رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يؤكد قدرة الصيرفة الإسلامية على نشر الشمولية المالية لتعزيز التنمية المستدامة

دبي في 30/4/1437هـ الموافق 9/2/2016م: افتتح سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، القمة العالمية الرابعة للحكومات 2016م (استشراف حكومات المستقبل)، بحضور أكثر من ثلاثة آلاف من المسؤولين الحكوميين من (125) دولة، ورؤساء ست منظمات دولية بما فيها البنك الدولي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وقام معالي الدكتور/أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بمداخلة في فعاليات القمة أكد خلالها استعداد البنك الإسلامي للتنمية للقيام بدور الشريك الاستراتيجي للقمة لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء، وخاصة في مجال الشمولية المالية، وذلك من خلال دعم تطوير استراتيجيات خاصة بنشر الشمول المالي وتنفيذ برامج سريعة النتائج وحلول مبتكرة تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الرفاه والازدهار.

وأكد رئيس مجموعة البنك في مداخلته أهمية هذه القمة العالمية وذلك نظرا للمواضيع التنموية الهامة المطروحة للنقاش، والتي من ضمنها التحدي الجبائي، والشمولية المالية، والشراكة الضرورية لدعم التنمية المستدامة.

وأوضح رئيس مجموعة البنك أن الصيرفة الإسلامية قادرة على أن تسهم بفاعلية في نشر الشمولية المالية ليس فقط في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بل في كافة الدول الأخرى مبينا أن للبنك الإسلامي للتنمية تجارب ناجحة استدعت انتباه مؤسسات التنمية الدولية كوكالة التنمية الفرنسية ومن أهم هذه التجارب إطلاق برنامج التطوير الأصغر الإسلامي بهـدف توفير التمويل للفئات الغير قادرة على الوصول للخدمات المصرفية، بآليات مبسطة وميسرة لإدماج هـذه الطبقات في الحياة النشطة وتأمين سبل العيش الكريم لهـا. وقد لاقى هذا البرنامج نجاحا كبيرا في عدد من الدول الأعضاء كالسودان وتونس، كما نجح برنامج التنمية الريفية في بنغلادش الذي نفذه بنك بنغلادش الإسلامي من خلال التمويل الأصغر الإسلامي في خلق العديد من المشاريع الصغرى والمتوسطة في المناطق الريفية خاصة لفائدة السيدات.

وأكد رئيس مجموعة البنك أن البنك الإسلامي للتنمية على أتم الاستعداد لنقل التجارب الناجحة الى دول أخرى وأن تكون للبنك مساهمة فعالة في الدورات القادمة لهذه القمة في المستقبل وكذلك إقامة معرض لتجسيد قصص النجاح وتمكين المشاركين في القمة من الاطلاع عليها والاستفادة منها.