كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
أودعت المملكة العربية السعودية أداة قبولها وانضمامها لاتفاقية تيسير التجارة بمنظمة التجارة العالمية وبهذا تكون المملكة ثاني دولة عربية تنضم لهذه الاتفاقية، ومن خلال هذا الإجراء تكون المملكة قد استوفت جميع الإجراءات الخاصة بتطبيق هذه الاتفاقية فور دخولها حيز التنفيذ.
وقدم وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الخارجية أحمد بن عبدالعزيز الحقباني أداة قبول الانضمام لاتفاقية تيسير التجارة والتي تعد اتفاقية متعددة الأطراف إلى مدير عام منظمة التجارة العالمية اليسد/ روبرتو أزافيدو أمس الخميس بمقر المنظمة بمدينة جنيف. وتناول اللقاء الذي عقد بين الحقباني وأزافيدو بمقر المنظمة أهم المستجدات والمقترحات المطروحة على طاولة المفاوضات، وقد أعرب الحقباني عن دعم المملكة ومساندتها للنظام التجاري متعدد الأطراف وضرورة إنهاء جولة الدوحة للتنمية بشكل يخدم مصالح الدول النامية والدول الأقل نمواً في أقرب وقت ممكن. وأكد على حرص المملكة بعدم تطبيق اي عوائق تجارية أمام التجارة تحول دون انسياب وتدفق التجارة منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية. وأوضح الحقباني أن إتفاقية تيسير التجارة تعد إحدى أهم إتفاقيات النظام التجاري متعدد الأطراف في منظمة التجارة العالمية، وكانت أحد أهم نتائج المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة الذي عقد في مدينة بالي بإندونيسيا نهاية عام2013م، ووفقاً لتوقعات منظمة التعاون والتنمية (OECD) ومنظمة التجارة العالمية (WTO) أن لديها القدرة على الحد من تكاليف التجارة العالمية بنسبة تصل إلى (15%) . وفي حال دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ستقلل من تكاليف التجارة العالمية وستؤثر إيجاباً على التجارة من أجل التنمية والتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في القيمة العالمية (GVCs). وقال إن هذه الإتفاقية الأولى التي تضاف إلى إتفاقيات النظام التجاري المتعدد الأطراف بعد مرور 18 عاماً على إنشاء منظمة التجارة العالمية، وكان التوصل إلى هذه الإتفاقية بموافقة جميع الدول الأعضاء حدثاً هاماً على المستوى الدولي، حيث أنها اعتبرت أداة قوية لكسر الجمود التفاوضي في جولة الدوحة للمفاوضات والجارية منذ عام 2001م ، نظراً لأنها قد أخرجت النظام التجاري المتعدد الأطراف برمته من حرج ومأزق طويل الأمد . وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى تبسيط وتخفيض الإجراءات والمتطلبات المسندية التي تطلبها الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة بحركة الاستيراد والتصدير، والتوافق مع الاجراءات والمعايير الدولية ودون الإخلال بالمستوي الفعال من الرقابة الحكومية لحركة التجارة عبر أراضي الدولة، وكذلك الحد من المعوقات غير التعريفية التي تواجه الحركة التجارية بهدف تيسير التجارة عبر الحدود بين الدول. وأشار إن عدد الدول التي أودعت المصادقة على إتفاقية تيسير التجارة لدى منظمة التجارة العالمية وصل إلى ٨٨ دولة عضو وسوف تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ عند مصادقة ثلثي الدول الأعضاء في المنظمة أي 110 دولة حيث أن إجمالي عدد الدول الأعضاء بالمنظمة حالياً 164 دولة. وكانت المملكة إحدى الدول الأعضاء في المنظمة التي دعمت وبشكل قوي لإدخال هذه الإتفاقية إلى النظام التجاري المتعدد الأطراف، وساهمت بشكل كبير ومن خلال مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي والمجموعة العربية والمجموعات التفاوضية الأخرى في المفاوضات والمراجعة القانونية التي قادت إلى التوصل إلى هذه الإتفاقية.
وقدم وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الخارجية أحمد بن عبدالعزيز الحقباني أداة قبول الانضمام لاتفاقية تيسير التجارة والتي تعد اتفاقية متعددة الأطراف إلى مدير عام منظمة التجارة العالمية اليسد/ روبرتو أزافيدو أمس الخميس بمقر المنظمة بمدينة جنيف. وتناول اللقاء الذي عقد بين الحقباني وأزافيدو بمقر المنظمة أهم المستجدات والمقترحات المطروحة على طاولة المفاوضات، وقد أعرب الحقباني عن دعم المملكة ومساندتها للنظام التجاري متعدد الأطراف وضرورة إنهاء جولة الدوحة للتنمية بشكل يخدم مصالح الدول النامية والدول الأقل نمواً في أقرب وقت ممكن. وأكد على حرص المملكة بعدم تطبيق اي عوائق تجارية أمام التجارة تحول دون انسياب وتدفق التجارة منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية. وأوضح الحقباني أن إتفاقية تيسير التجارة تعد إحدى أهم إتفاقيات النظام التجاري متعدد الأطراف في منظمة التجارة العالمية، وكانت أحد أهم نتائج المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة الذي عقد في مدينة بالي بإندونيسيا نهاية عام2013م، ووفقاً لتوقعات منظمة التعاون والتنمية (OECD) ومنظمة التجارة العالمية (WTO) أن لديها القدرة على الحد من تكاليف التجارة العالمية بنسبة تصل إلى (15%) . وفي حال دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ستقلل من تكاليف التجارة العالمية وستؤثر إيجاباً على التجارة من أجل التنمية والتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في القيمة العالمية (GVCs). وقال إن هذه الإتفاقية الأولى التي تضاف إلى إتفاقيات النظام التجاري المتعدد الأطراف بعد مرور 18 عاماً على إنشاء منظمة التجارة العالمية، وكان التوصل إلى هذه الإتفاقية بموافقة جميع الدول الأعضاء حدثاً هاماً على المستوى الدولي، حيث أنها اعتبرت أداة قوية لكسر الجمود التفاوضي في جولة الدوحة للمفاوضات والجارية منذ عام 2001م ، نظراً لأنها قد أخرجت النظام التجاري المتعدد الأطراف برمته من حرج ومأزق طويل الأمد . وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى تبسيط وتخفيض الإجراءات والمتطلبات المسندية التي تطلبها الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة بحركة الاستيراد والتصدير، والتوافق مع الاجراءات والمعايير الدولية ودون الإخلال بالمستوي الفعال من الرقابة الحكومية لحركة التجارة عبر أراضي الدولة، وكذلك الحد من المعوقات غير التعريفية التي تواجه الحركة التجارية بهدف تيسير التجارة عبر الحدود بين الدول. وأشار إن عدد الدول التي أودعت المصادقة على إتفاقية تيسير التجارة لدى منظمة التجارة العالمية وصل إلى ٨٨ دولة عضو وسوف تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ عند مصادقة ثلثي الدول الأعضاء في المنظمة أي 110 دولة حيث أن إجمالي عدد الدول الأعضاء بالمنظمة حالياً 164 دولة. وكانت المملكة إحدى الدول الأعضاء في المنظمة التي دعمت وبشكل قوي لإدخال هذه الإتفاقية إلى النظام التجاري المتعدد الأطراف، وساهمت بشكل كبير ومن خلال مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي والمجموعة العربية والمجموعات التفاوضية الأخرى في المفاوضات والمراجعة القانونية التي قادت إلى التوصل إلى هذه الإتفاقية.
