المنتدى السعودي الدولي يختتم فعالياته بقائمة من التوصيات وخارطة طريق للمستقبل

مطالب بإنشاء هيئة سعودية عليا لمواجهة الأخطاء الطبية
حث مصممي الطرق على تطبيق وسائل مبتكرة لتقليل خسائر الحوادث
الدعوة لتوسيع نطاق التعاون الصحي والرقمي بين السعودية وأمريكا
4 مليون يعانون من مرض السكري.. والمملكة السابع عالمياً

أوصى المشاركون في المنتدى السعودي الدولي

الذي أختتم فعالياته أمس بجدة ـ بضرورة إنشاء هيئة سعودية عليا لمواجهة الأخطاء الطبية ومحاسبة المهملين من أطباء أو جهات صحية، بعد أن سجلت إحصاءات وزارة الصحة التقدم بأكثر من 300 شكوى سنوية بسبب أخطاء طبية فادحة، ودعا الخبراء والمختصون إلى ضرورة توعية المرضى بحقوقهم في الرعاية الصحية ومساعدتهم على الحصول على التعويض الأدبي والمادي عند وقوع أي خطأ.

وخرج المنتدى الذي حظي برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ودشنه نيابة عنه الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، بقائمة طويلة مهمة من التوصيات، ساهم في صياغتها أكثر من 70 خبيراً ومختصاً على مدار ثلاث أيام بفندق جدة هيلتون، حيث دعا إلى ضرورة توحيد معايير الرعاية الصحية لضمان الحد الأدنى الذي كلفته منظمة الصحة العالمية دولياً، مع تعزيز التعاون بين المملكة والدول المتقدمة صحياً وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بهدف مجابهة الأمراض التي يتوقع ظهورها نتيجة أنماط الحياة المختلفة، وأوصى بتعزيز الرعاية الصحية وزيادة الأبحاث التي تقام سنوياً عن مرضى السكري الذي يصيب أكثر من 4 مليون شخص في السعودية، مع مواكبة التطورات الجديدة التي تحدث على صعيد علاج السرطان الذي بات مرشحاً لإصابة أكثر من 20 مليون شخص في العالم بحلول عام 2020م.

ودعا المنتدى في جلسات يومه الأخير مهندسي المرور ومصممي الطرق لتطبيق وسائل مبتكرة لتقليل الخسائر الفادحة الناجمة عن الحوادث، حيث يموت 81 شخصاً بين كل 100 آلاف سنوياً، بسبب الحوادث المروية التي تعتبر السبب الأول للوفاة بالمملكة ودول الخليج، وشدد على ضرورة خفض الكلفة العلاجية في السعودية ودول والتوسع في الاستثمارات الصحية وإنشاء الجامعات والكليات والمعاهد لمواجهة النقص الكبير الذي تشهده الموارد البشرية في القطاع الصحي، إضافة إلى تشجيع الابتكارات والأبحاث العلمية وزيادة معدل الإنفاق على الجانب التعليمي والعلمي خلال السنوات المقبلة، وحاجة القطاعين العام والخاص للعمل سوياً لتحديد المتطلبات المناسبة للرعاية الصحية، في ظل افتقار الكثير من المستشفيات إلى البنية التحتية المعلوماتية.

أخطاء فادحة

وشغلت الجلسة العلمية التي تحدثت عن "توحيد المعايير في التعليم الطبي وزيادة الإجراءات في الممارسة الصحية للتقليل من الأخطاء الطبية" وترأسها الدكتور حسين الحلي مدير الشئون الأكاديمية التدريبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في جدة الكثير من الحضور، حيث تناول الدكتور محمد سلطان الأمين العام المساعد للدراسات العليا بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية السعودية، والأستاذ الدكتور خالد قطان استشاري جراحة الصدر وزراعة الرئة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وعميد كلية الطب بجامعة الفيصل، إضافة إلى الأستاذ الدكتور سعد الشهيب أستاذ الطب الباطني وأمراض الكلى بجامعة الملك عبد العزيز، والدكتور وسام أبو زنادة، الأستاذ المساعد والعميد مشارك بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية أبرز الإحصاءات والمخاطر المترتبة على الأخطاء الطبية.

وكشفت الجلسة أن أكثر من مليون شخص يتعرضون بشكل سنوي للأخطاء الطبية بالمتحدة الأمريكية ويفقد 100 ألف منهم حياتهم بسببها، وهي أرقام تزيد عن عدد الذين توفوا بسبب أمراض سرطان الثدي، نقص المناعة المكتسبة، وحوادث السيارات مجتمعين، حيث لا يقف خلف مشكلة الأخطاء الطبية نقص المعلومة الطبية، بل الافتقار إلى النشر والتطبيق الكاف للأفكار والممارسات التي يعلم الجميع صحتها، ودعوا إلى توحيد معايير الرعاية الصحية لضمان أن تكون سلامة المرضى على النطاق العالمي أولوية.

وكشف تقرير إحصائي صادر عن وزارة الصحة السعودية أنّ عدد قضايا الوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية في السعودية، والتي نظرت فيها الهيئات الصحية الشرعية بالمملكة وصلت إلى ٣١١ قضيةً خلال العام الماضي ٢٠١٤م، مع توقع أن تكون زادت بشكل أكبر خلال عام 2015م، وشددوا على ضرورة إنشاء هيئة عليا تعنى بالأخطاء الطبية والقضاء الطبي لتقوم بتلك المهمات، على غرار نجاح الهيئة البريطانية للقضايا والشكاوى الطبية (NHSLA) في معالجة الأخطاء والشكاوى الطبية بشكل فعال ومرضٍ بنسبة بلغت 98% من القضايا خلال فترة وجيزة.

أمراض جديدة

وتوقعت الجلسة العلمية التي جرت تحت عنوان " فائدة انتقال وتبادل الابتكار، التقنية، والمعرفة بين السعودية وأمريكا" وترأستها الدكتورة بسمة البحيران مدير الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية ظهور أمراض جديدة ترتبط بأنماط الحياة، ودعت إلى توسيع نطاق التعاون الرقمي بين السعودية وأمريكا، وتناول الأستاذ الدكتور أحمد البراك نائب مدير الجامعة الإلكترونية السعودية للجودة التخطيط والتطوير صناعة الرعاية الصحية التي تتعرض لمتغيرات تقنية هائلة ستؤدي في المستقبل إلى تغييرات جذرية في طرق تقديم الرعاية الصحية للمرضى، وقال: يمكن القول بأننا على أعتاب ثورة في مجال الرعاية الصحية تقودها عاصفة متقنة من الضغوط على أنظمة الرعاية الصحية التي ترعاها الحكومات، تزايد معدلات ظهور الأمراض المرتبطة بأنماط الحياة، والتطورات الهائلة في الحلول التقنية والتي كانت إلى زمن قريب تعتبر مستقبلية، إلا أنها اليوم باتت في متناول الأيدي.

وشدد بقية المشاركة وهم روبرت ستاربك الرئيس التنفيذي لميجراتي الأمركيية، وبسام الخراشي مدير خدمات الابتكار بشركة حلول الخبراء للاستشارات، والدكتور أسامة السويلم مدير قسم المعلوماتية الطبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث على أهمية التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية لتبادل التجارب من رأس المال البشري إلى الصحة الإلكترونية.



السابع عالمياً

وكشفت الجلسة الثامنة التي تناولت داء السكري إحصاءات خطيرة على الصعيد المحلي، حيث ترأسها الدكتور محمد حاجي البهيتي الأستاذ المساعد واستشاري طب وجراحة العيون وجرّاح الشبكية والجسم الزجاجي في كلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز، وشارك بها الدكتور عبد المعين الآغا أستاذ طب الأطفال بجامعة الملك عبدالعزيز، والدكتور محمد المخلافي الأستاذ المساعد واستشاري أمراض الأعصاب والأشعة العصبية التداخلية بجامعة المؤسس، والدكتورة هالة هشام موصلي استشاري الغدد الصماء بنفس الجامعة.

وقال المشاركون أن السعودية واثنتين من دول مجلس التعاون الخليجي من بين العشر دول الأولى على مستوى العالم التي تسجل فيها أعلى معدلات انتشار داء السكري، حيث تبوأت المملكة موقعها كسابع دولة من حيث انتشار المرض بمعدل انتشار بلغ 20,0%، ويوجد بالمملكة 14,900 طفل مصابون بداء السكري من النوع الأول، ويعتبر هذا الرقم، حتى الآن، الأعلى في المنطقة، كما يوجد 4 مليون مصاب بداء السكري من النوع الثاني. يمكن اعتبار مضاعفات القدم السكرية نموذجاً جيداً للمضاعفات الأخرى التي تحدث على المدى الطويل والتي تتطلب المراجعة النقدية.

بشرى سارة

وناقشت جلسة "تشجيع الرعاية الوقائية في السعودية لتحسين جودة الرعاية وخفض النفقات" برئاسة الدكتور علي الزهراني استشاري أمراض الغدد الصماء الجزيئية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الزيادة المذهلة التي تحدث في مرضى السرطان عالمياً، وشارك في إثراء الحوار الأستاذة الدكتورة لبنى الأنصاري عضو مجلس الشورى وأستاذ طب الأسرة بالسعودية، والأستاذ الدكتور أحمد منديل،

منسق تطوير الأبحاث والابتكار بمنظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي بمصر، وكاثرين ميللير المدير التنفيذي بالصحة العالمية بالغرفة التجارية الأمريكية، والدكتور هاني حافظ استشاري جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة، والدكتور سلطان العمري الأستاذ المساعد بقسم طب الأسرة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة.

وتوقعت الجلسة أن تشهد السنوات الخمس القادمة زيادة كبيرة في عدد الأشخاص المصابين بالسرطان. على مستوى العالم، حيث يتم تشخيص 10 مليون مريض جديد بالسرطان، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 20 مليون بحلول سنة 2020. في هذا العصر، يعد السرطان أكثر الأمراض خشية لدى البشر.

وأشاروا أنه يتم إنفاق مليارات الدولارات على أبحاث السرطان من قبل صناعة الأدوية، منظمات السرطان الخيرية، والحكومات، إلا أن التوصل إلى شفاء للسرطان يبدو صعب المنال، ونحن في منتصف ثورة لإمكانياتنا في تصوير أجزاء من الجسد بتفاصيل دقيقة ودون التسبب في ألم. تقنيات التصوير الحديثة ستعطينا القدرة على رصد القليل من الخلايا السرطانية لدى المريض.

وحمل الدكتور أحمد منديل ممثل منظمة الصحة العالمية بشرى سارة للمشاركين في الجلسة، حيث أكد أن برنامج منظمة الصحة العالمية للسرطان يعكف على تطوير إستراتيجية جديدة للتعرف على الأولويات في مجال الوقاية من السرطان، تهدف إلى اكتشاف السرطان وعلاجه في بيئات وبائية واقتصادية واسعة كالشرق الأوسط.

أرقام مفزعة

وأظهرت جلسة "خلق حواجز مبتكرة لمنع تزايد معدلات الإعاقة والوفيات الناتجة حوادث الطرق" أرقام مفزعة، وتحدث الدكتور أنس خان رئيس الجلسة والأستاذ المساعد بطب الطوارئ والكوارث بجامعة الملك سعود عن النسب العالية للوفيات جراء الحوادث بالسعودية ودول الخليج، وشاركه في الجلسة الدكتور أحمد الوزان، رئيس الجمعية السعودية لطب الطوارئ، والدكتور أحمد أبو عباة استشاري إعادة التأهيل بمدينة الملك فهد الطبية، والمهندس. سلطان الزهراني، نائب رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية، إضافة إلى سكوت مكناب، أستاذ البحوث بجامعة ايمري في الولايات المتحدة الأمريكية

وطالب المشاركون من مهندسي المرور ومصممي الطرق لتطبيق وسائل مبتكرة لتقليل الخسائر الفادحة الناجمة عن الحوادث، مشيرين إلى أن شخص واحد يموت كل 30 ثانية في العالم جراء حادث مروري "أكثر من 3300 كل يوم، وأكثر من 1,2 مليون شخص في السنة" ويصل عدد المصابين كل سنة إلى الخمسين مليون أكثر من 85% من وفيات وإصابات الطرق تحدث في الدول ذات الأسواق الناشئة، بالرغم من أن هذه الدول لا يوجد فيها سوى 40% من عدد المركبات في العالم.

وتوقعت منظمة الصحة العالمية أنه وبحلول العام 2020، سوف تصبح حوادث الطرق السبب الثالث للوفاة المبكرة في العالم. في العديد من دول آسيا وأفريقيا ودول الشرق الأوسط يشكّل المشاة ما بين 40 و50 في المائة ممن يفقدون حياتهم بسبب حوادث الطرق، وكشفت الإحصاءات أن خمساً من دول الشرق الأوسط من بين أعلى ثمان دول على مستوى العالم في عدد الوفيات بسبب حوادث الطرق: الإمارات العربية المتحدة، عمان، السعودية، قطر، والكويت، حيث سجلت كل منها أكثر من 81 حالة وفاة لكل مئة ألف شخص، وكلما ازداد استخدام السيارات في الشرق الأوسط، كلما أصبح حتمياً ارتفاع معدلات الوفاة فيها. وبناء على ذلك، فإن على المسئولين عن الصحة العامة، مهندسي المرور ومصممي الطرق، المشرّعين، وأجهزة الشرطة تطبيق الوسائل المبتكرة التي ثبتت فعاليتها للتقليل من الخسائر الفادحة الناتجة عن وفيات حوادث السيارات في الشرق الأوسط.

غياب المعلومات

وأوضحت جلسة "التحديات التي تواجه البنية التحتية المعلوماتية" برئاسة بدر الحبلاني، الأخصائي بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، افتقار الكثير من المستشفيات إلى البنية التحتية المعلوماتية، حيث شارك في النقاش منصور السويدان مسؤول تقنية المعلومات والاتصالات بوزارة الصحة، والدكتور سليمان المطيري أخصائي المعلوماتية المحاضر بجامعة القصيم، وفيصل الشمّري كبير محللي المعلوماتية الصحية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وهاني فاروق، مسؤول الصحة الإلكترونية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في مصر.

وأجمعوا على أن النقص في البنية التحتية المعلوماتية يؤثر على رعاية وسلامة المريض، حيث تفتقر معظم المستشفيات إلى البنية التحتية المعلوماتية لاستخدام تحليل البراهين في مرحلة تقديم الرعاية الصحية. نظراً لعدم وجود نظام لتجميع البيانات الصحية، مما يؤدي إلى تأخّر في سياسات المرضى والقرارات الصحية العامة والتي يمكن أن تؤثر على نتائج التشخيص الإكلينيكي، واشاروا إلى ضرورة تسريع النمو في مجال البنية التحتية المعلوماتية الصحية من خلال إيجاد مقاربة أكثر اتحاداً وأكثر كفاءة من حيث الكلفة، مع حاجة كلا القطاعين العام والخاص للعمل مع بعضهما البعض لتحديد المتطلبات المناسبة للخصوصية، الإقرار المستنير، الاستخدامات التي تمت الموافقة عليها، التطبيقات التقنية والابتكارية والرسوم المناسبة للوصول إلى المعلومات.