هوى الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى في 31 عاما أمام الدولار الأميركي في التعاملات المبكرة في آسيا اليوم الأربعاء مع اتخاذه منعطفا نحو الأسوأ وسط تزايد اضطرابات الأسواق.
ويأتي هذا الهبوط التاريخي الجديد (بعد أن تراجع الجنيه مباشرة بعد الاستفتاء) في أعقاب الاستفتاء الذي وافق البريطانيون بموجبه قبل نحو أسبوعين على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وهبط الإسترليني إلى 1.2950 دولار بحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1985 وانخفاضا من 1.30 دولار في تعاملات الليلة الماضية.
وأمام العملة اليابانية تراجع الإسترليني عن مستوى 131 ينا للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
وفي مقابل العملة الأوروبية اليورو، ظل الإسترليني قرب أدنى مستوى في عامين ونصف العام والبالغ 85.48 بنسا لليورو الذي سجله في تعاملات الليلة الماضية.
وهبط الجنيه الإسترليني إلى هذه المستويات الدنيا أمام العملة الأميركية رغم تعهد محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني باتخاذ "كل الإجراءات الضرورية" لدعم الاستقرار المالي في البلاد.
وكان البنك المركزي البريطاني قد حذر أمس الثلاثاء من أن المخاطر على الاستقرار المالي في بريطانيا بدأت تظهر بعد قرار الناخبين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في وقت يسعى المستثمرون في العقارات التجارية إلى سحب الأموال خوفا من تبعات الخروج.
وحددت لجنة السياسات المالية في البنك المركزي عددا من المخاطر التي تواجه البريطانيين بعد تصويتهم الشهر الماضي بالخروج من الاتحاد.
ومن بين تلك المخاطر هشاشة الأسواق المالية، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وارتفاع ديون الأسر، والضغوط على السوق العقاري، والعجز البريطاني "الكبير" في الحساب الجاري.
ويأتي هذا الهبوط التاريخي الجديد (بعد أن تراجع الجنيه مباشرة بعد الاستفتاء) في أعقاب الاستفتاء الذي وافق البريطانيون بموجبه قبل نحو أسبوعين على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وهبط الإسترليني إلى 1.2950 دولار بحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1985 وانخفاضا من 1.30 دولار في تعاملات الليلة الماضية.
وأمام العملة اليابانية تراجع الإسترليني عن مستوى 131 ينا للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
وفي مقابل العملة الأوروبية اليورو، ظل الإسترليني قرب أدنى مستوى في عامين ونصف العام والبالغ 85.48 بنسا لليورو الذي سجله في تعاملات الليلة الماضية.
وهبط الجنيه الإسترليني إلى هذه المستويات الدنيا أمام العملة الأميركية رغم تعهد محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني باتخاذ "كل الإجراءات الضرورية" لدعم الاستقرار المالي في البلاد.
وكان البنك المركزي البريطاني قد حذر أمس الثلاثاء من أن المخاطر على الاستقرار المالي في بريطانيا بدأت تظهر بعد قرار الناخبين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في وقت يسعى المستثمرون في العقارات التجارية إلى سحب الأموال خوفا من تبعات الخروج.
وحددت لجنة السياسات المالية في البنك المركزي عددا من المخاطر التي تواجه البريطانيين بعد تصويتهم الشهر الماضي بالخروج من الاتحاد.
ومن بين تلك المخاطر هشاشة الأسواق المالية، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وارتفاع ديون الأسر، والضغوط على السوق العقاري، والعجز البريطاني "الكبير" في الحساب الجاري.