رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يحيي مبادرة جسر الملك سلمان على البحر الأحمر ويؤكد دعم مجموعة البنك لتنفيذ الاجندة التنموية للقمة وذلك بتخصيص موارد بقيمة 100 مليار دولار في خلال العشر سنوات القادمة
أشاد معالي الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في كلمته الموجهة لقادة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي باختيار فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان التنفيذ والعمل والإنجاز عنوانا لمرحلة ما بعد القمة، مؤكدا أن البنك سيكون الذراع الأيمن للإسهام في تنفيذ مبادرات القمة الهادفة لتفعيل العمل الإسلامي المشترك في جو التحديات الحالي. وأعلن في هذا الصدد عن توجه البنك للتركيز على دعم تنفيذ الخطة العشرية والمبادرات التي اعتمدتها القمة، ومشاريع الدول الأعضاء ذات الصلة.
ونوه الدكتور أحمد محمد علي بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالتمهيد للقمة بإطلاق جسر الملك سلمان الذي سيصل بين قارتي إفريقيا وآسيا. وعبر عن أمله في أن يشهد التاريخ الحاضر مبادرات أخرى تربط بين القارات بالطرق والجسور وسكك الحديد، مثل الطريق عبر الصحراء الكبرى من البحر الأبيض المتوسط للمحيط لأطلسي، و"حزام الحرير البرّي والبحري"، من غرب الصين إلى أوروبا والشرق الأوسط. لفك عزلة دول حصراء في السهل الإفريقي، وفي وسط آسيا.
وقال رئيس مجموعة البنك إن جهد المجموعة سينصب حول توجهات هامة برزت في القمة، استجابة للمستجدات المتلاحقة والأحداث الجسيمة التي تمر بها الأمة. وجدد الدعوة في هذا الإطار للإسراع في تنفيذ تسع اتفاقيات اقتصادية وتجارية مشتركة، لا سيّما نظام الأفضليات التجارية بين الدول الإسلامية، باعتباره اللبنة الأولى نحو زيادة التبادل التجاري والاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وذكر معاليه أن من توجهات القمة العمل المشترك لتعزيز المنعة والتصدي للأزمات، وتعزيز الفاعلية الدولية والميدانية لهيئات وجمعيات الهلال الأحمر في التصدي للقضايا الإنسانية، وشدد على أهمية بلورة تصور مشترك تعرضه الدول الأعضاء على شكل ورقة هادية في مؤتمر القمة الإنسانية العالمية التي تعقد في إسطنبول في الشهر القادم.
وتحدث معاليه عن أهمية تعزيز التعاون الفني ببرامج مبدعة من أجل الاستفادة القصوى من الخبرات المتميزة لدى الدول الأعضاء في التحول الاقتصادي،
كما دعا لتفعيل دور الشباب والمرأة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبناء الحضاري، وتعهد بالتمهيد لذلك بدعم جهود التحضير لمؤتمرات القمة المزمعة في هذا الإطار.
وأشاد رئيس البنك بقرار القمة إطلاق برنامج التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني، حيث قررت القمة تعزيز هذا البرنامج بحشد التبرعات من القطاع الخاص والمؤسسات الطوعية والأفراد، وفتح صندوق التضامن الإسلامي للتنمية لهذا الغرض. وتوقع رئيس البنك أن تستفيد دول أعضاء عدة من تجربة التمكين الاقتصادي في فلسطين، والحاجة الى خلق فرص عمل جديدة للأجيال الشابة في ظل التحولات الجارية.
أشاد معالي الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في كلمته الموجهة لقادة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي باختيار فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان التنفيذ والعمل والإنجاز عنوانا لمرحلة ما بعد القمة، مؤكدا أن البنك سيكون الذراع الأيمن للإسهام في تنفيذ مبادرات القمة الهادفة لتفعيل العمل الإسلامي المشترك في جو التحديات الحالي. وأعلن في هذا الصدد عن توجه البنك للتركيز على دعم تنفيذ الخطة العشرية والمبادرات التي اعتمدتها القمة، ومشاريع الدول الأعضاء ذات الصلة.
ونوه الدكتور أحمد محمد علي بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالتمهيد للقمة بإطلاق جسر الملك سلمان الذي سيصل بين قارتي إفريقيا وآسيا. وعبر عن أمله في أن يشهد التاريخ الحاضر مبادرات أخرى تربط بين القارات بالطرق والجسور وسكك الحديد، مثل الطريق عبر الصحراء الكبرى من البحر الأبيض المتوسط للمحيط لأطلسي، و"حزام الحرير البرّي والبحري"، من غرب الصين إلى أوروبا والشرق الأوسط. لفك عزلة دول حصراء في السهل الإفريقي، وفي وسط آسيا.
وقال رئيس مجموعة البنك إن جهد المجموعة سينصب حول توجهات هامة برزت في القمة، استجابة للمستجدات المتلاحقة والأحداث الجسيمة التي تمر بها الأمة. وجدد الدعوة في هذا الإطار للإسراع في تنفيذ تسع اتفاقيات اقتصادية وتجارية مشتركة، لا سيّما نظام الأفضليات التجارية بين الدول الإسلامية، باعتباره اللبنة الأولى نحو زيادة التبادل التجاري والاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وذكر معاليه أن من توجهات القمة العمل المشترك لتعزيز المنعة والتصدي للأزمات، وتعزيز الفاعلية الدولية والميدانية لهيئات وجمعيات الهلال الأحمر في التصدي للقضايا الإنسانية، وشدد على أهمية بلورة تصور مشترك تعرضه الدول الأعضاء على شكل ورقة هادية في مؤتمر القمة الإنسانية العالمية التي تعقد في إسطنبول في الشهر القادم.
وتحدث معاليه عن أهمية تعزيز التعاون الفني ببرامج مبدعة من أجل الاستفادة القصوى من الخبرات المتميزة لدى الدول الأعضاء في التحول الاقتصادي،
كما دعا لتفعيل دور الشباب والمرأة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبناء الحضاري، وتعهد بالتمهيد لذلك بدعم جهود التحضير لمؤتمرات القمة المزمعة في هذا الإطار.
وأشاد رئيس البنك بقرار القمة إطلاق برنامج التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني، حيث قررت القمة تعزيز هذا البرنامج بحشد التبرعات من القطاع الخاص والمؤسسات الطوعية والأفراد، وفتح صندوق التضامن الإسلامي للتنمية لهذا الغرض. وتوقع رئيس البنك أن تستفيد دول أعضاء عدة من تجربة التمكين الاقتصادي في فلسطين، والحاجة الى خلق فرص عمل جديدة للأجيال الشابة في ظل التحولات الجارية.