المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية) والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء "مستودع الذكاء للصناعة المالية الإسلامية"‏

المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء "مستودع الذكاء للصناعة المالية الإسلامية"
جدة، المملكة العربية السعودية، 29 فبراير 2016 : تم بعد ظهر اليوم الاثنين توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية)، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (المظلة العالمية للمؤسسات المالية الإسلامية)، بخصوص مشروع مشترك يهدف إلى إنشاء مستودع معلوماتي هو الأول من نوعه في ميدان الصناعة المالية الإسلامية.
وسيطلق على هذا النظام القائم على شبكة الإنترنت اسم "مستودع الذكاء للصناعة المالية الإسلامية"، ويهدف إلى أن يكون المرجع الشامل والموثوق للمعلومات والبيانات المالية وغير المالية في الصناعة المالية الإسلامية.
يضم النظام قواعد بيانات متعددة متكاملة تغطي جميع مكونات الصناعة المالية الإسلامية، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمين والتمويل الاجتماعي، مستهلا المرحلة الأولى بقاعدة بيانات للمعلومات المصرفية الإسلامية.
وقد قرر الطرفان التعاون في هذا المشروع بهدف ملء الفراغ الناجم عن غياب مرجع للبيانات في موقع واحد يتسم بالموثوقية والتحديث الدائم والشمولية لجميع جوانب التمويل الإسلامي.
ومن المتوقع أن يكون مصدرا معلوماتيا متجددا للمؤسسات المالية الإسلامية وصانعي السياسات والسلطات التنظيمية والمتخصصين والأكاديميين والباحثين وأصحاب المصلحة، كما أنه سيكون مدعما بإمكانات حديثة تسمح بإعداد التقارير، وتحويل المعلومات إلى رسوم بيانية، والتحميل الإلكتروني للبيانات المالية.
ومن جانبه صرح المدير العام للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البروفيسور/ محمد عزمي عمر، خلال حفل توقيع مذكرة التفاهم بمقر البنك الإسلامي للتنمية في جدة، بأن: "هذا المستودع من شأنه أن يسهل على مستعملي الصناعة الحصول على معلومات موثوقة للقيام بأعمالهم، فيما يتيح للأكاديميين والطلاب جمع المعلومات التي يحتاجونها لإنتاج بحوث عالية الجودة في مسعاهم لتعزيز المعرفة في مجال الاقتصاد والمصرفية والتمويل الإسلامي".
فيما أكد السيد عبد الإله بلعتيق، الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لـ؛نبراس " بأن: " الشراكة مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب تعزز دور المجلس، بصفته "صوت" هذه الصناعة وحامي حماها، وتدعم أهدافه الإستراتيجية، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات الواضعة للمعايير والسلطات التنظيمية والرقابية. وسيكون هذا المشروع ذا فائدة كبيرة للمجلس وأعضائه والجهات المعنية في القطاع برمته".

نبذة عن المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب :
تأسس المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب (عضومجموعة البنك الإسلامي للتنمية) عام 1401هـ / 1981م، ليضطلع في المقام الأول بإجراء البحوث وبناء القدرات وتقديم الخدمات الاستشارية في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي، بهدف تعزيز الأنشطة الاقتصادية والمصرفية والمالية لدى الدول الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كي تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة. وبصفته منظمة قائمة على المعرفة، فإن المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب يعد أحد الشركات الرائدة ومراكز التميز الرئيسة في العالم، التي تسهم في تنمية صناعة الخدمات المالية الإسلامية الشاملة وتعزيزها بشكل يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأعضاء بالبنك والمجتمعات المسلمة في أرجاء المعمورة.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالأخ: محمد صلات، مدير شعبة المعلومات وخدمات المعرفة (msalat@isdb.org).

نبذة عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية :
المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية منظمة دولية تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، تأسست عام 2001م، ومقرها الرئيس في مملكة البحرين. ويمثل المجلس صناعة الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويضطلع بالترويج لها والدفاع عنها وتعزيز دورها، ودعم التعاون بين أعضائها من جهة، والمؤسسات ذات المصالح والأهداف المماثلة من جهة أخرى. ويضم المجلس ما يقرب من 120 عضوا من أكثر من 30 دولة، يمثلون الفاعلين في السوق، والمنظمات الحكومية الدولية، والشركات المهنية، والاتحادات الصناعية.
لمزيد من المعلومات عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يرجى تصفح www.CIBAFI.org، أو الاتصال عبر الهاتف: 97317357300+، أو البريد الإلكتروني: media@cibafi.org