المشاركون في الجلسة الثانية لمنتدى جدة الاقتصادي يقللون من المخاوف:

قلل المشاركون في الجلسة الثانية لمنتدى جدة الاقتصادي أمس ـ الأربعاء ـ من المخاوف التي تنتاب الحكومات من الخصخصة، وأكدوا أن الدولة لن تتخلى عن مسؤوليتها لفرض الرقابة على الخدمات التي تقدم للمواطنين، وستتدخل لتحديد لتقنين الأسعار حتى تمنع من حدوث الاستغلال أو فرض الأساليب الاحتكارية الضارة بالمستهلك في السوق.
وعرضت الجلسة الثانية من فعاليات اليوم الأول أمثلة عن الأثر الذي تتركه الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وأدارت الحوار الدكتورة بسمة عمير، المديرة التنفيذية لمركز السيدة خديجة لسيدات الأعمال، بمشاركة المهندس عاطر عزت حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية، وكريم علي، الشريك بشركة إستراتيجي اند، إلى جانب البروفيسور فاضل قابوب، الرئيس، معهد بن زقر للازدهار المستدام، ووليد بن عبدالرحمن المرشد، رئيس مؤسسة التمويل الدولية بالسعودية.
وأكد المهندس عاطر عزت حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية إن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومى لا تعنى الخصخصة،
ويجب أن تقف الدولة بين مقدم الخدمة والقطاع الخاص ولا تتخلى عن دورها بل تستمر في مراقبة الخدمات حتى تضمن وصولها إلى المواطن دون استغلال أو احتكارية، فهي تبيع الخدمة للقطاع الخاص لكنها تراقب الأسعار وتراقب الخدمة ولا تتخلى عن المرفق الذي تم خصخصته.
وأشار البروفيسور فاضل قابوب، الرئيس، معهد بن زقر للازدهار المستدام، إلى ضرورة تأهيل الشباب ودمجهم في العمل الحرفي مما يساهم في أزدهار سوق العمل ويؤدي إلى توفير فرصاً وظيفية، وعلينا أن ننظر إلى العالم بعد 80 عاماً من الآن عندما يتم الاعتماد على الطاقة المتجددة، وينبغي التركيز على التعليم التقني والفني والبدء في التدريب من خلال حلول قصيرة المدى وحلول طويلة المدى.
وأشار أن السعودية تواجه تحديات عديدة وينبغي عليها تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما ينبغي أن تكون بيئة العمل مرنة لجذب النساء، وسد الفجوة بين القطاع العام والخاص من ناحية الرواتب.
ودعا كريم علي، الشريك بشركة إستراتيجي اند، إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في الدول العربية، مستغرباً تخوف البعض من الخصخصة، وقال: هناك اتفاق على أن القطاع الخاص يقدم الخدمة بشكل أفضل من العام لأنه يتبع نظام صارم ويقوم على المكسب والخسارة، لذا ينبغي إطلاق يد الشركات الوطنية في العالم العربي لتسلم مسؤوليتها كاملة وطرح المشاريع الخدمية الحكومية للخصخصة من أجل تحقيق فائدة أكبر.