهرة خطيرة يمتد أثرها لداخل المجتمع، الذي لن تكف معاناته إلى برفع سقف العقوبة من ألف ريال فقط إلى 20 ألف ريال، فضلا عن عقوبة سحب السيارة، مبينا أن القرار سيحد بالضرورة من التقديرات التي تشير إلى أن حالات الوفيات جراء حوادث المرور سترتفع بعد ثلاثة أعوام إلى 9604 حالة وفاة في المملكة.
تعزيز الاقتصاد
إلى ذلك، توقع هشام بن محمد كعكي عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة المتحدث الرسمي باسم المجلس أن تشمل الآثار الإيجابية للقرارات الأخيرة جميع القطاعات، مما سيعزز من الحراك الاقتصادي والتنموي السائد نحو التحول إلى اقتصاد ما بعد النفط، بما ينعكس انتعاشا على الأسواق ورفاهية ورخاء المواطن.
ولفت إلى أن القرارات الجديدة الخاصة بأنظمة المرور توافقت مع متطلبات المجتمع والأسرة السعودية التي ظلت تعاني من الآثار السالبة لظاهرة التفحيط والتي استنزفت الأرواح وعطلت الإمكانيات، ووشحت أبواب كثير من الأسر بالسواد، وحرمت البلاد من طاقات شبابية نتيجة الوفاة أو الإعاقة الدائمة.
خدمات أفضل
على ذات الصعيد، رأى الدكتور عبدالله بن شاكر آل غالب الشريف أمين عام غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أن مجلس الوزراء لمس ضرورة مثل هذه القرارات للحفاظ على أرواح المواطنين وخسارة ملايين الريالات سنويا في المركبات وقطع الغيار، مبينا أن القرار سيؤدي إلى تخفيف الضغط على المستشفيات، مما يعني تقديم خدمات افضل للمواطن والمقيم، وتوفير السعة السريرية اللازمة لمن هم في حاجة لها داخل المستشفيات.
واعتبر أن القرارات تعد مقدمة لافتة لما ستشهده المملكة خلال مقبل الأيام فيما يختص بالشأن الاقتصادي، مبينا أن ما أعلن عنه ستصب في التنوع المطلوب لمصادر الاقتصاد الوطني، وحمايته من التقلبات المختلفة التي تمر بها الاقتصاديات العالمية، كما أنها تؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة مختلف التحديات.
السلامة المرورية
سعود بن عبدالحميد الصاعدي عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أشار إلى أن الشارع العام سينعم بالسلامة المرورية بعد إقرار مضاعفة عقاب المتهورين، داعيا الجميع بانتهاج السلوك السليم حيال الأنظمة المرورية حرصاً على سلامة الجميع وحفظاً للمال والأنفس.
وأشار إلى أن تعديل حزمة من الرسوم الخاصة ببعض الأنظمة خطوة هامة لدعم الايرادات وتنويع مصادر الدخل في الفترة المقبلة، ويتسق مع الاتجاه نحو الاعتماد على اقتصاد بعيد عن إيرادات النفط.
إيرادات الخزينة
المهندس بن عبدالعزيز سندي عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أكد على أن تطبيق العقوبات الخاصة بمخالفات المرور تحتاج إلى صرامة في التطبيق دون مجاملة حتى لا يعود مرتكبها إليها مرة أخرى، ولتكون عبرة لغيره حتى يبتعد عن هذا العمل الذي يقود إلى الوفيات والانعكاسات السلبية على الصعيد الاقتصادي، إذ قدر حجم الخسائر بأكثر من 13 مليار ريال، فضلا عن خسائر وزارة القطاع الصحي جراء معالجة مصابي الحوادث.
وأكد على أن رفع بعض الرسوم يعزز من حجم عوائد الخزينة ورفع الإيرادات مما يفيد في تطوير البنى التحتية ورفع كفاءة الانفاق أو أن تصرف على قطاعات ظلت تعاني من الركود، كما ستدعم تنظيم قطاع السياحة الداخلية.
