كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
وضعت المملكة العربية السعودية ضوابط جديدة فيما يتعلق بنسب تواجد العمالة الأجنبية داخل الشركات العالمية العاملة بالمملكة.
ويُلزم القرار الذي أصدرته الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة، الشركات الأجنبية والمختلطة بألا تتجاوز نسبة العاملين الأجانب فيها 25% من إجمالي العاملين.
ونص القرار، على إلأزام المستثمر بتحديد نسبة 25% فقط من العاملين الأجانب كحد أقصى من كافة العاملين في الشركات الأجنبية أو المختلطة، على أن تحدد المنشأة تقسيم فئاتهم إلى 10% من المدراء والأخصائيين و15% من الفنيين والعمال، أو العكس.
ومن المقرر أن يكون تنفيذ هذه القواعد شرطا لإصدار وتجديد تأشيرة مستثمر أو تأشيرة مدير عام، وذلك لتمكين الاستثمارات النوعية وزيادتها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «الأناضول».
ويقدر عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص في السعودية بنحو تسعة ملايين شخص وقد بدأت السعودية منذ نهاية العام الماضي إصلاحات هيكلية في غالبية قطاعاتها الاقتصادية في ظل أسعار النفط المنخفضة.
وحسب الأرقام الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، فقد بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية أعلى مستوياتها عند نحو 40 مليار دولار في عام 2009، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين وبلغت في مجملها نحو ثمانية مليارات دولار في عام 2014.
وأكدت الهيئة، أنه قد تم البدء بتطبيق هذه الضوابط على جميع الطلبات ذات العلاقة الواردة للهيئة، وعلى من لا تنطبق عليه هذه الضوابط والاشتراطات تكييف أوضاعه خلال مدة لا تتجاوز 31 ديسمبر من عام 2017.
ويُلزم القرار الذي أصدرته الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة، الشركات الأجنبية والمختلطة بألا تتجاوز نسبة العاملين الأجانب فيها 25% من إجمالي العاملين.
ونص القرار، على إلأزام المستثمر بتحديد نسبة 25% فقط من العاملين الأجانب كحد أقصى من كافة العاملين في الشركات الأجنبية أو المختلطة، على أن تحدد المنشأة تقسيم فئاتهم إلى 10% من المدراء والأخصائيين و15% من الفنيين والعمال، أو العكس.
ومن المقرر أن يكون تنفيذ هذه القواعد شرطا لإصدار وتجديد تأشيرة مستثمر أو تأشيرة مدير عام، وذلك لتمكين الاستثمارات النوعية وزيادتها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «الأناضول».
ويقدر عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص في السعودية بنحو تسعة ملايين شخص وقد بدأت السعودية منذ نهاية العام الماضي إصلاحات هيكلية في غالبية قطاعاتها الاقتصادية في ظل أسعار النفط المنخفضة.
وحسب الأرقام الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، فقد بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية أعلى مستوياتها عند نحو 40 مليار دولار في عام 2009، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين وبلغت في مجملها نحو ثمانية مليارات دولار في عام 2014.
وأكدت الهيئة، أنه قد تم البدء بتطبيق هذه الضوابط على جميع الطلبات ذات العلاقة الواردة للهيئة، وعلى من لا تنطبق عليه هذه الضوابط والاشتراطات تكييف أوضاعه خلال مدة لا تتجاوز 31 ديسمبر من عام 2017.
