كشف مدير إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص صالح بن منصور الزغيبي أن لجان التفتيش بإدارة القطاع الصحي الخاص بمديرية الصحة في منطقة الرياض قامت خلال شهري شعبان ورمضان الماضيين بإغلاق ٤٣ مجمعا طبيا، بعد صدور قرار الإغلاق من لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة لوجود عدة مخالفات.. وأوضح الزغيبي أن المخالفات تتعلق بما يلي:
عدم نظامية الكوادر العاملة في المنشأة
تمكين أخصائيات البشرة وفنيات التجميل للعمل كطبيبات جلدية بشكل غير نظامي، دون الحصول على تصنيف من هيئة التخصصات السعودية ولاترخيص مزاولة مهنة
سوء في تعقيم الأدوات.
وتضمنت قرارات الإغلاق الآتي:
إغلاق ٤ مجمعات شهيرة جهزت غرف عمليات لشفط الدهون غير مؤهلة وبشكل غير نظامي
إغلاق ٣٨ محل بصريات
إغلاق ٢١ صيدلية لعدم نظامية تراخيصها
وبين أن إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص تلقت ٥٨ شكوى نتيجة أخطاء طبية كلف بها المحققون المختصون في التحقيق مع الكوادر الطبية المدعى عليها قبل إحالتها إلى الهيئة الصحية الشرعية لإصدار الحكم القضائي.
وشدد على أن كل من يمارس العمل في المجال الصحي الخاص دون حصول على ترخيص مزاولة المهنة أو ادعى لنفسه لقبًا طبيًا لم يصرح له بالعمل به يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن والغرامة المالية وفقًا لنظام مزاولة المهن الصحية.
وطالب الزغيبي، المرضى والمراجعين والمواطنين عمومًا بما يلي:
التأكد من المستوى الأكاديمي للطبيب المعالج وكفاءته المهنية في هذه المنشآت الصحية الخاصة قبل البدء في العلاج حرصا على سلامتهم
عدم التردد أو الحرج من السؤال على تراخيص مزاولة المهنة التي تمنح للأطباء من قبل وزارة الصحة والاطلاع عليها.
عدم نظامية الكوادر العاملة في المنشأة
تمكين أخصائيات البشرة وفنيات التجميل للعمل كطبيبات جلدية بشكل غير نظامي، دون الحصول على تصنيف من هيئة التخصصات السعودية ولاترخيص مزاولة مهنة
سوء في تعقيم الأدوات.
وتضمنت قرارات الإغلاق الآتي:
إغلاق ٤ مجمعات شهيرة جهزت غرف عمليات لشفط الدهون غير مؤهلة وبشكل غير نظامي
إغلاق ٣٨ محل بصريات
إغلاق ٢١ صيدلية لعدم نظامية تراخيصها
وبين أن إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص تلقت ٥٨ شكوى نتيجة أخطاء طبية كلف بها المحققون المختصون في التحقيق مع الكوادر الطبية المدعى عليها قبل إحالتها إلى الهيئة الصحية الشرعية لإصدار الحكم القضائي.
وشدد على أن كل من يمارس العمل في المجال الصحي الخاص دون حصول على ترخيص مزاولة المهنة أو ادعى لنفسه لقبًا طبيًا لم يصرح له بالعمل به يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن والغرامة المالية وفقًا لنظام مزاولة المهن الصحية.
وطالب الزغيبي، المرضى والمراجعين والمواطنين عمومًا بما يلي:
التأكد من المستوى الأكاديمي للطبيب المعالج وكفاءته المهنية في هذه المنشآت الصحية الخاصة قبل البدء في العلاج حرصا على سلامتهم
عدم التردد أو الحرج من السؤال على تراخيص مزاولة المهنة التي تمنح للأطباء من قبل وزارة الصحة والاطلاع عليها.