كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
قدرت ندوة عن "تجربة صندوق الوقف الذكي" استضافتها غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أمس، قيمة المبالغ المهدرة سنويا في مشروع الأضاحي بـ 50 مليون دولار، معتبرة إياه الهدر الأكبر من نوعه في العالم، وسط مطالبات بتحويل هذا الهدر من مصادرنا الخيرية إلى مصادر تحويل وقفي.
ودعا حسين بن يونس الأمين العام للأوقاف النيوزيلندية خلال حديثه في الندوة التي نظمتها لجنة الأوقاف في غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة البارحة الأولى، ضمن برامجها لاستضافة التجارب الناجحة في مجال الأوقاف، إلى ضرورة استثمار مشروع الأضاحي في الدول الإسلامية، لاسيما في ظل الهدر الكبير الذي تتعرض له تلك الأضاحي، وعدم الاستفادة من مخرجاتها في الصناعات، والتي ستدر دخلا بمئات الملايين.
وأضاف أنه يتم ذبح خمسة ملايين أضحية في أوربا وأمريكا الشمالية كل عام، بكلفة تبدأ من 75 إلى 750مليون دولار، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من الصكوك الوقفية الإسلامية.
ولفت يونس إلى أن "فراء" الأضاحي يتم استثمارها حالياً كـ "وقف" يدر ملايين الدولارات في بعض الدول الإسلامية، لاسيما وأن قيمة "الفراء" المصنعة من جلود الأغنام في أوروبا أغلى من قيمة الأضحية بأكملها.
وأشار إلى أن ماليزيا سمحت أخيراً بإصدار صكوك إسلامية في الأوقاف لتنمية الوقف، مؤكداً أن تلك التطورات تأتي متوافقة مع قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، لاسيما في ظل صدور قرارات تسمح بالحصول على صكوك للأوقاف.
وتحدث الأمين العام للأوقاف النيوزيلندية عن التمويل الاجتماعي، والذي يعبر عن العملية الجماعية والتعاونية، المبنية على الثقة وشبكة العلاقات بين الأفراد الذين يجمعون الأموال، والموارد الأخرى سوياً.
وتابع: "غالباً تكون تلك القيادة عبر الإنترنت، بهدف دعم جهود مقدمة من أفراد ومؤسسات آخري، مستشهداً بأن البعض لديه أرض ولكن ليس لديه مبالغ مالية لتطويرها.
وتطرق حسين بن يونس إلى وقف النقود المؤقت والدائم، إضافة إلى الصكوك الوقفية، والتي تكون متساوية القيمة عند إصدارها، ويمكن تداولها، ولا تقبل التجزئة، مشيراً إلى أنها تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان، أو منافع، أو خدمات، أو في موجودات مشروع معين، أو نشاط استثماري.
وتناول بالحديث بنك الأوقاف العالمي، وصندوق الوقف الذكي، مشيراً إلى أن الصندوق الوقفي هو مؤسسة وقفية لها هيئة شرعية تكون بصفة عالمية منظمة غير حكومية، ومتخصصة في الأوقاف والقرض الحسن، وله صلاحية إصدار الصكوك الوقفية والتحويل الجماعي، لافتاً إلى أن هيئة السوق المالية في ماليزيا اعتمدت بنداً لدعم الأوقاف.
وأشار إلى أن الصندوق الوقفي الذكي يتكون من هيئتين، الأولى الشركة ذات الغرض الخاص، والثانية، وقف النقود الدائم، مبينا أن طريقة عمل الصندوق تبدأ من مرحلة إطفاء الصكوك، وإعادة الصكوك الوقفية، وإعادة الصكوك المؤقتة، والدائمة، إضافة إلى ما بعد مرحلة إطفاء الصكوك.
وكشف بن يونس عن أول دراسة عالمية في التمويل الوقفي، إضافة إلى التأصيل الشرعي للصندوق الوقفي الذكي، والبدء في هيكلة أول صكوك وقفية في العالم، مشيراً إلى أن جميع المسلمين في العالم يرغبون في إحياء سنة الوقف، والقرض الحسن والأضاحي.
وقدم بن يونس شرحاً مختصراً خلال الندوة عن إدارة المزارع الوقفية، ومزارع حليب الأغنام، معتبرا إياها الأكثر ربحاً في الأوقاف بالعالم، لاسيما وأن هناك تجاربه لازالت قائمة وموجودة.
وأكد أن الصندوق الوقفي يمكن أن يطبق بنموذج لتمويل أي مشروع وقفي في أي مكان بالعالم، وأنه يعتبر نموذجاً علمياً لجميع مبادرات التمويل الاجتماعي الإسلامي، وسوف يسهم في تطوير أسس الاقتصاد الإسلامي غير البنكي، ودمج الأوقاف بمنظومة الاقتصاد العالمي من خلال هيئات سوق الأوراق المالية.
ودعا حسين بن يونس الأمين العام للأوقاف النيوزيلندية خلال حديثه في الندوة التي نظمتها لجنة الأوقاف في غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة البارحة الأولى، ضمن برامجها لاستضافة التجارب الناجحة في مجال الأوقاف، إلى ضرورة استثمار مشروع الأضاحي في الدول الإسلامية، لاسيما في ظل الهدر الكبير الذي تتعرض له تلك الأضاحي، وعدم الاستفادة من مخرجاتها في الصناعات، والتي ستدر دخلا بمئات الملايين.
وأضاف أنه يتم ذبح خمسة ملايين أضحية في أوربا وأمريكا الشمالية كل عام، بكلفة تبدأ من 75 إلى 750مليون دولار، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من الصكوك الوقفية الإسلامية.
ولفت يونس إلى أن "فراء" الأضاحي يتم استثمارها حالياً كـ "وقف" يدر ملايين الدولارات في بعض الدول الإسلامية، لاسيما وأن قيمة "الفراء" المصنعة من جلود الأغنام في أوروبا أغلى من قيمة الأضحية بأكملها.
وأشار إلى أن ماليزيا سمحت أخيراً بإصدار صكوك إسلامية في الأوقاف لتنمية الوقف، مؤكداً أن تلك التطورات تأتي متوافقة مع قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، لاسيما في ظل صدور قرارات تسمح بالحصول على صكوك للأوقاف.
وتحدث الأمين العام للأوقاف النيوزيلندية عن التمويل الاجتماعي، والذي يعبر عن العملية الجماعية والتعاونية، المبنية على الثقة وشبكة العلاقات بين الأفراد الذين يجمعون الأموال، والموارد الأخرى سوياً.
وتابع: "غالباً تكون تلك القيادة عبر الإنترنت، بهدف دعم جهود مقدمة من أفراد ومؤسسات آخري، مستشهداً بأن البعض لديه أرض ولكن ليس لديه مبالغ مالية لتطويرها.
وتطرق حسين بن يونس إلى وقف النقود المؤقت والدائم، إضافة إلى الصكوك الوقفية، والتي تكون متساوية القيمة عند إصدارها، ويمكن تداولها، ولا تقبل التجزئة، مشيراً إلى أنها تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان، أو منافع، أو خدمات، أو في موجودات مشروع معين، أو نشاط استثماري.
وتناول بالحديث بنك الأوقاف العالمي، وصندوق الوقف الذكي، مشيراً إلى أن الصندوق الوقفي هو مؤسسة وقفية لها هيئة شرعية تكون بصفة عالمية منظمة غير حكومية، ومتخصصة في الأوقاف والقرض الحسن، وله صلاحية إصدار الصكوك الوقفية والتحويل الجماعي، لافتاً إلى أن هيئة السوق المالية في ماليزيا اعتمدت بنداً لدعم الأوقاف.
وأشار إلى أن الصندوق الوقفي الذكي يتكون من هيئتين، الأولى الشركة ذات الغرض الخاص، والثانية، وقف النقود الدائم، مبينا أن طريقة عمل الصندوق تبدأ من مرحلة إطفاء الصكوك، وإعادة الصكوك الوقفية، وإعادة الصكوك المؤقتة، والدائمة، إضافة إلى ما بعد مرحلة إطفاء الصكوك.
وكشف بن يونس عن أول دراسة عالمية في التمويل الوقفي، إضافة إلى التأصيل الشرعي للصندوق الوقفي الذكي، والبدء في هيكلة أول صكوك وقفية في العالم، مشيراً إلى أن جميع المسلمين في العالم يرغبون في إحياء سنة الوقف، والقرض الحسن والأضاحي.
وقدم بن يونس شرحاً مختصراً خلال الندوة عن إدارة المزارع الوقفية، ومزارع حليب الأغنام، معتبرا إياها الأكثر ربحاً في الأوقاف بالعالم، لاسيما وأن هناك تجاربه لازالت قائمة وموجودة.
وأكد أن الصندوق الوقفي يمكن أن يطبق بنموذج لتمويل أي مشروع وقفي في أي مكان بالعالم، وأنه يعتبر نموذجاً علمياً لجميع مبادرات التمويل الاجتماعي الإسلامي، وسوف يسهم في تطوير أسس الاقتصاد الإسلامي غير البنكي، ودمج الأوقاف بمنظومة الاقتصاد العالمي من خلال هيئات سوق الأوراق المالية.
