منتدى جدة الاقتصادي يرسم خارطة طريق للمخرجات الأساسية لشراكة القطاعين العام والخاص

ناقشت جلسة متخصصة في منتدى جدة الاقتصادي 2016 أمس موضوع الإسكان والتي أدارها باسل غلاييني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بي أم جي وشارك فيها المهندس نضال عبدالمجيد جمجوم الرئيس التنفيذي لشركة كنان الدولية للتطوير العقاري والمهندس زهير حمزة المدير التنفيذي لسدكو للتنمية، إلى جانب ألبير أباديدين كبير مستشاري شركة AkarOne. والمهندس أيمن منسي المدير التنفيذي للتطوير السكني بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية وممثل وزير الإسكان.

وتحدث المهندس زهير حمزة المدير التنفيذي لسدكو للتنمية عن موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفلسفة تعريف الشراكة وأهمية الخبرة في هذا المضمار، مشيراً إلى أن القطاع الخاص لديه القوة للوصول للمخرجات الأساسية ولكي يخدم القطاع العام، ودور كل منهما .

وقال : هناك ايجابيات يمكن أن يتيحها القطاع العام الذي لديه العديد من نقاط القوة ومن أبرزها البنية التحتية لإقامة المشروعات، مثل توفير الأراضي التي يقدمها القطاع العام والتي يعادل سعرها صفراً إلى جانب الأمور الأخرى المتعلقة بالبنية التحتية، وإمكانية أن تكون هناك تسهيلات أسرع.

ويرى الدكتور زهير حمزة أن هناك أزمة في الإسكان رغم أن السوق العقاري زاخر بالوحدات، وأن المشكلة ليست في سقف وجدران الوحدات السكنية التي يمكن أن يتم تجهيزها في فترة وجيزة لكن المشكلة مشكلة تكمن في البنية التحتية والخدمات والتكامل مع الخدمات والمرافق الأخرى مثل التعليم وغيره .

وقال: المواطن لن يسكن دون خدمات من باب أولى للوزارة أن توفر الخدمات وأن تشرك القطاع الخاص وتقف على الحلول، لا بد من شراكة متكاملة تشمل الشؤون البلدية والقروية والتعليم وغيرها من الجهات ذات العلاقة. لافتاً إلى ضرورة تسخير كافة الجهود للقطاع الخاص لكن الأمر قد يتطلب وقتاً طويلاً لنرى النتائج على أرض الواقع وليس بين عشية وضحاهاً، داعياً إلى استبدال كلمة الأزمات بالتحديات في مجال الإسكان.

ضمن السياق ذاته، تحدث المهندس أيمن منسي المدير التنفيذي للتطوير السكني بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ممثل وزارة الإسكان عن التطوير السكني وقال إننا نحتاج ما قارب 1.500.000 وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة ولا بد من إنشاء 300 ألف وحدة سكنية سنوياً، مؤكداً على أن الجرد يسهم في عملية التحسين والتجويد، حاثاً على مضاعفة الجهود والإسراع في التنفيذ لتتضاعف النسبة وصولاً إلى الرقم المستهدف خلال الفترة المقبلة وهو 1.500.000 وحدة سكنية، مشيراً إلى أن هناك جهود وإبداعات لكن المهم أن تكون مستدامة.

ثم تحدث بالجلسة كبير مستشاري شركة AkarOneعن المقومات والمقدرات التي تستند إليها التجربة التركية والسوق التركي، معتبراً أن القطاع العقاري من أهم القطاعات، وتركيا تعتبر محظوظة بنظام الرهن العقاري، مشيراً الشراكة بين القطاعين العم والخاص في هذا الصدد والتماذج الفعا ما بين القطاعين العام والخاص .

وذكر أن الكفاءة تتأتى من خلال الثقة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص، وتحاول الحكومة توفير الثقة والشفافية والتمويل من جانب البنوك والمصارف عاداً ذلك من النجاحات في تركيا، متمنياً أن يتم الأخذ بالتجربة التركية في المملكة لأنها ناجحة، مضيفاً أن الحاجة للإسكان بالمملكة مشابهة لتركيا في كل مراحلها، لافتاً إلى أن المملكة لديها العديد من المزايا والموارد ويمكنها الاستعانة بشركات القطاع الخاص من تركيا، التي لديها الحماس كذلك لدخول السوق السعودي بصورة أوسع.