بحضور دولة رئيس الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية الدكتور/رامي الحمد الله، ومعالي الدكتور/ أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وسعادة الممثل الخاص لمدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين، وممثلين عن وزارتي العمل والمالية بفلسطين، وممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني وعن المؤسسات الأهلية الفلسطينية داخل فلسطين، عقد صباح اليوم الأربعاء في العاصمة الأردنية عمان، الاجتماع الحادي عشر لمجلس أمناء برنامج تمكين الأسر الفلسطينية المنتجة، برئاسة معالي الدكتور/إبراهيم الشاعر، وزير الشؤون الاجتماعية في السلطة الوطنية الفلسطينية.
وناقش المجتمعون خلال هذا الاجتماع مدى التقدم الذي تم إحرازه في تطبيق برنامج التمكين الاقتصادي للأسر الفلسطينية المنتجة، حيث أعرب معالي الوزير/ الشاعر عن ارتياحه لما تم إنجازه حتى الآن، مؤكدا اهتمام الحكومة الفلسطينية بتطبيق هذا البرنامج الرائد الطموح لدمج الأسر الفلسطينية المنتجة وكافة فئات الشعب الفلسطيني المطلوب الارتقاء بمستواها الاقتصادي والاجتماعي داخل دولة فلسطين، لضمان مشاركة الجميع في تنمية الاقتصاد الوطني الفلسطيني، علما بأن الفئات التي يستهدفها البرنامج تضم شبابا خريجين وشبابا مبدعين، وكذلك نساء رائدات في مختلف القطاعات.
كما ناقش مجلس الأمناء السبل الكفيلة بتحقيق اعتماد البرنامج على القدرات الذاتية للشعب الفلسطيني، عن طريق استحداث مصادر جديدة وتأمين موارد مستقلة عن المانحين، مثل المنصة الإلكترونية، لتعبئة الموارد اللازمة من الجمهور، وإنشاء الوقف التنموي وسائر وسائل تنويع مصادر التمويل .
ولاحظ المجتمعون بارتياح التقدم الملحوظ الذي أحرزه برنامج تمكين الأسر الفلسطينية المنتجة، خلال العامين الماضيين، حيث استهدف البرنامج تمكين ستة آلاف أسرة فلسطينية. كما تم بناء شركات تمويل خاصة للبرنامج خلال نفس الفترة، مثل الشراكة مع الوكالة السويدية للتنمية الدولية، وكذلك مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية(إيفاد).
وقد اتفق المشاركون في الاجتماع على استمرار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في تنفيذ برنامج تمكين الأسر الفلسطينية المنتجة، إلى حين الانتهاء من المرحلة الانتقالية.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الإسلامي للتنمية يولي برنامج تمكين الأسر الفلسطينية المنتجة اهتماما كبيرا باعتباره من أهم وأنجح البرامج التنموية الرائدة التي نفذها البنك في فلسطين" بصفته مديرا لصندوق الأقصى المنبثق عن القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة في أكتوبرعام 2000م". وأصبح النجاح الذي حققه البرنامج بفلسطين، نموذجا قابلا للتطبيق في الدول الأعضاء التي تسعى لدمج الأسر المنتجة فيها والارتقاء بمستوى تلك الأسر الاقتصادي والاجتماعي.
وقد بلغ إجمالي مساهمات صندوق الأقصى وصناديق التنمية العربية الرافدة له لصالح هذا البرنامج نحو مائة مليون دولار أمريكي، بما فيها مساهمات صندوق الأقصى في البرنامج التي بلغت حتى تاريخه نحو (30) مليون دولار أمريكي.
وناقش المجتمعون خلال هذا الاجتماع مدى التقدم الذي تم إحرازه في تطبيق برنامج التمكين الاقتصادي للأسر الفلسطينية المنتجة، حيث أعرب معالي الوزير/ الشاعر عن ارتياحه لما تم إنجازه حتى الآن، مؤكدا اهتمام الحكومة الفلسطينية بتطبيق هذا البرنامج الرائد الطموح لدمج الأسر الفلسطينية المنتجة وكافة فئات الشعب الفلسطيني المطلوب الارتقاء بمستواها الاقتصادي والاجتماعي داخل دولة فلسطين، لضمان مشاركة الجميع في تنمية الاقتصاد الوطني الفلسطيني، علما بأن الفئات التي يستهدفها البرنامج تضم شبابا خريجين وشبابا مبدعين، وكذلك نساء رائدات في مختلف القطاعات.
كما ناقش مجلس الأمناء السبل الكفيلة بتحقيق اعتماد البرنامج على القدرات الذاتية للشعب الفلسطيني، عن طريق استحداث مصادر جديدة وتأمين موارد مستقلة عن المانحين، مثل المنصة الإلكترونية، لتعبئة الموارد اللازمة من الجمهور، وإنشاء الوقف التنموي وسائر وسائل تنويع مصادر التمويل .
ولاحظ المجتمعون بارتياح التقدم الملحوظ الذي أحرزه برنامج تمكين الأسر الفلسطينية المنتجة، خلال العامين الماضيين، حيث استهدف البرنامج تمكين ستة آلاف أسرة فلسطينية. كما تم بناء شركات تمويل خاصة للبرنامج خلال نفس الفترة، مثل الشراكة مع الوكالة السويدية للتنمية الدولية، وكذلك مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية(إيفاد).
وقد اتفق المشاركون في الاجتماع على استمرار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في تنفيذ برنامج تمكين الأسر الفلسطينية المنتجة، إلى حين الانتهاء من المرحلة الانتقالية.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الإسلامي للتنمية يولي برنامج تمكين الأسر الفلسطينية المنتجة اهتماما كبيرا باعتباره من أهم وأنجح البرامج التنموية الرائدة التي نفذها البنك في فلسطين" بصفته مديرا لصندوق الأقصى المنبثق عن القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة في أكتوبرعام 2000م". وأصبح النجاح الذي حققه البرنامج بفلسطين، نموذجا قابلا للتطبيق في الدول الأعضاء التي تسعى لدمج الأسر المنتجة فيها والارتقاء بمستوى تلك الأسر الاقتصادي والاجتماعي.
وقد بلغ إجمالي مساهمات صندوق الأقصى وصناديق التنمية العربية الرافدة له لصالح هذا البرنامج نحو مائة مليون دولار أمريكي، بما فيها مساهمات صندوق الأقصى في البرنامج التي بلغت حتى تاريخه نحو (30) مليون دولار أمريكي.