كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
أصدرت الهيئة الملكية للجبيل وينبع بيانًا حول موضوع موظفي عقود صندوق الطالب الذين تعاقدت معهم الهيئة للعمل بشكل مؤقت في قطاع الكليات بالهيئة الملكية بينبع، والذي تم تداوله مؤخرًا في بعض الصحف المحلية.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنها اطلعت على ما تم تداوله مؤخرًا في بعض الصحف المحلية حول موضوع موظفي عقود صندوق الطالب الذين تم التعاقد معهم للعمل بشكل مؤقت في قطاع الكليات بالهيئة الملكية بينبع, معربة عن تقديرها للصحف على اهتمامها بقضايا المواطنين، وشكرها للكُتّاب على حرصهم على طرح مثل هذه القضية التي كانت محل اهتمام المسئولين في الهيئة الملكية قبل أن يتم تداولها صحفيًا.
وأوضحت الهيئة الملكية في بيانها أنه لم يتم فصل أي موظف من المواطنين المتعاقد معهم على عقود صندوق الطالب وكل ما ذكر في هذا الموضوع عار عن الصحة تمامًا, وقالت : إن ما حدث هو أن تسعة من المواطنين المتعاقد معهم انتهت مدة عقودهم وما أن علم بذلك سمو رئيس الهيئة الملكية، حتى وجه فورًا باستمرار التعاقد معهم وعدم إنهاء التعاقد مع أي مواطن ممن هم على تلك العقود ريثما يتم إيجاد حل دائم لقضيتهم.
وأضافت تقول : إن الهيئة الملكية بادرت منذ اللحظة الأولى لصدور الأمر السامي الخاص بتثبيت موظفي العقود إلى مخاطبة جهات الاختصاص بما فيها وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وغيرها لإنفاذ الأمر السامي الكريم.
ومضت الهيئة تقول في بيانها : إن الهيئة الملكية دأبت ومن منطلق الشفافية التي تعتمدها في كافة أعمالها على الإعلان عن جميع الوظائف الشاغرة لديها ومن بينها وظائف عقود التشغيل والصيانة وبرنامج التشغيل الذاتي ببرنامج الخدمات الصحية وذلك عبر الموقع الالكتروني وفي الصحف المحلية بهدف إتاحة الفرصة للجميع بالتقدم لتلك الوظائف، ومن بينهم المتعاقدون على صندوق الطالب. بل انه لم يكتفى بالإعلان فقط، إذ تمت مخاطبة الإخوة المتعاقدين وإفهامهم بالتقدم لتلك الوظائف, وبالفعل تقدموا لتلك الوظائف وأمكن استيعاب 17 شخصًا منهم، بعد مواءمة الوظائف المعلن عنها مع مؤهلاتهم، إما بنفس الراتب أو براتب أفضل، مؤكدة أن العمل جارِ للتعامل مع باقي زملائهم بذات الطريقة وسيتم معالجة الموضوع قريبًا بإذن الله.
وبالنسبة لما ذكره البعض من أن الهيئة طلبت 200 تأشيرة لجلب متعاقدين غير سعوديين, قالت الهيئة إن هذه التأشيرات طلبت لسد احتياج الوظائف الأكاديمية النادرة بكليتي ينبع الصناعية والجامعية بعد أن استنفدت الهيئة الملكية كل الطرق لسد احتياج هذه الجهات من المؤهلين السعوديين، حيث سبق الإعلان عنها في الصحف المحلية وتمت مخاطبة وزارة الخدمة المدنية لشغلها من داخل المملكة أو من المبتعثين السعوديين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث, فضلاً عن عرضها في العديد من المحافل والفعاليات المحلية والعالمية وخاصة أيام المهن كيوم المهنة الذي عقد في جامعة الملك عبدالله، ويوم المهنة الذي عقد في الولايات المتحدة الأمريكية، ومع كل ذلك لم نتمكن من شغلها بسعوديين، مؤكدة أن جميع تلك التأشيرات مخصصة لوظائف أكاديمية بحتة ولا تتوافق مع مؤهلات المعينين على صندوق الطلاب.
وأكدت مجدداً اهتمامها بهذا الموضوع وأنه محل اهتمام وعناية سمو رئيس الهيئة الملكية، وفي طريقة للحل قريبًا بإذن الله، معربة عن أملها في تحري الحقيقة وألا يكتفى برأي جهة واحدة عند طرح مثل هذه القضايا, مع الإيمان التام بسلامة المقصد وأن هدف الجميع هو الصالح العام.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنها اطلعت على ما تم تداوله مؤخرًا في بعض الصحف المحلية حول موضوع موظفي عقود صندوق الطالب الذين تم التعاقد معهم للعمل بشكل مؤقت في قطاع الكليات بالهيئة الملكية بينبع, معربة عن تقديرها للصحف على اهتمامها بقضايا المواطنين، وشكرها للكُتّاب على حرصهم على طرح مثل هذه القضية التي كانت محل اهتمام المسئولين في الهيئة الملكية قبل أن يتم تداولها صحفيًا.
وأوضحت الهيئة الملكية في بيانها أنه لم يتم فصل أي موظف من المواطنين المتعاقد معهم على عقود صندوق الطالب وكل ما ذكر في هذا الموضوع عار عن الصحة تمامًا, وقالت : إن ما حدث هو أن تسعة من المواطنين المتعاقد معهم انتهت مدة عقودهم وما أن علم بذلك سمو رئيس الهيئة الملكية، حتى وجه فورًا باستمرار التعاقد معهم وعدم إنهاء التعاقد مع أي مواطن ممن هم على تلك العقود ريثما يتم إيجاد حل دائم لقضيتهم.
وأضافت تقول : إن الهيئة الملكية بادرت منذ اللحظة الأولى لصدور الأمر السامي الخاص بتثبيت موظفي العقود إلى مخاطبة جهات الاختصاص بما فيها وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وغيرها لإنفاذ الأمر السامي الكريم.
ومضت الهيئة تقول في بيانها : إن الهيئة الملكية دأبت ومن منطلق الشفافية التي تعتمدها في كافة أعمالها على الإعلان عن جميع الوظائف الشاغرة لديها ومن بينها وظائف عقود التشغيل والصيانة وبرنامج التشغيل الذاتي ببرنامج الخدمات الصحية وذلك عبر الموقع الالكتروني وفي الصحف المحلية بهدف إتاحة الفرصة للجميع بالتقدم لتلك الوظائف، ومن بينهم المتعاقدون على صندوق الطالب. بل انه لم يكتفى بالإعلان فقط، إذ تمت مخاطبة الإخوة المتعاقدين وإفهامهم بالتقدم لتلك الوظائف, وبالفعل تقدموا لتلك الوظائف وأمكن استيعاب 17 شخصًا منهم، بعد مواءمة الوظائف المعلن عنها مع مؤهلاتهم، إما بنفس الراتب أو براتب أفضل، مؤكدة أن العمل جارِ للتعامل مع باقي زملائهم بذات الطريقة وسيتم معالجة الموضوع قريبًا بإذن الله.
وبالنسبة لما ذكره البعض من أن الهيئة طلبت 200 تأشيرة لجلب متعاقدين غير سعوديين, قالت الهيئة إن هذه التأشيرات طلبت لسد احتياج الوظائف الأكاديمية النادرة بكليتي ينبع الصناعية والجامعية بعد أن استنفدت الهيئة الملكية كل الطرق لسد احتياج هذه الجهات من المؤهلين السعوديين، حيث سبق الإعلان عنها في الصحف المحلية وتمت مخاطبة وزارة الخدمة المدنية لشغلها من داخل المملكة أو من المبتعثين السعوديين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث, فضلاً عن عرضها في العديد من المحافل والفعاليات المحلية والعالمية وخاصة أيام المهن كيوم المهنة الذي عقد في جامعة الملك عبدالله، ويوم المهنة الذي عقد في الولايات المتحدة الأمريكية، ومع كل ذلك لم نتمكن من شغلها بسعوديين، مؤكدة أن جميع تلك التأشيرات مخصصة لوظائف أكاديمية بحتة ولا تتوافق مع مؤهلات المعينين على صندوق الطلاب.
وأكدت مجدداً اهتمامها بهذا الموضوع وأنه محل اهتمام وعناية سمو رئيس الهيئة الملكية، وفي طريقة للحل قريبًا بإذن الله، معربة عن أملها في تحري الحقيقة وألا يكتفى برأي جهة واحدة عند طرح مثل هذه القضايا, مع الإيمان التام بسلامة المقصد وأن هدف الجميع هو الصالح العام.
