كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
ثمن معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرار دول مجلس التعاون الخليجي تبني أول قضية وقاية من زيادة الواردات لمنتج مسطحات الحديد الملونة وبشكل جماعي، حيث تعد هذه القضية هي الأولى من نوعها والتي تم إخطار منظمة التجارة العالمية بها بموجب القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية وتم الإعلان عنها في الموقع الرسمي للمنظمة .
وأكد معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي أن المملكة بالتعاون مع شقيقاتها دول المجلس لعبت دوراً هاماً وعملت بجهد كبير طيلة السنوات الماضية للانتهاء من استكمال الموافقات على صياغة القانون الموحد وتعديلاته لتتفق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الخاصة بمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، فقد كانت وزارة التجارة والاستثمار حريصة كل الحرص على تفعيل هذا القانون الهام لإدراكها أن هذا القانون الجماعي هو أهم أداء تجاري سيرفع بعد توفيق الله تعالى الأضرار والممارسات غير العادلة الواقعة على المنتجين والصناعات السعودية والخليجية على حد سواء .
كما أشاد معاليه بالمبادرة الجماعية لدول مجلس التعاون بالاستمرار في فتح تحقيقات قضايا لمواجهة الممارسات غير العادلة بالتجارة الدولية ، حيث يحقق الآن في قضية إغراق على مستوى دول المجلس، موضحاً أن ذلك يعد دليلاً على وحدة دول المجلس في إقرار مبدأ التجارة العادلة ومكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية التي تضر بالمنتجين وتدفع الضرر عنهم .
وأضاف يعد المضي في تظافر هذه الجهود دليلاً واضحاً على رغبة معالي وزراء التجارة بدول المجلس بالمواجهة الجماعية لدفع الأضرار عن المنتجين والصناعات القائمة والوليدة منها ،وبلا شك أن ذلك سوف يحمي أسواق دول المجلس مما يؤدي الى توطين الاستثمارات الإنتاجية وهو ما يتفق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وأوضح معالي وزير التجارة والاستثمار أن المعالجة الجماعية للقضايا ذات الأولوية العالية لدول المجلس تتماشى مع سياسات تقوية الاتحاد الجمركي وقرارات توحيد السياسات التجارية ومكافحة الممارسات الضارة التي تواجه المنتجين السعوديين والخليجين، مؤكداً حرص واهتمام وزارة التجارة والاستثمار والجهات المعنية الأخرى على دفع الضرر عنهم.
وقال الدكتور القصبي أن ما تم التوصل إليه كان نتائج جهد وعمل جماعي من كافة دول المجلس على مدى سنوات عديدة عقدت خلالها عدد من الاجتماعات تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون حتى خرج النظام الموحد والذي نحصد ثماره اليوم في هذا الانجاز التاريخي الذي سيكون درع حصين بإذن الله ستجنى ثماره كافة دول المجلس على المدى القصير والمتوسط .
وأكد معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي أن المملكة بالتعاون مع شقيقاتها دول المجلس لعبت دوراً هاماً وعملت بجهد كبير طيلة السنوات الماضية للانتهاء من استكمال الموافقات على صياغة القانون الموحد وتعديلاته لتتفق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الخاصة بمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، فقد كانت وزارة التجارة والاستثمار حريصة كل الحرص على تفعيل هذا القانون الهام لإدراكها أن هذا القانون الجماعي هو أهم أداء تجاري سيرفع بعد توفيق الله تعالى الأضرار والممارسات غير العادلة الواقعة على المنتجين والصناعات السعودية والخليجية على حد سواء .
كما أشاد معاليه بالمبادرة الجماعية لدول مجلس التعاون بالاستمرار في فتح تحقيقات قضايا لمواجهة الممارسات غير العادلة بالتجارة الدولية ، حيث يحقق الآن في قضية إغراق على مستوى دول المجلس، موضحاً أن ذلك يعد دليلاً على وحدة دول المجلس في إقرار مبدأ التجارة العادلة ومكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية التي تضر بالمنتجين وتدفع الضرر عنهم .
وأضاف يعد المضي في تظافر هذه الجهود دليلاً واضحاً على رغبة معالي وزراء التجارة بدول المجلس بالمواجهة الجماعية لدفع الأضرار عن المنتجين والصناعات القائمة والوليدة منها ،وبلا شك أن ذلك سوف يحمي أسواق دول المجلس مما يؤدي الى توطين الاستثمارات الإنتاجية وهو ما يتفق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وأوضح معالي وزير التجارة والاستثمار أن المعالجة الجماعية للقضايا ذات الأولوية العالية لدول المجلس تتماشى مع سياسات تقوية الاتحاد الجمركي وقرارات توحيد السياسات التجارية ومكافحة الممارسات الضارة التي تواجه المنتجين السعوديين والخليجين، مؤكداً حرص واهتمام وزارة التجارة والاستثمار والجهات المعنية الأخرى على دفع الضرر عنهم.
وقال الدكتور القصبي أن ما تم التوصل إليه كان نتائج جهد وعمل جماعي من كافة دول المجلس على مدى سنوات عديدة عقدت خلالها عدد من الاجتماعات تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون حتى خرج النظام الموحد والذي نحصد ثماره اليوم في هذا الانجاز التاريخي الذي سيكون درع حصين بإذن الله ستجنى ثماره كافة دول المجلس على المدى القصير والمتوسط .
