مختصون: تطوير العشوائيات يرفع المستوى الاجتماعي لـ 6 مليون مواطن ومقيم

توقع خبراء عقاريون أن تسهم أعمال تطوير العشوائيات، في تحسين نوعية الحياة لحوالي 20 % من عدد سكان المملكة البالغ عددهم 31 مليون مواطن ومقيم في مختلف المناطق، من خلال توفير الخدمات الأساسية وفرص العمل وزيادة معدلات الإستثمار ، يقول الخبير العقاري خالد الضبيعي أن أعمال التطوير في العشوائيات، تشمل المباني والخدمات العامة وشبكة الطرق والبنية التحتية مما ينعكس بالإيجاب على الحالة المعيشية للمقيمين بها، وأشار إلى أن غياب الرقابة لسنوات، وإرتفاع أسعار الأراضي المطورة ، كان وراء التمدد العشوائي في مختلف المناطق بنسبة متفاوتة وإن كانت الزيادة الأكبر في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، ورأى أن الحل ينبغي أن يبدأ بإنشاء صندوق لتطوير العشوائيات وتحزيم العشوائيات بإقامة مناطق مطورة حولها ، حتى يسهل تنفيذ خطة التطوير، ولفت إلى أهمية أن تركز خطة التطوير بشكل رئيسي على مد هذه المناطق بالخدمات الأساسية ممثلة في المياه الصالحة للشرب، وانشاء المدارس ، وربط أهالي هذه المناطق بها من خلال توفير المشاريع الكافية لإستيعابهم بعد انتهاء أعمال التطوير . من جهته دعا رجل الأعمال سعود المرزوقي شركات التطوير الحكومية التي جرى انشاؤها في جدة ومكة والطائف ، إلى المزيد من التعاون مع شركات القطاع الخاص من أجل تنفيذ مشاريع تطوير العشوائيات بكفاءة عالية، وأوضح أن الإنعكاسات الاجتماعية لتطوير العشوائيات تتضح في إرتفاع مستوى التعليم والحد من الإعتماد على المدينة في الخدمات الأساسية وإرتفاع مستوى الخدمات الصحية والثقافية، وأشار إلى أن غالبية المناطق العشوائية تعاني حاليًا من المياه الجوفية، مشيرًا إلى أنه بتطوير هذه المناطق نكون قد ساهمنا في توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لفئة محرومة من الخدمات الأساسية لسنوات طويلة . من جهته قالت الدكتورة سحر رجب مستشار نفسي وأسري أن غالبية الدراسات التي اجريت مؤخرًا أظهرت تراجعًا في العديد من النواحي الاجتماعية والصحية لمن يقيمون في المناطق العشوائية أسوًة بغيرهم ، مستغربة التأخر في حسم هذا الملف على الرغم من أهميته الكبيرة، وأشارت إلى أن غياب تطوير العشوائيات يؤدى إلى تواضع الروح المعنوية والحالة النفسية لعدد كبير من المواطنين والمقيمين ويشعرهم بقلة الإهتمام ، مما يؤثر في المحصلة النهائية على مستوى إنتاجيتهم بشكل عام ، ولفتت إلى أن أمانات المدن مطالبة بالتحرك السريع لوضع ضوابط أعمال التطوير ، على أن تأخذ بعين الإعتبار طبيعة كل منطقة والحفاظ على هويتها، وتشير إلى أن أعمال التطوير من شأنها أيضًا أن تعيد الروح إلى الكثير من المناطق الأثرية والتأريخية التي لم تمتد لها يد التطوير والتحديث منذ سنوات، وخلصت إلى أن البداية الصحيحة لأعمال التطوير تنطلق من قناعة السكان أنفسهم بأهمية المشروع لتحسين مستوى حياتهم، والأجيال القادمة أيضا ، فضلًا عن توفر الإدارة اللازمة لإمارات المناطق والمسؤولين بالأمانات المختلفة.