كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
أطلقت وزارة الإسكان استبانة إلكترونية تستهدف استطلاع مرئيات أفراد المجتمع، بمختلف فئاتهم حول عقد الإيجار السكني الموحد الذي سيتم إطلاقه في إطار برنامج "إيجار" معني بإنشاء شبكة إلكترونية تهدف إلى تيسير وضبط عقود التأجير.
كما تهدف إلى تعزيز الثقة بين أطرافها وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين الطرفين "المستأجرين والمؤجرين" وكذلك الوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار، إذ تعدّ عقود الإيجار المبرمة من خلال الشبكة التي يوقعها عضو الشبكة خطيا أو إلكترونيا في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.
وأوضح، وفقاً لـ "واس" المهندس محمد بن صالح البطي المشرف العام على برنامج "إيجار"، أنه نظراً لأهمية مشاركة أفراد المجتمع من متخصصين ومهتمين وغيرهم، واستطلاع مرئياتهم بشأن مسودة عقد الإيجار السكني الموحّد، جاءت خطوة إطلاق استبانه سهلة وواضحة عبر الموقع الإلكتروني "Housing.sa/ejar" ، وذلك للتعرّف على ملاحظات ومقترحات المهتمين بهذا الشأن.
وأشار البطي إلى أن العقود الموحدة التي ستكون تحت مظلة برنامج "إيجار" تعدّ بمنزلة سند تنفيذي، مشدّداً على ضرورة الاطلاع عليها وإبداء المرئيات حيالها وإرسال الملاحظات والمقترحات في موعد أقصاه يوم السبت 10 ذو القعدة المقبل، الموافق 13 آب (أغسطس)، ومؤكداً أن النظام يضمن حقوق أطراف العملية الإيجارية من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري من خلال توظيف آلية إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها، مع تفعيل العقد الإلكتروني الذي يكفل حقوق الجميع، وأن العقد الإلكتروني سيكون بمنزلة سند تنفيذي.
وأفاد بأن "إيجار" هي شبكة إلكترونية متطورة تُقدّم حلولاً تكاملية لقطاع الإيجار، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد يتيح تنظيم العلاقة بين جميع الأطراف وحفظ حقوقهم، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة والالتزام بتطبيق بنود العقد بأكملها، ما يشجع الاستثمار في مجال بناء الوحدات السكنية المعدة للإيجار والتسويق العقاري لإيجاد توازن أكبر بين العرض والطلب في الوحدات السكنية، ما سينعكس على قيمة الإيجارات مستقبلاً، مبيناً أن الوزارة ستعلن خطة الإطلاق للشبكة على مرحلتين، الأولى مرحلة تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين للانضمام للشبكة، والمرحلة الثانية مرحلة تسجيل عقود الإيجار إلكترونيا عن طريق الشبكة.
يذكر أن مجلس الوزراء أقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 / 9 / 1437هـ عدداً من التنظيمات والضوابط تشمل إلزام الوسطاء العقاريين، المرخص لهم، بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية وإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك، إذ تضمّنت التنظيمات إلزام الوسطاء العقاريين - المرخص لهم - بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة، وأن من يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 7 / 3 / 1398هـ، إضافة إلى تكوين لجنة "أو أكثر" في كل منطقة أو محافظة، بحسب الحال، بقرار من وزير الإسكان، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعودياً غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية، كما تقوم وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك.
كما تهدف إلى تعزيز الثقة بين أطرافها وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين الطرفين "المستأجرين والمؤجرين" وكذلك الوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار، إذ تعدّ عقود الإيجار المبرمة من خلال الشبكة التي يوقعها عضو الشبكة خطيا أو إلكترونيا في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.
وأوضح، وفقاً لـ "واس" المهندس محمد بن صالح البطي المشرف العام على برنامج "إيجار"، أنه نظراً لأهمية مشاركة أفراد المجتمع من متخصصين ومهتمين وغيرهم، واستطلاع مرئياتهم بشأن مسودة عقد الإيجار السكني الموحّد، جاءت خطوة إطلاق استبانه سهلة وواضحة عبر الموقع الإلكتروني "Housing.sa/ejar" ، وذلك للتعرّف على ملاحظات ومقترحات المهتمين بهذا الشأن.
وأشار البطي إلى أن العقود الموحدة التي ستكون تحت مظلة برنامج "إيجار" تعدّ بمنزلة سند تنفيذي، مشدّداً على ضرورة الاطلاع عليها وإبداء المرئيات حيالها وإرسال الملاحظات والمقترحات في موعد أقصاه يوم السبت 10 ذو القعدة المقبل، الموافق 13 آب (أغسطس)، ومؤكداً أن النظام يضمن حقوق أطراف العملية الإيجارية من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري من خلال توظيف آلية إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها، مع تفعيل العقد الإلكتروني الذي يكفل حقوق الجميع، وأن العقد الإلكتروني سيكون بمنزلة سند تنفيذي.
وأفاد بأن "إيجار" هي شبكة إلكترونية متطورة تُقدّم حلولاً تكاملية لقطاع الإيجار، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد يتيح تنظيم العلاقة بين جميع الأطراف وحفظ حقوقهم، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة والالتزام بتطبيق بنود العقد بأكملها، ما يشجع الاستثمار في مجال بناء الوحدات السكنية المعدة للإيجار والتسويق العقاري لإيجاد توازن أكبر بين العرض والطلب في الوحدات السكنية، ما سينعكس على قيمة الإيجارات مستقبلاً، مبيناً أن الوزارة ستعلن خطة الإطلاق للشبكة على مرحلتين، الأولى مرحلة تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين للانضمام للشبكة، والمرحلة الثانية مرحلة تسجيل عقود الإيجار إلكترونيا عن طريق الشبكة.
يذكر أن مجلس الوزراء أقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 / 9 / 1437هـ عدداً من التنظيمات والضوابط تشمل إلزام الوسطاء العقاريين، المرخص لهم، بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية وإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك، إذ تضمّنت التنظيمات إلزام الوسطاء العقاريين - المرخص لهم - بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة، وأن من يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 7 / 3 / 1398هـ، إضافة إلى تكوين لجنة "أو أكثر" في كل منطقة أو محافظة، بحسب الحال، بقرار من وزير الإسكان، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعودياً غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية، كما تقوم وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك.
