كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
تلقت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، خلال الأيام الماضية، طلبات شركات عالمية تستهدف الاستثمار المباشر في السوق السعودية، ويأتي ذلك على خلفية توجه المملكة نحو السماح المباشر للشركات العالمية بالاستثمار في قطاعات مختلفة، ومن أهمها قطاع التجزئة.
وبحسب معلومات توفرت، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، ما زالت هيئة الاستثمار السعودية، مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل، يدرسون بشكل جدي كل معوقات الاستثمار في السوق المحلية في البلاد، مما سيدفع إلى وضع تصور جديد، من شأنه إزالة كل العراقيل التي تحد من تدفق الاستثمارات العالمية إلى السوق السعودية، وهي العراقيل التي تتعلق بشكل كبير في بعض الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها.
ويعد شرط الشريك السعودي، مقابل دخول المستثمرين الأجانب للاستثمار المباشر في السوق المحلية، من أحد الشروط التي أحدثت انخفاضا في حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق السعودية، وهو الشرط الذي من المنتظر إلغاؤه بعد انتهاء الجهات الحكومية الثلاث من دراستهم المتعلقة بملف الاستثمار في السوق المحلية.
ومن المنتظر أن تنتهي اللجنة الحكومية المشكلة لإعادة دراسة كل الأنظمة التجارية والاستثمارية، بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية، وتقديم الحوافز، بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية، من توصياتها خلال 3 أشهر، مما يعزز من فرصة أن يكون تنفيذ الخطوات الجديدة في ملف الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السعودية، خلال النصف الثاني من هذا العام.
وتأتي هذه التطورات، عقب خطوة استباقية من شأنها فتح المجال أمام الشركات العالمية للعمل المباشر في السوق السعودية، التي تتعلق بإعلان هيئة الاستثمار في البلاد مؤخرًا، عن بدء استقبال طلبات الشركات العالمية الراغبة في مزاولة نشاط تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها في المملكة بنسبة 100 في المائة.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي بدأت فيه الشركات العالمية بتقديم طلباتها بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، بحثًا عن الاستثمار في إحدى أهم أسواق المنطقة التي تتوفر بها كثير من المزايا الجاذبة، مثل القوة الشرائية، والنمو السكاني، وتوفر الأيدي العاملة المؤهلة.
وفي هذا الصدد، كشفت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية حينها، عن بدء استقبال طلبات الشركات العالمية لمزاولة نشاط تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها في المملكة بنسبة 100 في المائة، وذلك عبر موقعها الرسمي، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة أن يتضمن طلب الاستثمار عرضًا مفصلاً لخطط التصنيع المستقبلية وفق جداول زمنية محددة، وبرامج للتدريب والتوطين، وسبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلك بشكل عام.
وقال الدكتور عايض العتيبي، مدير إدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار حينها، إن «فتح المجال لاستقبال الطلبات للشركات العالمية، لتقديم ما لديها من أفكار وبرامج وخطط خلال هذه الفترة سيسهم في تسريع عملية البت في الطلبات المقدمة، وفقًا لما تم إعلانه في وقت سابق، وذلك بعد الانتهاء من دراسة الضوابط والشروط، واعتمادها من فريق العمل المشترك المكون من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل»، مشيرًا إلى أنه جرى خلال الأيام الماضية تشكيل فريق عمل مشترك.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلن فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمته التي ألقاها خلال تشريفه حفل عشاء منتدى الأعمال السعودي الأميركي الذي أقيم في واشنطن بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والأميركيين، عن صدور توجيهاته إلى الهيئة العامة للاستثمار ووزارتي التجارة والصناعة والعمل، بدراسة كل الأنظمة التجارية والاستثمارية، بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية، لمن يرغب منها في الاستثمار بالمملكة.
وشمل توجيه خادم الحرمين الشريفين أن تتضمن عروض الشركات خطط تصنيع واستثمار ببرامج زمنية محددة، ونقل للتقنية، والتوظيف والتدريب للمواطنين، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.
وتتلخص أبرز النقاط التي سيتم مراعاتها من قبل فريق العمل المشترك المكلف بإعداد الضوابط والشروط في: تعزيز التنافسية وخفض الأسعار، وتوفير منتجات عالمية ذات جودة عالية، وإدخال تقنيات البيع والعرض الحديثة، إضافة إلى خلق مزيد من الوظائف بأجور جيدة، وتوطين الصناعة المرتبطة بالمنتجات التي يتم بيعها للمستهلك مباشرة، بالإضافة إلى تنويع الاستثمارات والقاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي، ورفع جودة شركات التجزئة المحلية، وتعزيز خدمات ما بعد البيع.
وتأتي هذه المستجدات، في الوقت الذي أبرمت فيه شركات أميركية مع شركات أخرى سعودية اتفاقيات مهمة في ملف إضاءة شوارع السعودية بالطاقة الشمسية، والرعاية الصحية، والإسكان، والتوظيف، جاء ذلك على هامش منتدى الأعمال السعودي الأميركي الذي عقد حينها في أميركا.
وبحسب معلومات توفرت، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، ما زالت هيئة الاستثمار السعودية، مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل، يدرسون بشكل جدي كل معوقات الاستثمار في السوق المحلية في البلاد، مما سيدفع إلى وضع تصور جديد، من شأنه إزالة كل العراقيل التي تحد من تدفق الاستثمارات العالمية إلى السوق السعودية، وهي العراقيل التي تتعلق بشكل كبير في بعض الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها.
ويعد شرط الشريك السعودي، مقابل دخول المستثمرين الأجانب للاستثمار المباشر في السوق المحلية، من أحد الشروط التي أحدثت انخفاضا في حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق السعودية، وهو الشرط الذي من المنتظر إلغاؤه بعد انتهاء الجهات الحكومية الثلاث من دراستهم المتعلقة بملف الاستثمار في السوق المحلية.
ومن المنتظر أن تنتهي اللجنة الحكومية المشكلة لإعادة دراسة كل الأنظمة التجارية والاستثمارية، بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية، وتقديم الحوافز، بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية، من توصياتها خلال 3 أشهر، مما يعزز من فرصة أن يكون تنفيذ الخطوات الجديدة في ملف الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السعودية، خلال النصف الثاني من هذا العام.
وتأتي هذه التطورات، عقب خطوة استباقية من شأنها فتح المجال أمام الشركات العالمية للعمل المباشر في السوق السعودية، التي تتعلق بإعلان هيئة الاستثمار في البلاد مؤخرًا، عن بدء استقبال طلبات الشركات العالمية الراغبة في مزاولة نشاط تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها في المملكة بنسبة 100 في المائة.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي بدأت فيه الشركات العالمية بتقديم طلباتها بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، بحثًا عن الاستثمار في إحدى أهم أسواق المنطقة التي تتوفر بها كثير من المزايا الجاذبة، مثل القوة الشرائية، والنمو السكاني، وتوفر الأيدي العاملة المؤهلة.
وفي هذا الصدد، كشفت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية حينها، عن بدء استقبال طلبات الشركات العالمية لمزاولة نشاط تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها في المملكة بنسبة 100 في المائة، وذلك عبر موقعها الرسمي، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة أن يتضمن طلب الاستثمار عرضًا مفصلاً لخطط التصنيع المستقبلية وفق جداول زمنية محددة، وبرامج للتدريب والتوطين، وسبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلك بشكل عام.
وقال الدكتور عايض العتيبي، مدير إدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار حينها، إن «فتح المجال لاستقبال الطلبات للشركات العالمية، لتقديم ما لديها من أفكار وبرامج وخطط خلال هذه الفترة سيسهم في تسريع عملية البت في الطلبات المقدمة، وفقًا لما تم إعلانه في وقت سابق، وذلك بعد الانتهاء من دراسة الضوابط والشروط، واعتمادها من فريق العمل المشترك المكون من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل»، مشيرًا إلى أنه جرى خلال الأيام الماضية تشكيل فريق عمل مشترك.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلن فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمته التي ألقاها خلال تشريفه حفل عشاء منتدى الأعمال السعودي الأميركي الذي أقيم في واشنطن بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والأميركيين، عن صدور توجيهاته إلى الهيئة العامة للاستثمار ووزارتي التجارة والصناعة والعمل، بدراسة كل الأنظمة التجارية والاستثمارية، بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية، لمن يرغب منها في الاستثمار بالمملكة.
وشمل توجيه خادم الحرمين الشريفين أن تتضمن عروض الشركات خطط تصنيع واستثمار ببرامج زمنية محددة، ونقل للتقنية، والتوظيف والتدريب للمواطنين، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.
وتتلخص أبرز النقاط التي سيتم مراعاتها من قبل فريق العمل المشترك المكلف بإعداد الضوابط والشروط في: تعزيز التنافسية وخفض الأسعار، وتوفير منتجات عالمية ذات جودة عالية، وإدخال تقنيات البيع والعرض الحديثة، إضافة إلى خلق مزيد من الوظائف بأجور جيدة، وتوطين الصناعة المرتبطة بالمنتجات التي يتم بيعها للمستهلك مباشرة، بالإضافة إلى تنويع الاستثمارات والقاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي، ورفع جودة شركات التجزئة المحلية، وتعزيز خدمات ما بعد البيع.
وتأتي هذه المستجدات، في الوقت الذي أبرمت فيه شركات أميركية مع شركات أخرى سعودية اتفاقيات مهمة في ملف إضاءة شوارع السعودية بالطاقة الشمسية، والرعاية الصحية، والإسكان، والتوظيف، جاء ذلك على هامش منتدى الأعمال السعودي الأميركي الذي عقد حينها في أميركا.
