كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
إدراكاً منها بأهمية تبادل المعلومات في مجال دعم الاقتصاد العالمي، وفي إطار سعيها إلى تعزيز معايير الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وقعت وزارة المالية بمقرها في دبي مؤخراً مذكرة تفاهم مع هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة بهدف تطبيق المعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
ووقع المذكرة عن جانب هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة، الشيخ محمد بن حميد القاسمي العضو المنتدب للهيئة، وعن جانب وزارة المالية سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من قبل الجهتين.
وتأتي هذه المذكرة في إطار ضمان تحقيق مبدأ العدالة لدافعي الضرائب من الشركات والأفراد عبر عنصرين أساسيين هما الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، كما تهدف أيضاً إلى تعزيز أواصر التعاون بين السلطات المختصة والمسؤولة عن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وتعليقاً على هذه المذكرة؛ قال الشيخ محمد بن حميد القاسمي، العضو المنتدب لدى هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة: "تسعى هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة إلى التعاون مع وزارة المالية وذلك للمشاركة في تحقيق أهدافها والتي تشمل تطبيق المعايير الدولية للشفافية، وستبذل الهيئة قصارى جهودها من أجل المساهمة في تبادل المعلومات المطلوبة للأغراض الضريبية التي تفرضها النصوص والقوانين في الدولة."
ومن جانبه، قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "نلتزم في وزارة المالية بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا المحليين الذين يشاطروننا نفس التوجه في مجال دعم الاقتصاد الوطني، حيث جاءت هذه المذكرة المبرمة مع هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة لتكون دليلاً واضحاً على ذلك."
وأضاف سعادته: "ستواصل وزارة المالية بدورها بذل كافة الجهود لتوطيد علاقات التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات، وذلك سعياً منها لتسهيل وتحسين فرص جذب الاستثماري وتحقيق الازدهار في دولة الإمارات، الأمر الذي يسهم بالتالي في زيادة الناتج المحلي الاجمالي للدولة."
تجدر الاشارة إلى أن وزارة المالية قد وضعت خطة عمل لعقد عدة اجتماعات مع مختلف الجهات المعنية في الدولة بغرض تنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير تقييم الدولة حول الإطار القانوني الذي يتم بمقتضاه تبادل المعلومات، والتي كان من أبرزها الخطوات المتخذة في شأن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2012 والذي يعتبر الأداة القانونية التي تمنح وزارة المالية صلاحيات جمع وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين المرخص لهم بالعمل في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، وذلك تنفيذاً لبنود اتفاقيات الضرائب الثنائية المبرمة مع الدول الأخرى والتي تعكس ملخص عن اقتصاد الدولة في بيئته الاستثمارية الجاذبة وتجربتها في مجال اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل في إطارها الدولي والثنائي.
