وضع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الإشرافية لسوق عكاظ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، اليوم ، حجر الأساس لمشروع "جادة المستقبل" التي تنفذها هيئة السياحة والتراث الوطني بمساحة تفوق 25 ألف متر مربع كأحد أبرز وأهم المشاريع المستقبلية لسوق عكاظ.
وثمن مستشار خادم الحرمين الشريفين فكرة الجادة التي تبنى على ما كان يتيحه سوق عكاظ للمشاركين فيه والزوار من الفرص لعرض ما لديهم من أفكار للمستقبل من الشعر والأدب والأفكار والأحكام والمنتجات وأدوات انتشرت بعد أن عرضت في السوق، كما كان لسوق عكاظ قديما دور مهم في تحديد مستقبل إنسان الجزيرة العربية والقبائل التي كانت تشارك في السوق، حيث أسهم في تحقيق التواصل بين أفراد تلك القبائل والتباحث والاتفاق فيما يهمهم ويهم أفرادها في ذلك الوقت ويؤثر على مستقبلها.
وأعرب سموه عن شكره وتقديره للأمير سلطان بن سلمان ولفريق عمل الهيئة على هذا المشروع الرائد.
وتسعى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لإعادة إحياء دور سوق عكاظ في تشكيل المستقبل للمواطن السعودي والمقيم والزائر، من خلال عرض أفكار ومنتجات المستقبل وتشجيع المبدعين والمفكرين على عرض منتجاتهم وأفكارهم في "جادة المستقبل"، التي ستتيح للزوار التعرف على المستقبل بجميع مجالاته الأدبية والعلمية والتقنية والاجتماعية بطريقة ممتعة وجاذبة، تمكن الزوار من استلهام المستقبل وتؤثر في النشء الجديد إيجاباً نحو تعليمه وحياته.
وقد تم تصميم الجادة بشكل يعبر عن المستقبل في مختلف عناصرها بمظهر فريد، والتي ستكون بعد اكتمالها مقصداً سياحياً وثقافياً مهماً في المملكة يسهم في التنمية الاقتصادية للطائف حسب الرؤية التي وضعتها الدولة للمحافظة على التراث الوطني، وتتصل الجادة في مرحلتها الأولى بين المشروع التطويري الجديد لمدينة عكاظ وجادة سوق عكاظ الحالية، حيث يشارك فيها عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وسيتم العمل على تطوير "جادة عكاظ المستقبل" بما يتوافق مع هدف سوق عكاظ تاريخياً بكونه وسيلة للتفكير في مستقبل المشاركين فيها، حيث تحتوي الجادة على معارض للجهات الحكومية والشركات تعرض خططها المستقبلية مثل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والقطاعات التابعة لها ووزارة التعليم والجامعات ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات التابعة لها ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل ووزارة الإسكان ووزارة البيئة والزراعة، إضافة إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الطاقة الذرية المتجددة وشركة أرامكو وشركة سابك وشركات الاتصالات وغيرها.
كما تحتوي على معارض للاختراع والابتكارات في مجالات مختلفة مثل التقنية والطب والهندسة والعمارة والاتصالات وغيرها حيث ينظم كل معرض جهة حكومية أو شركة من الشركات ذات العلاقة، وساحة مفتوحة لتقديم عروض المستقبل والأنشطة التفاعلية حيث تشتمل على عروض واستعراضات خاصة بالمستقبل مثل عروض الروبوتات والعروض التفاعلية، فضلاً عن شاشة المستقبل لعرض الأفلام عن المستقبل والعلوم ذات العلاقة وفعاليات وأنشطة مختلفة عن الأدب والثقافة والفكر.
وتشتمل الجادة أيضاً على بوابة المستقبل حيث تتصل "جادة عكاظ المستقبل" الحالية ببوابة تقنية متقدمة تنقل الزائر من التراث إلى المستقبل بمنتجاته وعروضه العلمية الحديثة، والساحة التفاعلية وهي عبارة عن منطقة مفتوحة تتوسط الجادة يتفاعل فيها الزوار مع أنشطة المستقبل وتمكنهم من تجربة الابتكارات والتعرف على الاختراعات الحديثة التي يقدمها مشاركون في الجادة في مختلف المجالات، ومراكز معلومات المستقبل توجد على مداخل الجادة تتولى استقبال الزائرين ومساعدتهم في الوصول إلى وجهتهم داخل الجادة وتزويدهم بالمعلومات اللازمة عن معارض والفعاليات التي تقام داخل الجادة، ومعارض المستقبل وهي معارض مؤقتة ذات تصاميم مستقبلية يختلف كل منها عن الآخر حسب الجهة العارضة ومن حيث عناصره وتجربة الزيارة فيه، وتتيح الساحة المفتوحة في وسط الجادة سهولة التنقل بين عناصر الجادة وتواصل الزوار مع بعضهم ومع المشاركين كما تتميز بتوظيف تقنيات متطورة في العرض الجذاب لتحقيق استمتاع واستفادة الزوار، ومعرض لمشروع مدينة عكاظ وعناصره والمشاريع التي تنفذها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وشركائها في محافظة الطائف لتعريف الزوار بجهود الدولة في تطوير المحافظة لتكون وجهة مهمة للسياحة والتراث والثقافة في المملكة.
وبالإضافة إلى مشروع الجادة فإن هناك مشروعا ضخما للهيئة في سوق عكاظ اعتمده برنامج التحول الوطني ضمن مبادرات الهيئة وهو مشروع مدينة عكاظ، والذي خصص له البرنامج ميزانية بلغت 775 مليون ريال لتطوير المرحلة الأولى، منها 220 مليون ريال تكاليف تقديرية لإنشاء مشاريع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني و555 مليون ريال قدرت لإنشاء البنية التحتية.