افتتحه أمير الرياض. انطلاق اللقاء السنوي الأول للشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع

رعى أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساء أمس الأحد اللقاء السنوي الأول للشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع الذي تنظمه وزارة التعليم بمشاركة أكثر من 500 مشارك ومشاركة من مختلف الجهات الحكومية والأهلية .

حول ذلك أكد معالي وزير التعليم د. أحمد العيسى أن المدرسة لا يمكن أن تعمل بمعزل عن الأسرة هي المحضن الأول للطفل ونواة المجتمع إذ لا بد من تحقيق التكامل ومقاربة الفجوة بينهما لدعم كافة الجهود الرامية لتطوير التعليم وتجويده وفق رؤية تتضح فيها الأدوار والمؤسسات ، وباعتبار أن للمدرسة دور كبير في بناء شخصية الطفل واكتسابه للمعارف والمهارات اللازمة ليكون مواطناً صالحاً مسهماً في بناء مجتمعه ، جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح اللقاء العلمي السنوي الأول لملتقى الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع الذي تنظمه وزارة التعليم بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة تطوير التعليم القابضة وقال معاليه " إنه لمن دواعي سروري أن أقف مرحباً بكم في هذه المناسبة مثمنا لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رعايته لهذا اللقاء، وشاكراً لضيوفنا مشاركتهم ودعمهم"

وشدد د. العيسى على أهمية تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة من خلال إقامة شراكة مبنية على أسس علمية منظمة ومستدامه وهو ما دعا وزارة التعليم للتخطيط والإعداد لمبادرة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع التي تعتبر أحد المدخلات الرئيسية في عملية إصلاح التعليم وتطويره ، فضلاً عن كونه مطلباً وطنياً لمواجهة التحديات والتطورات العلمية الراهنة .

وأشار د. العيسى أن هذا اللقاء العلمي الأول يأتي لترسيخ دعائم الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع ، مؤكداً على أهمية الشراكة مع الجهات المعنية بالتنفيذ للاسهام في رفع قيمة التعليم ومستوى أداء النظام التعليمي وتحسين مردود العملية التعليمية وإيجاد فرص للاتصال المباشر والتعرف على أبرز الأساليب والممارسات التربوية والمشكلات ومعالجتها .

من جانبها أشارت وكيل وزارة التعليم د. هيا بنت عبد العزيز العواد إلى المكانة الكبيرة التي تحظى بها المملكة وأهمية المحافظة عليها من خلال الوعي الكامل بقيمة العلم والتعليم وأهمية المستقبل.

وأكدت د. العواد على أهمية الأسرة ودورها في مساعدة المؤسسات التعليمية على أداء رسالتها مما يحتم هذه الشراكة الفاعلة.

واستعرضت د. العواد العديد من الجوانب التي تحتم العمل على شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع ومن ذلك وجود أكثر من خمسة ملايين طالب وطالبة ومليونين ونصف ولي أمر تقريبا حسب المسجل في سجلات الوزارة مما يعني أن نسبة الأسر التي لديها أبناء وبنات في مدارس التعليم العام تقدر بـ 83% من مجموع الأسر الكلي في المملكة.

وشددت د. العواد على أهمية هذه المبادرة التي عملت عليها وزارة التعليم منذ عامين نحو شراكة مستدامة وفاعلة حيث تضمنت خطة العمل عليها عددا من الاجراءات أهمها هذا اللقاء العلمي بما فيها من خبرات عالمية وكذلك الانتهاء من تطوير الأدلة التنظيمية لمدارس التعليم العام وللحضانة ورياض الأطفال وغيرها ، مشيرة إلى أن العمل جار على بناء أدلة ومواثيق خاصة بالمبادرة تركز على الحقوق والواجبات لكل من المدرسة والأسرة وبناء منصة الكترونية (عين لشراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع). تتضمن سلسلة من التدريب المستمر لمشرفي المبادرة كمدربين مركزيين.

وختمت د. العواد شكرها لمعالي وزير التعليم وكل من وقف خلف المبادرة كاشفة عن قيام معالي وزير الشؤون الاجتماعية – مشكوراً- بقيادة قاد اللجان العاملة على إعداد البرنامج الوطني لإشراك الأسرة في العملية التربوية والتعليمية إلى أن رفعت كمبادرة من مبادرات التحول الوطني.

وفي ذات السياق انطلقت جلسات الملتقى صباح أمس الأحد بالتجربة السنغافورية التي افتتحها الخبير الدولي السنغافوري Prof. Oon-Seng Tan من جامعة سنغافورة الوطنية ضمن ورقة عن التعليم في القرن 21

، التي أكد فيها أن التجربة السنغافورية تعد الأبرز عالميا مشددا على "رمزية المعلم وهويته حتى يرتبط بالمجتمع ويعرف مشاكله والتي لا تعنى بصعوبات التعلم فقط بل أيضا بالسلوك الاجتماعي". وأكد الخبير السنغافوري على أن يكون المعلم ملتصقا بهموم المجتمع وقريبا من مشاكله للحصول عل نتائج ممتازة مثلما حدث في اليابان "عندما تغيرت مفاهيم المجتمعات .

وأشار إلى أن من أبرز سمات نجاح التجربة السنغافورية ما يسمى بخدمة التعليم المجتمعي مما يعني ان التعليم لا يكون محصورا في المدارس بل منطلقا الى المجتمع لتكون علاقة مجتمعية وشراكة حقيقية.

من جهته تناول د. فهد السلطان في الورقة التي قدمها ضمن جلسات الملتقى " الواقع الفعلي لإشراك الأسرة في التعليم " حيث استعرض من خلالها أبرز النتائج لدراسة استطلاعية وورش العمل لمشروع إشراك الأسرة في العملية التربوية والتعليمية .

وحسب ما ذكر السلطان أثناء عرضه أن إطار المشروع يدور حول إعداد برنامج وطني لإشراك الاسرة في العملية التربوية والتعليمية وسد الفجوة بين الاسرة والمنظومة التعليمية وتمكين الاسرة من غرس القيم الاسلامية وقيم العمل وبناء الهوية الوطنية بما يحقق مفهوم الاسرة المعرفي مشيرا إلى أن المشروع يأتي بالشراكة مع وزارة التعليم ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني و وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

و ذكر السلطان :" أن الهدف من المشروع هو إشراك المجتمع بمختلف شرائحه للتوصل لرؤية حول آليات تفعيل دور الاسرة في العملية التربوية والتعليمية و التعرف على المعوقات والمحفزات التي تؤثر على الاسرة في المجال التربوي والتعليمي و اقتراح آليات لتفعيل دور الاسرة في العملية التربوية والتعليمية و تشخيص واقع العلاقة والتواصل بين الاسرة والمدرسة .

و في ختام الورقة استعرض السلطان أهم التوصيات ومنها : الاستفادة من التجارب الدولية في مجال الشراكة بين الاسرة والمدرسة ،تفعيل دور الاعلام في نشر ثقافة مشاركة الاسرة في العملية التعليمية ، تصميم برامج تفاعلية تقنية لربط الاسرة بالمنظومة التعليمية ، وضع حوافز معنوية لأولياء الامور للمشاركة في فعاليات المدرسة.

فيما قدمت أ.د نضال شعبان الأحمد ورقة عمل حول مايمكننا القيام به لدعم نجاح الطلبة مبينة ما أظهرته الابحاث النتائج الناجحة تحدث عن مشاركة الوالدين ( الاسرة) بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي ومستوى الوالدين التعليمي مستعرضة دوافع مشاركة الوالدين مع المدرسة عندما يفهمان أهمية مشاركتهما وشعورهما بالقدرة على المساهمة في اشباع حاجة الأبناء من خلال مشاركتهم للمدرسة و تشجيعهم للتعلم و وضع توقعات عالية مع الانخراط في تعلم اطفالهم في البيت والمدرسة.

مما سيؤي إلى الحصول على درجات اعلى في الاختبارات ، وتقليل الغياب ، واكمال الواجبات المنزلية ، والتخرج والالتحاق بالتعليم مابعد الثانوي و ارتفاع معنويات المعلمين والرضى الوظيفي مع مزيدا من الاحترام لمهنة التدريس و تحسين التواصل بين اولياء الامور والمعلمين ومديري المدارس.

واستعرضت د. نضال المعايير الوطنية لشراكة الأسرة والمدرسة ، مبينة مكونات الشراكة الفاعلة التي تبنى على البرامج والمبادرات بناء على علاقات قائمة على الثقة والاحترام بين العاملين في المدرسة والاسرة وأفراد المجتمع.

وحول مشروع متن التطوير تناول د. محمد الزغيبي من شركة تطوير للخدماتت التعليمية معايير التعلم النمائية (تعزيز الاتساق بين البيت والدرسة والمجتمع )وأظهرت معايير التعلم المبكر لسن ما قبل 3 سنوات وحتى 6 سنوات متمثلة فيما يتوقع أن يتعلمه الطفل في كل مستوى من عمره ويكون قادرا على فعله مشيرا أن ذلك يأتي بالتعاون مع الجمعية الوطنية لتعليم الاطفال الصغار(NAEYC) التي تستهدف تعلم الطفل في مدرسته أو في بيته أو أي محضن تربوي.

وبين د. الزغيبي أن المشروع يتكون من بناء القدرات والمعايير و كيفية استفادة الأسرة من تلك المعايير ، إضافة إلى معرفة خطط المدرسة وفق المعايير التي تعزز جهد المدرسة مع تبادل الأدوار مع المدرسة فيما بينهما .

ومن هيئة تقويم التعليم العام شارك الدكتور صالح الشمراني بورقة حول

التعلم ودور الاسرة في تحقيقه (نظرة من واقع نتائج الدراسات التقويمية)

استعرض فيها النموذج التكاملي لتقويم التعليم التعليم العام ، وأشار الشمراني إلى أهمية حضور أولياء الأمور لاجتماعات المدرسة و أنشطتها موضحا أن الأهم في ذلك توقعاتهم لأداء الأبناء في المدرسة والتحدث معهم بشأن التعلم و الأنشطة المدرسية و تطوير عادات القراءة لديهم مؤكداً على أن إشراك أولياء الامور للتعاون مع المدرسة سيزيد الدافعية لدى الابناء ، ويقلل المشكلات السلوكية وينمي جوانب الشخصية الاجتماعية والانفعالية ، وأن العلاقة الايجابية بين المعلم والوالدين سيحسن من تعلم الطالب و تزيد فرص نجاحه.

وأضاف أن النموذج التكاملي لتقويم التعليم العام ركز على مؤشرات أداء النظام التعليمي و تقويم إدارات التعليم و تقويم الاداء المدرسي والمعايير المهنية والرخص واختبار الكفايات والااختبارات الوطنية ، كما قدم احصائيات من واقع نتائج الاختبارات الوطنية ومن أبرز نتائجها أن 33% يذكرون أن والديهم ليس لديهم الوقت الكافي للجلوس معهم ومن واقع نتائج تقويم الاداء المدرسي التي شارك فيها ( 21408) من أولياء الأمور من مناطق المملكة وخرج د. الشمراني في ورقته بتوصيات من أبرزها أنه لايوجد مسار واحد فقط لإشراك الأسر في التعليم مع مراعاة الاختلافات كما أن العنصر الأهم في تحفيز إشراك الأسرة في التعليم هو جودة العلاقة بين المعلم والوالدين وضرورة مساعدة الوالدين لمعرفة حقوقهم ومسؤولياتهم .

فيما طالبت الأستاذتين ريما السميدي ورامي بن قبعين بمشاركة أولياء الأمور في الحياة الاكاديمية للابناء وقدمتا استعراضا لخبرة شركة بي دبليو سي في نطاق التعليم لافتتين الى أهمية الأسرة في العملية التربوية والتعليمية كما قدمتا نماذج لمبادرات إقليمية ناجحة كمبادرة مدارس الشويفات الدولية وألقيتا الضوء على الخطوات القادمة في المملكة عبر تفعيل مفهوم الأسر المعرفية من خلال وضع منهجية متكاملة .

من جهته طالب مختص في مجال الموهبة والإبداع بإشراك الأسر في جميع مراحل الكشف عن الموهوبين التي تنفذ على مستوى المؤسسات التعليمية ، وقال أن هناك( 4 ) محاور للشراكة بين أسر الطلبة الموهوبين والتعليم منها التعرف والكشف ، والتواصل والمساءلة، ومتابعة التحصيل، والتطوع والمشاركة.

وكشف أ.د عدنان محمد القاضي من مملكة البحرين عن وجود اشكالية في معرفة أولياء الأمور بمراحل الكشف عن مواهب أطفالهم في المدارس داعياً مؤسسات التعليم إلى الاهتمام بهذه المرحلة التوعوية في إشراك الأسرة في الكشف المبكر عن مواهب أفرادها وفتح مجال للتظلمات بإعطاء أولياء الأمور تفاصيل أوسع عن مستويات وقدرات واستعدادات الطلاب الغير مرشحين للبرنامج .

ودعا د. القاضي المدارس لإعطاء ولي الأمر نتائج المقاييس ( الوصفية) ليصبح على اطلاع عن آخر المستجدات لمواطن الخلل في البرامج الإثرائية المقدمة لأبنه حتى لا تتهم المدارس بالمحاباة لفئات من الموهوبين دون أخرى ، مجدداً مطالبه بإشراك الأسر في كافة الخطط والبرامج والفعاليات التي تنفذ داخل المدرسة ويشترك فيها الطلاب.

و تضمنت ورقة العمل ضرورة إيجاد شراكة حقيقية بين البيت والمدرسة فيما يقدم للطالب داخل غرفة الصف من أنماط تعليمية والتحقق من وجود بيئة آمنة مع الأقران ،.

وختم د. القاضي مشاركته بدعوة مراكز الموهوبين في المدارس لمتابعة التحصيل الدراسي مع المعلمين ومراعاة التنوع وبحث الصعوبات التعليمية التي تواجه الطالب الموهوب وضرورة تواجد أولياء الأمور في مجالس الآباء واللقاءات المفتوحة التي تقام في المدارس بشكل دوري خلال العام الدراسي واستثمار هذا الأمر في تسويق عدد من البرامج على مستوى المجتمع .

فيما جاءت الجلسة الثانية للملتقى عن الدعم المتمايز لأسر الطلاب و تعزيز دورهم برئاسة د.محمد بن عطية الحارثي و تناولت 4 أوراق حيث استعرض أ.د ابراهيم العثمان ورقة عمل تتضمن دراسة بعنوان "اتجاهات معلمي ما قبل الخدمة في ميدان الترببة الخاصة نحو المشاركة الوالدية في ضوء بعض المتغيرات "تهدف إلى التعرف على اتجاهات معلمي ما قبل الخدمة في ميدان التربية الخاصة نحو المشاركة الوالدية وفقا لبعض المتغيرات (نوع الدراسة ،التخصص،الدافع نحو العمل في ميدان التربية الخاصة )وكذلك الاختلاف في هذه الاتجاهات وفقا لهذه المتغيرات

و ذكر العثمان في ورقته البحثية أهم النتائج المستخلصة منها عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات معلمي ما قبل الخدمة على مقياس الاتجاه نحو المشاركة الوالدية تعزى لمتغيرات نوع الدراسة والتخصص والدافع نحو العمل في ميدان التربية الخاصة و تؤكد هذه النتائج أن معظم معلمي ما قبل الخدمة يقرون أهمية تحقيق المشاركة التعاونية مع الوالدين

مؤكدا على ضرورة تقوية الخبرات التعليمية التي يتلقاها الطلاب من المعلمين حيث تعداتجاهاتالطلاب المعلمين نحو أهمية الاستفادة من المشاركة الوالدية من أسي نجاح الخدمات المقدمة لأطفالهم و بالتالي تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الأهداف مستقبلا .

و جاءت التوصيات مؤكدة على ضرورة دعم مفهوم المشاركة التعاونية بين الوالدين و معلمي ما قبل الخدمة ليس على مستوى المقررات الدراسية النظرية فحسب بل أيضا على مستوى المشاركة التعاونية للوالدين خلال خبرات التدريب الميداني وغيرها من التوصيات .

فيما قدمت أ. رنا طيبة منسقة تطوير خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية ورقة عن التكامل بين الاسرة والمجتمع المدرسي والارتباط بين دور الأسرة ودور المدرسة واستعرضت بعض المواثيق الدولية لاخلاقيات المهنة حول مسؤولية المدرسة تجاه الأسرة وقدمت طيبة ملخصاً لبعض ما يحققه التعاون بين البيت والمدرسة كرسم سياسة تربوية موحدة للتعامل مع الطلاب والتعاون في علاج مشكلات الطالب ورفع مستوى الاداء وتحقيق مردود العملية التربوية ورفع مستوى الوعي التربوي

وعددت طيبة الاحتياجات النفسية لدى الاطفال كالتقبل والاحترام والتقدير والأمن النفسي وإشباع جوانب الحب والحنان وغيرها مستعرضة نتائج دراسة عن المجتمع الاسيوي في المدارس الامريكية .

واختتمت الجلسة الثانية باستعراض تجربة جمعية رعاية الطفولة قدمتها أ. الجوهرة العجاجي رئيس جمعية رعاية الطفولة بدأتها بمقطع فيلمي عن برنامج تثقيف الأم والطفل والذي قدم واقعا حيا لتجربة الجمعية في تطبيق برنامج تثقيف الأم والطفل و وأهدافها وأراء الأمهات والآباء والنتائج التي حصلت عليها الأمهات من هذا البرنامج وبينت العجاجي الركيزتين التي تعمل عليها الجمعية والمتمثلة في التوعية والتثقيف وتحسين مستوى الرعاية المقدمة .