كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
ثمن دولة رئيس وزراء ماليزيا نجيب توني الرزاق الخطوة الرائدة التي انتهجتها المملكة في الحفاظ على مكانتها الاقتصادية بفضل الخطط والمدروسة وسياستها الراسخة القادرة على التعامل مع مختلف المتغيرات وبالأخص التي تشهدها المنطقة منوهاً دولته بعمق العلاقات التاريخية التي تربط المملكة بماليزيا في مختلف المجالات ومن ضمنها العلاقات الاقتصادية والتجارية التي جعلت ماليزيا إحدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة .
واستعرض دولته خلال اللقاء الإعلامي الذي عقده على هامش مشاركته في فعاليات منتدى جدة الاقتصادي 2016م تحت عنوان "شركات القطاع الخاص والعام .. شراكة فعالة لمستقبل أفضل" أمس الأول "الثلاثاء" ما تمتلكه ماليزيا من تجارب أحدثت نقلة نوعية في اقتصادها وتنويع مصادره وبالأخص ما شهدته بلاده خلال العشرين سنة الماضية .
وتحدث خلال اللقاء عن الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها العالم من جراء انخفاض أسعار النفط مبرزاً دور ماليزيا في المشاركة ضمن الدول الإسلامية في مناورة رعد الشمال مؤخراً بالمملكة منوهاً بأن وحدة العقيدة الدينية والروابط الروحية تشكل الأسس المتينة للعلاقات القائمة بين المملكة وماليزيا ، والعلاقات السياسية بين البلدين تقوم على أساس إيجاد مناخ للتفاهم والاحترام المتبادل ، وقد أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في منتصف عام 1961م بفتح سفارة للمملكة في كوالالمبور وسفارة لماليزيا في جدة .
واعتبر منتدى جدة الاقتصادي واحداً من أهم المنتديات المتميزة في العالم لاستعراض التجارب الناجحة لعدد من دول العالم ومن ضمنها ماليزيا في مجال التنمية الاقتصادية والبشرية وبناء المشروعات الناجحة ودعم رواد الأعمال وحل مشاكل البطالة وإيجاد فرص العمل للأجيال الحالية .
وكانت كلمة دولة رئيس وزراء ماليزيا في حفل افتتاح فعاليات المنتدى قد تركزت في دعم دولة ماليزيا ل شراكات القطاع العام والخاص والتعاون مع المملكة العربية السعودية في هذا السياق في الوقت الذي تثمن بلاده جهود المملكة في تنظيم مواسم الحج والترتيبات والتجهيزات التي تقوم بها لخدمة حجاج بيت الله الحرام مؤكداً تكاتف ماليزيا مع المملكة في ترسيخ قيم الإسلام الحقيقية ومبادئه الحنيفة .
الجدير بالذكر أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة وماليزيا تخضع لعدد من الاتفاقيات فى مقدمِّتها "اتفاق التعاون الاقتصادي والفنى" بين حكومة المملكة و ماليزيا ، وإنشاء مجلس الأعمال السعودي الماليزي، الذى ساهم بشكل كبير في تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية وماليزيا .
ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين يقدر بـ 12 مليار ريال تقريباً وسط توقعات ارتفاعه لـ 20 مليار ريال في الفترة المقبلة في ظل تعاون مجتمع الأعمال في البلدين وسط تنوع السلع والمنتجات التي تستوردها المملكة من ماليزيا والسلع والمنتجات التي تصدرها المملكة إلى ماليزيا .
واستعرض دولته خلال اللقاء الإعلامي الذي عقده على هامش مشاركته في فعاليات منتدى جدة الاقتصادي 2016م تحت عنوان "شركات القطاع الخاص والعام .. شراكة فعالة لمستقبل أفضل" أمس الأول "الثلاثاء" ما تمتلكه ماليزيا من تجارب أحدثت نقلة نوعية في اقتصادها وتنويع مصادره وبالأخص ما شهدته بلاده خلال العشرين سنة الماضية .
وتحدث خلال اللقاء عن الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها العالم من جراء انخفاض أسعار النفط مبرزاً دور ماليزيا في المشاركة ضمن الدول الإسلامية في مناورة رعد الشمال مؤخراً بالمملكة منوهاً بأن وحدة العقيدة الدينية والروابط الروحية تشكل الأسس المتينة للعلاقات القائمة بين المملكة وماليزيا ، والعلاقات السياسية بين البلدين تقوم على أساس إيجاد مناخ للتفاهم والاحترام المتبادل ، وقد أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في منتصف عام 1961م بفتح سفارة للمملكة في كوالالمبور وسفارة لماليزيا في جدة .
واعتبر منتدى جدة الاقتصادي واحداً من أهم المنتديات المتميزة في العالم لاستعراض التجارب الناجحة لعدد من دول العالم ومن ضمنها ماليزيا في مجال التنمية الاقتصادية والبشرية وبناء المشروعات الناجحة ودعم رواد الأعمال وحل مشاكل البطالة وإيجاد فرص العمل للأجيال الحالية .
وكانت كلمة دولة رئيس وزراء ماليزيا في حفل افتتاح فعاليات المنتدى قد تركزت في دعم دولة ماليزيا ل شراكات القطاع العام والخاص والتعاون مع المملكة العربية السعودية في هذا السياق في الوقت الذي تثمن بلاده جهود المملكة في تنظيم مواسم الحج والترتيبات والتجهيزات التي تقوم بها لخدمة حجاج بيت الله الحرام مؤكداً تكاتف ماليزيا مع المملكة في ترسيخ قيم الإسلام الحقيقية ومبادئه الحنيفة .
الجدير بالذكر أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة وماليزيا تخضع لعدد من الاتفاقيات فى مقدمِّتها "اتفاق التعاون الاقتصادي والفنى" بين حكومة المملكة و ماليزيا ، وإنشاء مجلس الأعمال السعودي الماليزي، الذى ساهم بشكل كبير في تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية وماليزيا .
ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين يقدر بـ 12 مليار ريال تقريباً وسط توقعات ارتفاعه لـ 20 مليار ريال في الفترة المقبلة في ظل تعاون مجتمع الأعمال في البلدين وسط تنوع السلع والمنتجات التي تستوردها المملكة من ماليزيا والسلع والمنتجات التي تصدرها المملكة إلى ماليزيا .
