كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
أصدر معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور/ ماجد بن عبدالله القصبي، قراراً وزارياً باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين فرع تقييم المنشآت الاقتصادية، والتي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين في اجتماعه الثاني عشر، وقد أوجب القرار الوزاري على كل منشأة تزاول مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية تصحيح أوضاعها وفقاً لما نص عليه نظام المقيّمين المعتمدين ولائحته التنفيذية فرع تقييم المنشآت الاقتصادية قبل تاريخ 22/3/1440هـ الموافق 1/12/2018م.
وقد أوضحت اللائحة التنفيذية أن اجتياز أربع دورات تدريبية متخصصة من أصل خمس دورات تقدمها الهيئة في هذا الفرع تعتبر شرطاً أساسياً للحصول على عضويتها حيث تشمل هذه الدورات خمس مراحل الأولى مقدمة إلى تقييم الأعمال والثانية التكلفة الدولية لرأس المال ، الثالثة دراسة حالات تقييم المنشآت الاقتصادية ، الرابعة موضوعات متقدمة في تقييم المنشآت الاقتصادية ، والخامسة تقييم الأصول الملموسة والموضوعات المتقدمة ، والتي من خلالها يستطيع الشخص ممارسة مهنة التقييم، كما تضمنت اللائحة تعريف بتقييم المنشأة الاقتصادية والذي يحدد قيمة منشأة الاعمال او مصالح الملكية سواءً أكانت فردية ام شركة والحقوق والالتزامات المتعلقة بها، وتقييم الأصول غير الملموسة مثل براءة الاختراع والعلامات التجارية والشهرة والملكية الفكرية، ووضعت اللائحة تصنيف للمقيمين وشروط مزاولة مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية ومتطلبات التأهيل والتدريب والترخيص، كما حددت اللائحة التزامات مقيمي المنشآت الاقتصادية وقضت اللائحة بسريان احكامها فور صدورها بقرار من الوزير.
وفي هذا الجانب أشار الأستاذ/ عصام بن حمد المبارك الأمين العام للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين الى " أن نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 في 09/7/1433هـ، أوكل الى الهيئة مهمة وضع ضوابط ومعايير مهنة التقييم وتطويرها ورفع مستوى أداء العاملين فيها، وأن الهيئة لهذا الغرض قامت بالانضمام الى مجلس إدارة المعهد الدولي لمقيمي الأعمال IIBV، ووقعت الهيئة مع المعهد اتفاقية تمنح الهيئة بموجبها صفة الشريك الأكاديمي الحصري للمعهد في المنطقة العربية، وبدأت الهيئة مع المعهد في تقديم دورات متخصصة لتأهيل مقيمي الأعمال، نفذّت حتى الان 7 دورات في تقييم المنشآت الاقتصادية في كل من الرياض وجدة حضرها 90 متدرب، واستكمل منهم 16 متدرب متطلبات العضوية المؤقتة في الهيئة لفرع تقييم المنشآت الاقتصادية، ومن ضمن خطة الهيئة التأهيلية لهذا العام تقديم 5 دورات تدريبية في كل من الرياض دورتين خلال الفترة 16-20 أكتوبر 2016م، و 18-22 ديسمبر 2016م، ودورة في جدة خلال الفترة 11-15 ديسمبر 2016م، ودبي خلال الفترة 9-13 أكتوبر 2016م، والقاهرة خلال الفترة 2-6 أكتوبر 2016م"
وأوضحت اللائحة أن من حق المنشآت الحاصلة على تراخيص معتمدة وسارية النفاذ في المجالات المالية والمحاسبية أو الاقتصادية أو الاستشارات المتعلقة بها، من إصدار تراخيص مهنية مستقلة في تقييم المنشآت الاقتصادية، كما فصّلت في عضويات الهيئة في هذا الفرع ومتطلبات الحصول عليها، وأيضا شروط القيد في سجل مقيمي المنشآت الاقتصادية.
الجدير بالذكر أن الطالب الجامعي في درجة البكالوريوس في التخصصات العلمية أو المحاسبية أو الاقتصادية أو المالية يحق له الحصول على خصم ٥٠٪ على جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة.
هذا القرار سيساعد بنقل المعرفة والخبرات ورفع نسبة توطين الكوادر البشرية السعودية في هذه المهنة، كما سيساهم بتحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠ الذي أحد مرتكزاتها الرئيسية أن السعودية ستكون قوة استثمارية رائدة من خلال تمكين وجذب العديد من الاستثمارات والمشاريع النوعية التي ستساهم برفع الاقتصاد ونموه بشكل منتظم، يجعل من السعودية أحد اقوى الاقتصادات بالعالم.
وقد أوضحت اللائحة التنفيذية أن اجتياز أربع دورات تدريبية متخصصة من أصل خمس دورات تقدمها الهيئة في هذا الفرع تعتبر شرطاً أساسياً للحصول على عضويتها حيث تشمل هذه الدورات خمس مراحل الأولى مقدمة إلى تقييم الأعمال والثانية التكلفة الدولية لرأس المال ، الثالثة دراسة حالات تقييم المنشآت الاقتصادية ، الرابعة موضوعات متقدمة في تقييم المنشآت الاقتصادية ، والخامسة تقييم الأصول الملموسة والموضوعات المتقدمة ، والتي من خلالها يستطيع الشخص ممارسة مهنة التقييم، كما تضمنت اللائحة تعريف بتقييم المنشأة الاقتصادية والذي يحدد قيمة منشأة الاعمال او مصالح الملكية سواءً أكانت فردية ام شركة والحقوق والالتزامات المتعلقة بها، وتقييم الأصول غير الملموسة مثل براءة الاختراع والعلامات التجارية والشهرة والملكية الفكرية، ووضعت اللائحة تصنيف للمقيمين وشروط مزاولة مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية ومتطلبات التأهيل والتدريب والترخيص، كما حددت اللائحة التزامات مقيمي المنشآت الاقتصادية وقضت اللائحة بسريان احكامها فور صدورها بقرار من الوزير.
وفي هذا الجانب أشار الأستاذ/ عصام بن حمد المبارك الأمين العام للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين الى " أن نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 في 09/7/1433هـ، أوكل الى الهيئة مهمة وضع ضوابط ومعايير مهنة التقييم وتطويرها ورفع مستوى أداء العاملين فيها، وأن الهيئة لهذا الغرض قامت بالانضمام الى مجلس إدارة المعهد الدولي لمقيمي الأعمال IIBV، ووقعت الهيئة مع المعهد اتفاقية تمنح الهيئة بموجبها صفة الشريك الأكاديمي الحصري للمعهد في المنطقة العربية، وبدأت الهيئة مع المعهد في تقديم دورات متخصصة لتأهيل مقيمي الأعمال، نفذّت حتى الان 7 دورات في تقييم المنشآت الاقتصادية في كل من الرياض وجدة حضرها 90 متدرب، واستكمل منهم 16 متدرب متطلبات العضوية المؤقتة في الهيئة لفرع تقييم المنشآت الاقتصادية، ومن ضمن خطة الهيئة التأهيلية لهذا العام تقديم 5 دورات تدريبية في كل من الرياض دورتين خلال الفترة 16-20 أكتوبر 2016م، و 18-22 ديسمبر 2016م، ودورة في جدة خلال الفترة 11-15 ديسمبر 2016م، ودبي خلال الفترة 9-13 أكتوبر 2016م، والقاهرة خلال الفترة 2-6 أكتوبر 2016م"
وأوضحت اللائحة أن من حق المنشآت الحاصلة على تراخيص معتمدة وسارية النفاذ في المجالات المالية والمحاسبية أو الاقتصادية أو الاستشارات المتعلقة بها، من إصدار تراخيص مهنية مستقلة في تقييم المنشآت الاقتصادية، كما فصّلت في عضويات الهيئة في هذا الفرع ومتطلبات الحصول عليها، وأيضا شروط القيد في سجل مقيمي المنشآت الاقتصادية.
الجدير بالذكر أن الطالب الجامعي في درجة البكالوريوس في التخصصات العلمية أو المحاسبية أو الاقتصادية أو المالية يحق له الحصول على خصم ٥٠٪ على جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة.
هذا القرار سيساعد بنقل المعرفة والخبرات ورفع نسبة توطين الكوادر البشرية السعودية في هذه المهنة، كما سيساهم بتحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠ الذي أحد مرتكزاتها الرئيسية أن السعودية ستكون قوة استثمارية رائدة من خلال تمكين وجذب العديد من الاستثمارات والمشاريع النوعية التي ستساهم برفع الاقتصاد ونموه بشكل منتظم، يجعل من السعودية أحد اقوى الاقتصادات بالعالم.
