كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
كشف وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية سلطان بن جمال شاولي عن تحقيق نمو يصل إلى 400% في قطاع التعدين، في ظل وجود أكثر من 2000 رخصة استثمارية باستثمارات تجاوزت 250 مليار ريال، واستعرض خلال كلمته في اليوم الختامي لمنتدى جدة الاقتصادي أمس ـ الخميس ـ الفرص الاستثمارية الواعدة الذي يحمله القطاع بالسعودية.
وأشار شاولي إلى أن رؤيتهم المستقبلية هي مضاعفة الاستثمارات الحالية للتعديل وزيادة مساهمتها في الدخل الوطني. وقال: تعمل وزارة البترول على إصدار الرخص لاستخراجها بشكل يخدم مصالح الأجيال الحالية والقادمة، من خلال وضع سياسات متوازنة بغرض تحقيق الأهداف تحقيق أعلى مردود اقتصادي واجتماعي من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، وتوجيه المستثمرين في قطاع التعدين لتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين السعوديين، وتجاوزت عدد الشركات والمؤسسات الحاملة لرخص التعدين الحالية على 800 شركة.
وبين سلطان شاولي، أن إجمالي الاستثمارات الحالية من القطاع الخاص في قطاع التعدين تقدر بحوالي 250 مليار ريال، وعدد الرخص التعدينية تزيد عن 2000 رخصة ممنوحة للقطاع، منوهاً بأن الخامات المعدنية ثروات ناضبة، لا يمكن استعادتها بعد استغلالها، وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق أقصى قيمة مضافة من استغلال واستخراج الخامات المعدنية، وكذلك عدم تصدير الرواسب المعدنية كمواد خام والسعي لتصديرها كمنتجات مصنعة ذات قيمة عالية، وتوفير البُنى الأساسية التي تساند تنمية قطاع التعدين في المناطق النائية.
وأكد شاولي أن المملكة أصدرت نظام الاستثمار التعديني الذي أعطى الدور الاستثماري بنسبة 100% لشركات القطاع الخاص، وأصبح دور وزارة البترول والثروة المعدنية دور المنظم والمشرف على إصدار الرخص ومتابعتها، والتنسيق مع الجهات الحكومية لمراعاة الشؤون البيئية والمسائل الاجتماعية ذات العلاقة بالتعدين.
وبين أن مسار صناعة التعدين العالمية تغير في السنوات الاخيرة وخاصة في نهاية القرن الماضي، حيث أصبحت أسواق المعادن والقطاع الخاص هي الموجهة والمحركة الرئيسية للأنشطة التعدينية ولأعمال الكشف في الدول المتقدمة تعدينياً، وتضاءل دور القطاع العام وتغير من مستثمر ومشغل إلى دور مشرع ومنظم للقطاع.
وشدد على أن الأراضي في المملكة مقسمة جيولوجيا إلى جزءين رئيسيين من الصخور بمساحة إجمالية تقارب 2 مليون كم2، حيث يغطي الدرع العربي الجزء الغربي من المملكة، ويتكون من صخور نارية وبركانية ومتحوله بمساحة 630 ألف كم2، والجزء الأوسط والشرقي شمالاً وجنوباً مغطى بالصخور الرسوبية التي تتكون أساسا من الحجر الجيري والصلصال والحجر الرملي ورمال السيليكا والجبس والمتبخرات، وتغطي ما يقارب 1.3 مليون كم2، أي ثلثي مساحة المملكة.
وأضاف: جميع المعادن النفيسة والفلزية مثل الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص تتركز في صخور الدرع العربي، وتبلغ مساحتها ما يزيد على 90 ألف كم2، أيضاً فإن الدرع العربي يعتبر غنياً بأحجار الزينة وخاصه صخور الجرانيت بجميع ألوانها الزاهية التي تستخدم حالياً كأحجار زينة".
وأشار شاولي إلى أن رؤيتهم المستقبلية هي مضاعفة الاستثمارات الحالية للتعديل وزيادة مساهمتها في الدخل الوطني. وقال: تعمل وزارة البترول على إصدار الرخص لاستخراجها بشكل يخدم مصالح الأجيال الحالية والقادمة، من خلال وضع سياسات متوازنة بغرض تحقيق الأهداف تحقيق أعلى مردود اقتصادي واجتماعي من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، وتوجيه المستثمرين في قطاع التعدين لتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين السعوديين، وتجاوزت عدد الشركات والمؤسسات الحاملة لرخص التعدين الحالية على 800 شركة.
وبين سلطان شاولي، أن إجمالي الاستثمارات الحالية من القطاع الخاص في قطاع التعدين تقدر بحوالي 250 مليار ريال، وعدد الرخص التعدينية تزيد عن 2000 رخصة ممنوحة للقطاع، منوهاً بأن الخامات المعدنية ثروات ناضبة، لا يمكن استعادتها بعد استغلالها، وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق أقصى قيمة مضافة من استغلال واستخراج الخامات المعدنية، وكذلك عدم تصدير الرواسب المعدنية كمواد خام والسعي لتصديرها كمنتجات مصنعة ذات قيمة عالية، وتوفير البُنى الأساسية التي تساند تنمية قطاع التعدين في المناطق النائية.
وأكد شاولي أن المملكة أصدرت نظام الاستثمار التعديني الذي أعطى الدور الاستثماري بنسبة 100% لشركات القطاع الخاص، وأصبح دور وزارة البترول والثروة المعدنية دور المنظم والمشرف على إصدار الرخص ومتابعتها، والتنسيق مع الجهات الحكومية لمراعاة الشؤون البيئية والمسائل الاجتماعية ذات العلاقة بالتعدين.
وبين أن مسار صناعة التعدين العالمية تغير في السنوات الاخيرة وخاصة في نهاية القرن الماضي، حيث أصبحت أسواق المعادن والقطاع الخاص هي الموجهة والمحركة الرئيسية للأنشطة التعدينية ولأعمال الكشف في الدول المتقدمة تعدينياً، وتضاءل دور القطاع العام وتغير من مستثمر ومشغل إلى دور مشرع ومنظم للقطاع.
وشدد على أن الأراضي في المملكة مقسمة جيولوجيا إلى جزءين رئيسيين من الصخور بمساحة إجمالية تقارب 2 مليون كم2، حيث يغطي الدرع العربي الجزء الغربي من المملكة، ويتكون من صخور نارية وبركانية ومتحوله بمساحة 630 ألف كم2، والجزء الأوسط والشرقي شمالاً وجنوباً مغطى بالصخور الرسوبية التي تتكون أساسا من الحجر الجيري والصلصال والحجر الرملي ورمال السيليكا والجبس والمتبخرات، وتغطي ما يقارب 1.3 مليون كم2، أي ثلثي مساحة المملكة.
وأضاف: جميع المعادن النفيسة والفلزية مثل الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص تتركز في صخور الدرع العربي، وتبلغ مساحتها ما يزيد على 90 ألف كم2، أيضاً فإن الدرع العربي يعتبر غنياً بأحجار الزينة وخاصه صخور الجرانيت بجميع ألوانها الزاهية التي تستخدم حالياً كأحجار زينة".
