كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
اختتمت وزارة التجارة والصناعة تنظيم أعمال منتدى فرص الأعمال السعودي المنعقد في إسطنبول الخميس الماضي بالإعلان عن توصيات ومبادرات تعزز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا. ودعم المجتمعون في المنتدى الشراكة الاستراتيجية السعودية التركية، والتي أكدت عليها حكومة المملكة خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- إلى جمهورية تركيا، مؤكدين أنها ستكون بمثابة القاعدة الرئيسية التي سيتم على أساسها بناء علاقات اقتصادية وتجارية أكثر إنتاجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا الشقيقة.
وأوضح الأستاذ تركي الطعيمي مستشار وزير التجارة والصناعة للتسويق والاتصال المشرف العام على المنتدى أنه تم اعتماد تسع مذكرات تفاهم ثنائية مشتركة لتوثيقها بين الجانبين السعودي التركي تجاوز حجم رأس مالها 400 مليون دولار أمريكي، لافتاً أن المنتدى شهد انعقاد أكثر من 100 اجتماع رجال أعمال ثنائي بين أكثر من خمسين رجل أعمال ومستثمر سعودي وأكثر من 200 رجل أعمال و مستثمر تركي، حيث تهدف تلك الاجتماعات الثنائية إلى مناقشة فرص أعمال مستقبلية شملت كافة القطاعات المندرجة تحت أجندة هذا المنتدى وهى قطاع الطاقة المتجددة و الكهرباء و قطاع الصناعات والتعدين و البتروكيماويات وقطاع المقاولات و التشييد والمخططات العقارية وقطاع الخدمات المالية و المصرفية وقطاع الصحة و الخدمات اللوجستية .
ومن أهم المبادرات الثنائية التي انبثقت عن المنتدى كخارطة طريق لتنفيذ التوصيات تعجيل إنهاء اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الخليجية وجمهورية تركيا بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ،وإيضاح برامج التحول الاقتصادي في البلدين ومزاياه للمستثمرين من الجانبين ، ووضع آليات لضمان استقرار العملة التركية من الجانب التركي وأيضا تسريع اليات الحوالات البنكية والمعاملات المالية بين البلدين.
كما تضمنت أيضاً تخفيض المدة الزمنية لتسجيل العقارات للمستثمرين السعوديين في تركيا وتخفيض مدة استخراج الإقامة لمن يتملك عقار في تركيا.
وشملت التوصيات إنشاء بوابة الكترونية معنية برسم خارطة طريق أولية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي المشترك في البلدين ، مع توفيرها لكافة المعلومات والإحصائيات عن أداء النشاطات الاقتصادية الرئيسية وكيفية الاستفادة منها في دراسات الجدوى الأولية لمشاريع التعاون المشترك. وتشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات الاستراتيجية بين الشركات بمختلف أحجامها في البلدين بهدف اكتساب مزايا تنافسية من جهة ، والتغلب على مشاكل تعثر المشاريع التي تعاني منها العديد من دول العالم على أن تقوم الاجهزة والهيئات الرسمية الوطنية في البلدين بتمكين وتسهيل نقل الخبرات وتفعيل مثل هذا التوجه الاستراتيجي.
وشملت في الجانب التعليمي تشجيع الدراسات والمنح الدراسية والأبحاث وبرامج التعاون العلمي والبحثي بين البلدين، وإنشاء شبكة مشتركة لتبادل المعرفة والعلوم والأبحاث في جميع مجالات الحياة الحيوية. وفي مجالات الصحة تضمنت التوصيات إنشاء الصحة الالكترونية لتقديم الخدمات الصحية عن بعد وكذلك تقديم الخدمات الاجتماعية للمحتاجين بما في ذلك تقديم الخدمات الصحية والطبيــة والتوعويـة للعامــة في المملكة العربيـة والسعوديــة وخارجهـا (Tele Health) وإيجاد قاعدة موحدة إلكترونية للملفات الطبية للمرضى في المملكة العربية السعودية.
وأكدت التوصيات على تفعيل أكبر لدور السفارات في البلدين من خلال الملحقيات التجارية وبالذات فيما يتعلق بإبراز الفرص الاستثمارية والتجارية في البلدين وتسهيل التعاملات والتعاقدات بين الجانبين، بالإضافة إلى تسريع اليات منح التأشيرة التجارية لرجال الاعمال الأتراك القادمين ضمن وفود الاعمال او المؤتمرات او المنتديات .
ويهدف المنتدى للنقاش الحر في قضايا التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية الرئيسة فى البلدين. وكجزء من توجهات هذا المنتدى نحو تعزيز وتطوير وتوسيع التحالف الاستراتيجي للأعمال بين المملكة العربية السعودية و جمهورية تركيا، فإن الهدف الأسمى من انعقاده يتمثل فى التعريف ببيئة الأعمال في البلدين بشكل دقيق، ورسم تصور حقيقيٍ وواضح المعالم عن هذه البيئة الثنائية المتميزة فى إطارمنظومة الأعمال العالمية، وما يمكن أن تمثله هذه البيئة كانطلاقة ممتازة لتعاونٍ استراتيجيٍ مشترك ومستدام في القطاعات الاقتصادية الهامة بين الجانبين.
ويلتزم منتدى فرص الأعمال السعودي التركي بتوفير ما يلزم من معلومات لجعل اصحاب القرار فى الجانبين مطلعين على أحدث تطورات و تقنيات الاعمال الحديثة واكتشاف الفرص التجارية في الأسواق السعودية و التركية، بالإضافة إلى التعريف بالاصلاحات التنظيمية فى اجهزة القطاع العام وأحدث المعلومات والحقائق الاقتصادية والأرقام عن مؤشرات اداء هذه القطاعات ، حيث ناقش المنتدى امكانية التأكيد على هذه التوصيات ومبادرات الاعمال لتكون قاعدة متينة ومستمرة لشراكة ثنائية تعزز التعاون المستقبلي بين البلدين.
وأكد الجانبان السعودي والتركى على الأهمية العميقة للروابط التجارية التي تجمع مجتمعي الأعمال في كلا البلدين، وعلى جوهرية التعاون بين الحكومتين فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وعمق الشراكة التاريخية التي تمتد لعقود طويلة كأساس لتشكيل شراكة في المستقبل.
ويؤكد المنتدى حرص واهتمام حكومة البلدين الشقيقين وعزمها على تنويع الاقتصاديات الوطنية من أجل خلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين و الاتراك ، وزيادة النمو الاقتصادي المحلي عن طريق توسيع مجالات النشاط الاقتصادي الحالية، واستحداث مجالات جديدة، بالإضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية و جمهورية تركيا عبر مواصلة تطوير التشريعات التجارية، والتعاون مع القطاع الخاص لوضع سياسات وأنظمة جديدة للأعمال، واعتماد الإجراءات الكفيلة بتسهيل دخول الشركات الدولية الجديدة المعتمدة على التقنيات الحديثة - خاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم منها - إلى الاسواق السعودية و التركية بما يتوافق مع التزاماتهم في عضوية منظمة التجارة العالمية.
كما يؤكد على أنموذج التعاون السعودي التركي في مجال الأعمال و الاقتصاد في ظل القيادة الحكيمة للبلدين ، والذي يقوم على تعزيز التكامل بين المدخلات الوطنية للبلدين في سلسلة التوريد العالمية، وتدريب وتوظيف المواطنين من قبل الشركات العاملة في البلدين، إضافة إلى أهمية استثمار القطاع الخاص التركي في السوق السعودية، والاستثمار السعودي في السوق التركية، ومساندة قطاع الشركات الناشئة السعودية والتركية، باعتبار ذلك وسيلة مثالية لخلق فرص العمل، وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية، ودعم النمو الاقتصادي في كلا البلدين.
وأوضح الأستاذ تركي الطعيمي مستشار وزير التجارة والصناعة للتسويق والاتصال المشرف العام على المنتدى أنه تم اعتماد تسع مذكرات تفاهم ثنائية مشتركة لتوثيقها بين الجانبين السعودي التركي تجاوز حجم رأس مالها 400 مليون دولار أمريكي، لافتاً أن المنتدى شهد انعقاد أكثر من 100 اجتماع رجال أعمال ثنائي بين أكثر من خمسين رجل أعمال ومستثمر سعودي وأكثر من 200 رجل أعمال و مستثمر تركي، حيث تهدف تلك الاجتماعات الثنائية إلى مناقشة فرص أعمال مستقبلية شملت كافة القطاعات المندرجة تحت أجندة هذا المنتدى وهى قطاع الطاقة المتجددة و الكهرباء و قطاع الصناعات والتعدين و البتروكيماويات وقطاع المقاولات و التشييد والمخططات العقارية وقطاع الخدمات المالية و المصرفية وقطاع الصحة و الخدمات اللوجستية .
ومن أهم المبادرات الثنائية التي انبثقت عن المنتدى كخارطة طريق لتنفيذ التوصيات تعجيل إنهاء اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الخليجية وجمهورية تركيا بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ،وإيضاح برامج التحول الاقتصادي في البلدين ومزاياه للمستثمرين من الجانبين ، ووضع آليات لضمان استقرار العملة التركية من الجانب التركي وأيضا تسريع اليات الحوالات البنكية والمعاملات المالية بين البلدين.
كما تضمنت أيضاً تخفيض المدة الزمنية لتسجيل العقارات للمستثمرين السعوديين في تركيا وتخفيض مدة استخراج الإقامة لمن يتملك عقار في تركيا.
وشملت التوصيات إنشاء بوابة الكترونية معنية برسم خارطة طريق أولية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي المشترك في البلدين ، مع توفيرها لكافة المعلومات والإحصائيات عن أداء النشاطات الاقتصادية الرئيسية وكيفية الاستفادة منها في دراسات الجدوى الأولية لمشاريع التعاون المشترك. وتشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات الاستراتيجية بين الشركات بمختلف أحجامها في البلدين بهدف اكتساب مزايا تنافسية من جهة ، والتغلب على مشاكل تعثر المشاريع التي تعاني منها العديد من دول العالم على أن تقوم الاجهزة والهيئات الرسمية الوطنية في البلدين بتمكين وتسهيل نقل الخبرات وتفعيل مثل هذا التوجه الاستراتيجي.
وشملت في الجانب التعليمي تشجيع الدراسات والمنح الدراسية والأبحاث وبرامج التعاون العلمي والبحثي بين البلدين، وإنشاء شبكة مشتركة لتبادل المعرفة والعلوم والأبحاث في جميع مجالات الحياة الحيوية. وفي مجالات الصحة تضمنت التوصيات إنشاء الصحة الالكترونية لتقديم الخدمات الصحية عن بعد وكذلك تقديم الخدمات الاجتماعية للمحتاجين بما في ذلك تقديم الخدمات الصحية والطبيــة والتوعويـة للعامــة في المملكة العربيـة والسعوديــة وخارجهـا (Tele Health) وإيجاد قاعدة موحدة إلكترونية للملفات الطبية للمرضى في المملكة العربية السعودية.
وأكدت التوصيات على تفعيل أكبر لدور السفارات في البلدين من خلال الملحقيات التجارية وبالذات فيما يتعلق بإبراز الفرص الاستثمارية والتجارية في البلدين وتسهيل التعاملات والتعاقدات بين الجانبين، بالإضافة إلى تسريع اليات منح التأشيرة التجارية لرجال الاعمال الأتراك القادمين ضمن وفود الاعمال او المؤتمرات او المنتديات .
ويهدف المنتدى للنقاش الحر في قضايا التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية الرئيسة فى البلدين. وكجزء من توجهات هذا المنتدى نحو تعزيز وتطوير وتوسيع التحالف الاستراتيجي للأعمال بين المملكة العربية السعودية و جمهورية تركيا، فإن الهدف الأسمى من انعقاده يتمثل فى التعريف ببيئة الأعمال في البلدين بشكل دقيق، ورسم تصور حقيقيٍ وواضح المعالم عن هذه البيئة الثنائية المتميزة فى إطارمنظومة الأعمال العالمية، وما يمكن أن تمثله هذه البيئة كانطلاقة ممتازة لتعاونٍ استراتيجيٍ مشترك ومستدام في القطاعات الاقتصادية الهامة بين الجانبين.
ويلتزم منتدى فرص الأعمال السعودي التركي بتوفير ما يلزم من معلومات لجعل اصحاب القرار فى الجانبين مطلعين على أحدث تطورات و تقنيات الاعمال الحديثة واكتشاف الفرص التجارية في الأسواق السعودية و التركية، بالإضافة إلى التعريف بالاصلاحات التنظيمية فى اجهزة القطاع العام وأحدث المعلومات والحقائق الاقتصادية والأرقام عن مؤشرات اداء هذه القطاعات ، حيث ناقش المنتدى امكانية التأكيد على هذه التوصيات ومبادرات الاعمال لتكون قاعدة متينة ومستمرة لشراكة ثنائية تعزز التعاون المستقبلي بين البلدين.
وأكد الجانبان السعودي والتركى على الأهمية العميقة للروابط التجارية التي تجمع مجتمعي الأعمال في كلا البلدين، وعلى جوهرية التعاون بين الحكومتين فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وعمق الشراكة التاريخية التي تمتد لعقود طويلة كأساس لتشكيل شراكة في المستقبل.
ويؤكد المنتدى حرص واهتمام حكومة البلدين الشقيقين وعزمها على تنويع الاقتصاديات الوطنية من أجل خلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين و الاتراك ، وزيادة النمو الاقتصادي المحلي عن طريق توسيع مجالات النشاط الاقتصادي الحالية، واستحداث مجالات جديدة، بالإضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية و جمهورية تركيا عبر مواصلة تطوير التشريعات التجارية، والتعاون مع القطاع الخاص لوضع سياسات وأنظمة جديدة للأعمال، واعتماد الإجراءات الكفيلة بتسهيل دخول الشركات الدولية الجديدة المعتمدة على التقنيات الحديثة - خاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم منها - إلى الاسواق السعودية و التركية بما يتوافق مع التزاماتهم في عضوية منظمة التجارة العالمية.
كما يؤكد على أنموذج التعاون السعودي التركي في مجال الأعمال و الاقتصاد في ظل القيادة الحكيمة للبلدين ، والذي يقوم على تعزيز التكامل بين المدخلات الوطنية للبلدين في سلسلة التوريد العالمية، وتدريب وتوظيف المواطنين من قبل الشركات العاملة في البلدين، إضافة إلى أهمية استثمار القطاع الخاص التركي في السوق السعودية، والاستثمار السعودي في السوق التركية، ومساندة قطاع الشركات الناشئة السعودية والتركية، باعتبار ذلك وسيلة مثالية لخلق فرص العمل، وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية، ودعم النمو الاقتصادي في كلا البلدين.
