كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
ثمنت وزارة التجارة والاستثمار عدالة سلطة التحقيق التركية بإنهاء دعوى مكافحة الاغراق ضد واردات المملكة العربية السعودية لمنتج افلام البولي بروبلين (BOPP)، دون فرض رسوم وذلك لعدم توفر أدلة كافية على أن المنتجات السعودية تغرق الأسواق التركية أو أنها سببت الضرر بالصناعات التركية .
وأشادت الوزارة بالعلاقات المميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا الشقيقة واهتمام قيادة البلدين بتنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، معتبرة إنهاء مثل هذا النوع من القضايا سيعمل على المساعدة في نفاذ الصادرات السعودية إلى الأسواق التركية دون أي ضرر تسببه للمنتجات التركية أو منافستها بشكل غير عادل في مجرى التجارة الدولية بين البلدين .
الجدير بالذكر أن التحقيق في هذه القضية بدأ في أكتوبر عام 2014م، حيث سبق وأن قامت سلطة التحقيق التركية بزيارة تحقق من البيانات للشركة المعنية بالمملكة للتحقق من صحة البيانات المقدمة لها ، وذلك خلال عام 2015م بحضور مختصين للمعالجات التجارية بوزارة التجارة والاستثمار لمساندة الشركة في هذه القضية .
وأصدرت سلطة التحقيق التركية في وقت سابق قراراً مبدئياً في يناير 2016م، بالتوصية بفرض رسوم مكافحة إغراق على صادرات المملكة من هذا المنتج بنسبة 41.13%
ونتيجة لتظافر الجهود التي قامت بها وزارة التجارة والاستثمار مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في أنقرة وبالتعاون المستمر مع الشركة المتضررة من فرض الرسوم ، فقد تم ايضاح موقف المملكة والشركة السعودية وتقديم كافة البيانات والمستندات التي تم طلبها من المحققين المختصين خلال زيارتهم للمملكة بكل شفافية ووضوح .
ووفقاً لما أقرته الأنظمة والاتفاقيات الدولية بمنظمة التجارة العالمية ،قامت سلطة التحقيق بإنهاء هذا التحقيق وعدم فرض هذه الرسوم، وإنهاء الاستمرار بالعمل بهذا القرار.
وأشادت الوزارة بالعلاقات المميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا الشقيقة واهتمام قيادة البلدين بتنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، معتبرة إنهاء مثل هذا النوع من القضايا سيعمل على المساعدة في نفاذ الصادرات السعودية إلى الأسواق التركية دون أي ضرر تسببه للمنتجات التركية أو منافستها بشكل غير عادل في مجرى التجارة الدولية بين البلدين .
الجدير بالذكر أن التحقيق في هذه القضية بدأ في أكتوبر عام 2014م، حيث سبق وأن قامت سلطة التحقيق التركية بزيارة تحقق من البيانات للشركة المعنية بالمملكة للتحقق من صحة البيانات المقدمة لها ، وذلك خلال عام 2015م بحضور مختصين للمعالجات التجارية بوزارة التجارة والاستثمار لمساندة الشركة في هذه القضية .
وأصدرت سلطة التحقيق التركية في وقت سابق قراراً مبدئياً في يناير 2016م، بالتوصية بفرض رسوم مكافحة إغراق على صادرات المملكة من هذا المنتج بنسبة 41.13%
ونتيجة لتظافر الجهود التي قامت بها وزارة التجارة والاستثمار مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في أنقرة وبالتعاون المستمر مع الشركة المتضررة من فرض الرسوم ، فقد تم ايضاح موقف المملكة والشركة السعودية وتقديم كافة البيانات والمستندات التي تم طلبها من المحققين المختصين خلال زيارتهم للمملكة بكل شفافية ووضوح .
ووفقاً لما أقرته الأنظمة والاتفاقيات الدولية بمنظمة التجارة العالمية ،قامت سلطة التحقيق بإنهاء هذا التحقيق وعدم فرض هذه الرسوم، وإنهاء الاستمرار بالعمل بهذا القرار.
