كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
أكد ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أن القطاع الخاص في المملكة مهدد بفقدان 80 مليون ساعة عمل أسبوعيا إذا ما تم تطبيق قرار تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص، وقال "مازلنا بلدان نامية نحتاج أن نزيد من انتاجنا القومي، ولسنا بحاجة إلى اضعاف قوتنا الإنتاجية سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام".
وأوضح خلال لقاء مع الإعلاميين بمقر الغرفة أمس، أن مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة الذي تبنى الدعوة إلى التريث قبل تطبيق القرار، ينظر إلى الأبعاد المستقبلية والآثار المترتبة على أي قرار يمس القطاع الخاص ومعاش الناس.
وقال: "من وجهة نظرنا، فإن للقرار إيجابيات وسلبيات، ولكن أثر السلبيات أكبر، جراء التكلفة التي ستترتب عقب التطبيق"، مبيناً أن مؤيدي القرار يرون أن الإيجابيات تتعلق برفاهية المواطن والعاملين في القطاع الخاص بمنحهم المزيد من الفرص، فضلا عن أنه محاولة لتقريب ظروف وبيئة العمل في القطاعين العام والخاص.
وأبان رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة ضرورة اخضاع القرارات لدراسة أبعادها المختلفة، وزاد "عدد المنتسبين للقطاع الخاص نحو 10 ملايين فرد، فإذا تم تخفيض ثمان ساعات يعني أننا نخسر 80 مليون ساعة عمل أسبوعيا من القطاع الخاص، وإذا كنا نريد تعويض هذه الساعات فنحن بحاجة إلى دفع قيمة 120 مليون ساعة أسبوعيا، كون الساعات الإضافية تحسب ساعة ونصف".
وتابع: "قدر بعض الكتاب أرقاما نراها منطقية، فقد تصل التكلفة سنويا إلى نحو 100 مليار ريال، لأنها تتجاوز أربعة مليارات ساعة عمل وإنتاج، وهذه المبالغ والحسابات لن يتحملها القطاع الخاص، بل ستنعكس مباشرة على ميزانية المواطن".
وأشار مفسرا إلى أن القطاع الخاص يعمل وفق محددات، وينتج ليكسب ويحقق نتائج، وبالتالي ستنعكس أي آثار أو تكلفة على ميزانية المواطن، معربا عن توقعاته بأن تلجأ بعض الشركات إلى عملية إعادة تقييم لموظفيها، عقب تطبيق القرار، وربما تنهي عقودهم ويعاد تعيينهم برواتب جديدة حتى يتحقق التوازن، أو قد تستغني عنهم تماما وتأتي بموظفين جدد لخفض التكلفة، وكل ذلك يعني حدوث ارباك في أسواق العمل التي هي في أمس الحاجة حالياً للاستقرار.
واعتبر ماهر جمال أن اختيار توقيت تطبيق القرار ليس موفقا، كون الاتجاه العام يسير نحو التوسع في القطاع الخاص، والاستفادة من انتاجيته في ظل الحديث عن
التكامل التنموي بين القطاع العام والخاص، وذلك كنتيجة لأن القطاع الخاص أفضل انتاجية من القطاع الحكومي، فإذا وازنت بين خصائصهما فقدت هذه الميزة، لذلك من المهم النظر إلى الأمور بتوازن وألا تأخذنا العاطفة، إذ لا شك أن قرار تخفيض ساعات العمل فيه مميزات، ولكنه يحمل أيضاً أبعاداً، فلابد من التعمق في دراسة أي قرار في هذا الشأن.
وألح إلى أن منح ثمان ساعات لبعض الموظفين، خاصة المقيمين ممن لا ترافقهم عائلاتهم، ستنعكس عليهم تلك الساعات خسارة، فسيحتارون في كيفية قضائها، إذ لا توجد أماكن ترفيه لهذه الطبقة، وأيضا ربما يكون لها أبعاداً اجتماعية سلبية، لذا فإن الامر يحتاج أن يدرس بشكل جيد، حتى لا نقع في تجارب وإعادة تقييم.
وشدد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة على أن قرار تخفيض ساعات العمل سيؤثر سلبا على المشاريع المتعاقد عليها مسبقاً، مذكراً بقضية إقرار مبلغ 2400 ريال على رخصة العامل، التي ما زال مقاولون يطاردون لاستردادها حتى الآن، مشيرا إلى مشاريع تنفذ على مدى سنتين أو ثلاث، رجح أنها ستتعطل وتدخل في حلقة صعبة لمعالجتها.
وأوضح خلال لقاء مع الإعلاميين بمقر الغرفة أمس، أن مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة الذي تبنى الدعوة إلى التريث قبل تطبيق القرار، ينظر إلى الأبعاد المستقبلية والآثار المترتبة على أي قرار يمس القطاع الخاص ومعاش الناس.
وقال: "من وجهة نظرنا، فإن للقرار إيجابيات وسلبيات، ولكن أثر السلبيات أكبر، جراء التكلفة التي ستترتب عقب التطبيق"، مبيناً أن مؤيدي القرار يرون أن الإيجابيات تتعلق برفاهية المواطن والعاملين في القطاع الخاص بمنحهم المزيد من الفرص، فضلا عن أنه محاولة لتقريب ظروف وبيئة العمل في القطاعين العام والخاص.
وأبان رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة ضرورة اخضاع القرارات لدراسة أبعادها المختلفة، وزاد "عدد المنتسبين للقطاع الخاص نحو 10 ملايين فرد، فإذا تم تخفيض ثمان ساعات يعني أننا نخسر 80 مليون ساعة عمل أسبوعيا من القطاع الخاص، وإذا كنا نريد تعويض هذه الساعات فنحن بحاجة إلى دفع قيمة 120 مليون ساعة أسبوعيا، كون الساعات الإضافية تحسب ساعة ونصف".
وتابع: "قدر بعض الكتاب أرقاما نراها منطقية، فقد تصل التكلفة سنويا إلى نحو 100 مليار ريال، لأنها تتجاوز أربعة مليارات ساعة عمل وإنتاج، وهذه المبالغ والحسابات لن يتحملها القطاع الخاص، بل ستنعكس مباشرة على ميزانية المواطن".
وأشار مفسرا إلى أن القطاع الخاص يعمل وفق محددات، وينتج ليكسب ويحقق نتائج، وبالتالي ستنعكس أي آثار أو تكلفة على ميزانية المواطن، معربا عن توقعاته بأن تلجأ بعض الشركات إلى عملية إعادة تقييم لموظفيها، عقب تطبيق القرار، وربما تنهي عقودهم ويعاد تعيينهم برواتب جديدة حتى يتحقق التوازن، أو قد تستغني عنهم تماما وتأتي بموظفين جدد لخفض التكلفة، وكل ذلك يعني حدوث ارباك في أسواق العمل التي هي في أمس الحاجة حالياً للاستقرار.
واعتبر ماهر جمال أن اختيار توقيت تطبيق القرار ليس موفقا، كون الاتجاه العام يسير نحو التوسع في القطاع الخاص، والاستفادة من انتاجيته في ظل الحديث عن
التكامل التنموي بين القطاع العام والخاص، وذلك كنتيجة لأن القطاع الخاص أفضل انتاجية من القطاع الحكومي، فإذا وازنت بين خصائصهما فقدت هذه الميزة، لذلك من المهم النظر إلى الأمور بتوازن وألا تأخذنا العاطفة، إذ لا شك أن قرار تخفيض ساعات العمل فيه مميزات، ولكنه يحمل أيضاً أبعاداً، فلابد من التعمق في دراسة أي قرار في هذا الشأن.
وألح إلى أن منح ثمان ساعات لبعض الموظفين، خاصة المقيمين ممن لا ترافقهم عائلاتهم، ستنعكس عليهم تلك الساعات خسارة، فسيحتارون في كيفية قضائها، إذ لا توجد أماكن ترفيه لهذه الطبقة، وأيضا ربما يكون لها أبعاداً اجتماعية سلبية، لذا فإن الامر يحتاج أن يدرس بشكل جيد، حتى لا نقع في تجارب وإعادة تقييم.
وشدد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة على أن قرار تخفيض ساعات العمل سيؤثر سلبا على المشاريع المتعاقد عليها مسبقاً، مذكراً بقضية إقرار مبلغ 2400 ريال على رخصة العامل، التي ما زال مقاولون يطاردون لاستردادها حتى الآن، مشيرا إلى مشاريع تنفذ على مدى سنتين أو ثلاث، رجح أنها ستتعطل وتدخل في حلقة صعبة لمعالجتها.
