كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
رفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – يحفظه الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس الاثنين، على تعديل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 23/7/1424هـ، الخاص بإلغاء شرط قيد التقدم خلال سنتين من تاريخ الالتحاق بالعمل الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير.
وأوضح الدكتور الحقباني أن إلغاء شرط التقيد بمدة سنتين تخدم المشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، وتحفظ حقوقهم وتوفر مزيداً من الطمأنينة والفائدة لهم، وتتيح للموظف المرونة في الانتقال من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص والعكس.
وأشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة إلى أن الهدف من القرار هو مد الحماية للموظف للاستفادة من خدماته في أي من القطاعين عند تسوية مستحقاته التقاعدية في المستقبل.
من جهته، أوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز أن صدور الموافقة على تعديل شرط التقيد بالسنتين يأتي امتداداً للدعم والرعاية التي يحظى بها قطاع العمل والعاملين من قيادة هذه البلاد، معبراً عن شكره وجميع منسوبي المؤسسة ونيابة عن كافة المستفيدين من هذا القرار للقيادة الرشيدة على رعايتها واهتمامها بمواطنيها.
وأبان محافظ "التأمينات" أن نظام تبادل المنافع بين التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية يسعى إلى الاستفادة المشتركة من الخبرات بين القطاعين، كما يساهم في توفير معاشات بقيم جيدة لمن لديهم اشتراكات في كلا النظامين، ودعم جهود التوطين في القطاع الخاص وإيجاد فرص عمل جديدة بالقطاع العام، حيث جاء نظام تبادل المنافع لحماية المواطن عندما ينتقل من العمل في القطاع الحكومي إلى العمل في القطاع الخاص أو العكس من خلال ضم خدماته إلى بعض بهدف الحصول على معاش أو تحسين المعاش الذي كان سيحصل عليه، فالمدد إذا كانت متفرقة تكون قليلة لا تؤهله لاستحقاق المعاش ولكن نظام تبادل المنافع أعطى المشترك الحق في ضم الخدمة وصرف معاش واحد عن المدتين في التقاعد والتأمينات.
ومن شروط طلب الضم أشار القويز إلى أنه يشترط للاستفادة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد المدني والعسكري ألا يكون المشترك قد تسلم مكافأةً أو معاشاً طبقاً للنظام الأول عن مدة اشتراكه المطلوب ضمها، وألا تقل مدة الاشتراك في النظام الأول عن عام، وألا يزيد عمر المشترك عن 59 عاماً عند طلب الضم.
وأوضح الدكتور الحقباني أن إلغاء شرط التقيد بمدة سنتين تخدم المشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، وتحفظ حقوقهم وتوفر مزيداً من الطمأنينة والفائدة لهم، وتتيح للموظف المرونة في الانتقال من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص والعكس.
وأشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة إلى أن الهدف من القرار هو مد الحماية للموظف للاستفادة من خدماته في أي من القطاعين عند تسوية مستحقاته التقاعدية في المستقبل.
من جهته، أوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز أن صدور الموافقة على تعديل شرط التقيد بالسنتين يأتي امتداداً للدعم والرعاية التي يحظى بها قطاع العمل والعاملين من قيادة هذه البلاد، معبراً عن شكره وجميع منسوبي المؤسسة ونيابة عن كافة المستفيدين من هذا القرار للقيادة الرشيدة على رعايتها واهتمامها بمواطنيها.
وأبان محافظ "التأمينات" أن نظام تبادل المنافع بين التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية يسعى إلى الاستفادة المشتركة من الخبرات بين القطاعين، كما يساهم في توفير معاشات بقيم جيدة لمن لديهم اشتراكات في كلا النظامين، ودعم جهود التوطين في القطاع الخاص وإيجاد فرص عمل جديدة بالقطاع العام، حيث جاء نظام تبادل المنافع لحماية المواطن عندما ينتقل من العمل في القطاع الحكومي إلى العمل في القطاع الخاص أو العكس من خلال ضم خدماته إلى بعض بهدف الحصول على معاش أو تحسين المعاش الذي كان سيحصل عليه، فالمدد إذا كانت متفرقة تكون قليلة لا تؤهله لاستحقاق المعاش ولكن نظام تبادل المنافع أعطى المشترك الحق في ضم الخدمة وصرف معاش واحد عن المدتين في التقاعد والتأمينات.
ومن شروط طلب الضم أشار القويز إلى أنه يشترط للاستفادة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد المدني والعسكري ألا يكون المشترك قد تسلم مكافأةً أو معاشاً طبقاً للنظام الأول عن مدة اشتراكه المطلوب ضمها، وألا تقل مدة الاشتراك في النظام الأول عن عام، وألا يزيد عمر المشترك عن 59 عاماً عند طلب الضم.
