رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال بمجلس الغرف السعودية*: *برنامج التحول الوطني يؤسس لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة

قال علي العثيم رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال بمجلس الغرف السعودية أن برنامج التحول الوطني 2020 يؤسس لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومضاعفة فرص نجاحها ونموها ورفع قدراتها التنافسية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ، وأشاد العثيم بإقرار مجلس الوزراء *خطة التحول الوطني التي أحالها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وأشرف عليها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي تضمنت 178 هدفاً إستراتيجياً تنفذها 24 جهه حكومية مع وضع كل جهه مستهدفاتها المرحلية التي ترغب في الوصول إليها بحلول 2020 كجزء من تحقيق أهداف ومستهدفات رؤية المملكة 2030 وكذلك إعتماد 543 مبادرة مرتبطة بمؤشرات قياس الأداء لضبط فاعلية الأثر المتوقع من البرنامج ، وثمن العثيم وجود خطط تفصيلية لتنفيذ كل مبادرة ترتبط بمدى زمني محدد ما يزيد من كفاءة وفاعلية الأداء ويؤسس لمنهجية حديثة في طرق وأساليب الإدارة الحكومية ، ونوه العثيم إلى أن رفع نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من موردي المشاريع الحكومية إلى 25% بحلول عام 2020 يعد قفزة نوعية نحو تهيئة البيئة والبنية التشريعية والتحتية يواكبها حزمة من حوافز التمكين لهذا القطاع الحيوي الهام والذي أثبت عالمياً قدرته على دفع عجلة التنمية المستدامة وتهيئة التحول نحو إقتصاد المعرفة وإنتاج المزيد من فرص العمل كونه يمثل العصب الرئيسي لإقتصاديات دول كبرى أعتمدت عليه في تحفيز النمو الإقتصادي وتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة والحد من ظاهرة البطالة حيث يستوعب ما بين 50 إلى 60 % من القوى العاملة حول العالم ، ونوه رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال إلى تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في الإعتماد على هذا القطاع في إنتاج أكثر من 15 مليون فرصة عمل* خلال الفترة من عام 1992 إلى عام* 1998 ، ودعا العثيم إلى النظر في تكلفة توطين فرصة عمل مقارنةً بتكلفة تمكين مشروع ناشئ يستطيع خلق فرص عمل وتوليد المزيد منها في المستقبل في حال هيئنا له عوامل الإستقرار والنمو والإزدهار ، وشدد العثيم على أهمية إستحداث آليات تمويل غير تقليدية كتمويل ما قبل التأسيس وتمويل رأس المال الجرئ كون التمويل عالي المخاطرة هو الأكثر ملائمة للمشروعات الناشئة والصغيرة وبخاصةً الريادية منها مشيداً بما تضمنه برنامج التحول الوطني من مبادرات داعمة للقطاع كالخدمات الإلكترونية وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البلدية وتوحيدها وإنفاذ ربطها مع الجهات ذات العلاقة وإنشاء ودعم مسرعات وحاضنات الأعمال ومراكز رواد الأعمال والذي من شأنه تحفيز توجه الشباب نحو العمل الحر ما يرسخ لثقافة ريادة الأعمال بالمجتمع.