أكد نائب مدير عام صندوق الموارد البشرية (هدف) لدعم التدريب الدكتور محمد بن علي آل عبد الحافظ، حرص الصندوق على دعم برنامج تأهيل حديثي التخرج من الحاصلين على درجتي البكالوريوس والدبلوم للعمل في مجال مصرفية الأفراد الذي ينفذه المعهد المالي، وذلك من أجل حصول الخريجين على التأهيل المتخصص والتحاقهم بسوق العمل.
جاء ذلك في سياق كلمة وجهها الدكتور آل عبد الحافظ في حفل تخريج الدفعة الأولى للبرنامج الذي أقيم تحت رعاية محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وبحضور وكيل المحافظ للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور أحمد الخليفي ووكيل المحافظ للرقابة الأستاذ طارق السدحان.
وكان صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) قد أبرم مؤخراً اتفاقية تعاون مع المعهد المالي لدعم التعاون المشترك بين الطرفين في دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع المالي، وذلك ضمن برنامج التدريب المبني على توظيف المخرجات (كوادر) الذي يقدمه الصندوق كأحد برامجه التي تهدف إلى تأهيل وتدريب الباحثين عن العمل.
وأكد نائب مدير عام صندوق الموارد البشرية لدعم التدريب، أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز و تفعيل الشراكة مع الجهات التدريبية المتميزة، مما يدعم فرص توظيف الباحثين عن العمل من الجنسين في وظائف نوعية متخصصة في القطاع المالي الذي يعد أحد أهم القطاعات في سوق العمل.
وتتضمن الاتفاقية تدريب 600 شاب وشابة على برنامجي (البرنامج التأهيلي للصرافين/ البرنامج التأهيلي لموظفي خدمة العملاء)، وتوفير فرص وظائف لهم في القطاع المالي ومنحهم الشهادات المهنية المتخصصة لتلك الوظائف.
وتهدف البرامج التي ينفذها المعهد إلى تأهيل الكوادر الوطنية في المجالات المالية المختلفة وتعزيز فرص التحاقهم للعمل في القطاع المصرفي، ويشمل البرنامج التأهيلي للصرافين 8 دورات تدريبية واختبارين مهنيين، في حين يشمل البرنامج التأهيلي لموظفين خدمة العملاء 9 دورات تدريبية واختبارين مهنيين.
جاء ذلك في سياق كلمة وجهها الدكتور آل عبد الحافظ في حفل تخريج الدفعة الأولى للبرنامج الذي أقيم تحت رعاية محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وبحضور وكيل المحافظ للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور أحمد الخليفي ووكيل المحافظ للرقابة الأستاذ طارق السدحان.
وكان صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) قد أبرم مؤخراً اتفاقية تعاون مع المعهد المالي لدعم التعاون المشترك بين الطرفين في دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع المالي، وذلك ضمن برنامج التدريب المبني على توظيف المخرجات (كوادر) الذي يقدمه الصندوق كأحد برامجه التي تهدف إلى تأهيل وتدريب الباحثين عن العمل.
وأكد نائب مدير عام صندوق الموارد البشرية لدعم التدريب، أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز و تفعيل الشراكة مع الجهات التدريبية المتميزة، مما يدعم فرص توظيف الباحثين عن العمل من الجنسين في وظائف نوعية متخصصة في القطاع المالي الذي يعد أحد أهم القطاعات في سوق العمل.
وتتضمن الاتفاقية تدريب 600 شاب وشابة على برنامجي (البرنامج التأهيلي للصرافين/ البرنامج التأهيلي لموظفي خدمة العملاء)، وتوفير فرص وظائف لهم في القطاع المالي ومنحهم الشهادات المهنية المتخصصة لتلك الوظائف.
وتهدف البرامج التي ينفذها المعهد إلى تأهيل الكوادر الوطنية في المجالات المالية المختلفة وتعزيز فرص التحاقهم للعمل في القطاع المصرفي، ويشمل البرنامج التأهيلي للصرافين 8 دورات تدريبية واختبارين مهنيين، في حين يشمل البرنامج التأهيلي لموظفين خدمة العملاء 9 دورات تدريبية واختبارين مهنيين.